طالب المجلس التنفيذي لإتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة في بيان، الحكومة بـ"تصحيح الرواتب والأجور للمستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بما يتناسب مع التضخم الحاصل وإيجاد حل نهائي للفروق الاستشفائية والأدوية التي يتكبدها العاملون المضمونون وربط بدلات النقل بثمن سعر صفيحة البنزين". 

وأوصي بـ"عدم الإلتزام بما ورد في التعميم الأخير، الذي حدد الحضور بنسبة 66 في المئة في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة قبل توقيع وتطبيق مرسوم بدل النقل الذي التزم المعنيون تنفيذه". 

وتحدث عن "ضرورة وضع نظام تقاعدي للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يؤمن لهم راتبا تقاعديا بديلا عن تعويض نهاية الخدمة أو تعويض الصرف"، مطالبا "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإيجاد حل لإصدار مرسومي المساعدة الاجتماعية وبدل النقل استثنائيا". 

وأكد "دعم التحركات التي تقوم بها نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي"، مطالبا "رئيس الحكومة ووزير العمل ومجلس إدارة الضمان الاجتماعي بمعالجة مطالب النقابة".