ناصر: التعطيل مرفوض ولا مكابرة في البلد بقدر ما هي موجودة في بعبدا اليوم

14 كانون الثاني 2022 18:18:37 - آخر تحديث: 14 كانون الثاني 2022 18:57:18

رأى أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، أنّ "الوضع العام لا يحتمل أي نوع من السجالات والإتّهامات المتبادلة. والمطلوب التوقّف عند كل الإستحقاقات بمسؤولية وطنية، وبخطوات مطلوبة، وليس خطوات فولكلورية".

وقال في حديثٍ عبر قناة "الجديد": "لا توجد مكابرة في البلد بقدر ما هي موجودة في بعبدا اليوم. ولا يمكن لبيانات سواء صادرة عن القصر الجمهوري، أو أطراف سياسية ان تتحدث عن معطلين او خطواتٍ تعطيلية في حين كانوا هم اكثر من مارس التعطيل لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بهم، فلا يحق لهم اتهام أي أحد آخر بتعطيل أي أمر على مستوى البلد".

وأضاف ناصر: "المسار السياسي مُنذ خمس سنوات إلى الآن كان يستدعي منذ البداية القيام بنقاش حول أمور استراتيجية مثل الأمور التي طرحها قصر بعبدا اليوم على مستوى الحوار الوطني، وحزب اللّه هو المعني الاساسي بالاستراتيجية الدفاعية ولديه تفاهم ثنائي مع التيار الوطني الحر فليتفق رئيس الجمهورية والتيار مع الحزب على استراتيجية دفاعية اولا ثم تعرض على باقي القوى ربما يكون الامر اسهل عندها".

وتابع ناصر: "مسألة اللّا- مركزية مطروحة باتفاق الطائف بشكلٍ واضح جداً. وفي خطة التعافي أعتقد أنّ البيان الوزاري حدّد الخطوات الإصلاحية، والمالية، والاقتصادية، المعيّنة المطلوبة والتي من شأنها أن تجعل مجلس الوزراء يُباشر بها في حال اجتماعه"، مضيفاً: "رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن لحظة تعطيل مجلس الوزراء كان يصرّ على الخطوة الأساسية، ألا وهي اجتماع المجلس لكي يُعالج قضايا الناس، ولكن الآن، "شو عدا ما بدا"؟!

ورداً على سؤال، قال ناصر: "هل من الممكن الخروج من طاولة الحوار بقرارات تنفيذية بهذه الأمور؟ أو يجب العودة إلى المؤسّسات؟ فأخطر ما يُمكن أن يواجه أي دولة، أو مجتمع، أو أي أمر، أن تكون المواقع الأساسية المعنيّة بإدارة البلد والدولة تلجأ إلى أسلوب التشاطر على الناس، ومحاولة التذاكي والتشاطر على القوى السياسية".

وأكّد أنّ "هناك مسؤولية أساسية على هذا العهد، وعلى التيار السياسي الراعي والداعم له بشكل أساسي في كل ما آلت إليه الأمور إلى الآن".

وتابع: "إذا كان هذا العهد مُقتنعا أنّ الاستراتيجية الدفاعية مسألة يجب أن تُناقش، ويجب أن نصل إلى نتيجة بها، فكان من الأجدى به أن يطرحها منذ بدايته. وإذا كان مُقتنعاً بأنّ اللّا- مركزية يجب أن تُناقش، كذلك كان يجب طرحها منذ البداية، وليس الآن".

وقال: "الاستراتيجية الدفاعية تمّ الاتفاق على صيغة مبدئية لها عام 2012، عندما كان الرئيس ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. كذلك حزب الله وافق عليها، ولاحقاً تخلّى عنها وتراجع عن الأمر فلنذهب الى تطبيقها اذا كان الامر بهذه السهولة وليس مرتبطا بظروف إقليمية او دولية".

وأضاف: "الموضوع ليس رفض الحوار، ولكن هل هذا الحوار ممكنٌ أن يأتي بنتيجة بالعناوين المطروحة بهذه اللحظة؟ وهل بكل مرحلة من المراحل عندما يكون لدينا أزمة سنستعيض عن الدولة والمؤسّسات الدستورية في الدولة، ونقوم بحوار جانبي؟ هل هذا منطق أو مسار من الممكن أن تعيش الدول على أساسه؟!" مؤكّداً "أنّ المعركة من الآن هي معركة ما بين من يُريد تثبيت فكرة الدولة ومؤسّساتها، والقانون، والدستور، وسيادة الدولة على هذا القانون والدستور ومن لا يُريد ذلك".

وتابع "لا يمكنني اليوم أنا، كطرف سياسي، إذا كان التعطيل لمصلحتي أن أمارسه لعامين ونصف لكي أصل إلى رئاسة الجمهورية وأعود وأتكلم أنّ هناك آخرين معطّلين لأنّهم رفضوا فكرة الحوار بهذه اللحظة! والمنطق يقول إمّا أن يكون هناك معيار عام لإدارة شؤوننا كدولة ومجتمع أو لا يمكن أن يعتمد كل منّا معياره الذي يناسبه ثم يتّهم الآخرين به".

واعتبر ناصر أنّ "من كتب بيان قصر بعبدا ناسٌ يعيشون على كوكبٍ آخر. وهذا التعطيل الذي تمّت ممارسته من قِبل التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية لعامين ونصف لكي يثبتوا وصولهم إلى الرئاسة، كان جريمة بحق اللبنانيين، وليقولوا اذا كانوا يعتبرون التعطيل خطأ كما يحاولون القول اليوم عبر اتهام الاخرين ليقولوا نحن أخطأنا، وارتكبنا هذه الجريمة الموصوفة بحق اللبنانيين وعطلنا حياتهم السياسية والديمقراطية والإقتصادية والاجتماعية ".

وتابع: "عندما نخرج عن القواعد الأساسية في إدارة الدولة، وعن النظام، وفرض أمرٍ واقع، فهذا يعود بالانقلاب على الشخص، فالدستور يجب أن يكون المعيار و الحكم في إدارة الشؤون في البلد".

وختم ناصر لافتاً إلى أنّه "لدينا ثابتة بعملنا السياسي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جُنبلاط، عبّر عنها مراراً وتكراراً ومارسناها. إنّنا لسنا مع أي قطيعة. بالعكس إنّنا مع التواصل والتشاور والحوار. لكن لا يُمكننا أن نُكمل بالبلد باعتماد أسلوب الاستثناءات بمعالجة أمورنا، فهناك مجلس وزراء يجب أن يجتمع ويُعالج هذه الأمور، والبدء بخطوات محددة الجميع اتفق عليها عندما تشكّلت الحكومة، وأنّ التعطيل مرفوض والقرارات المطلوبة يجب أن تُنفّذ وحلّها الوحيد مجلس الوزراء، وعلى الدولة أن تعمل بمؤسّساتها".