ردّت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة معتبرة أنّ "مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم المثول أمام النيابة العامة لتقديم دفاعه وردت على لسان سلامة، في حين أنّ من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرّع بكل هذه الدفوع التي أوردها في مذكرته".

وأوضحت عون في بيان: "أنا لم أتناول على (التويت) أيّ مسائل تتعلق بوقائع الملاحقات الجارية أمامي إن في الوقت الحاضر أو سابقاً وكلّ ما قلته توضيحاً للرأي العام هو تعداد للدعاوى الملاحق بها سلامة والتي ادعيت بها سابقاً. مع العلم أني كسلطة ادعاء فأنا أولاً فريق وخصم في الدعوى. كما أنّ من حق الرأي العام أن يعرف الملاحقات الجارية في القضايا المهمة وهو ما تقوم به كل النيابات العامة في الدولة المتطورة التي تحترم القانون وسلطة القضاء".

وأضافت: "إنّ سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت سأسأله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج إذاً أنّي أعطيت رأياً مسبقاً؟".

وتابعت: "أمّا بالنسبة لقوله إنّي تواصلت مع السلطات في اللينشنشتاين. فأنا أتّحداه أن يثبت ذلك، فأنا لم أزر هذه الدولة بحياتي ولا علاقة لي بتاتاً بما تقوم به السيدة سنكري التي ذكرها في بيانه والتي تقيم بصورة دائمة في سويسرا. مع العلم أنّي عندما تواصلت مع الخارج تواصلت بواسطة وزارة العدل ووزارة الخارجيه ومع الإشارة إلى أنّ لا شيء يمنع النيابة العامة من استيقاء المعلومات من أي مرجع سواء في الخارج أو الداخل توصلا لكشف الحقيقة ويمكنه لهذه الجهة مراجعة المادة 25 أصول محاكمات جزائية التي تنص على أنّ للنيابة العامة أن تستقي المعلومات من اي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات بالنسبة لجريمة معينة".

وختمت: "لذلك فأنا أنصح سلامة بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته. لذلك اقتضى التوضيح".