قفزة كبيرة بسعر الصرف، ولا سقف للدولار. باتت هذه العبارة الأكثر انتشاراً في لبنان مع بلوغ سعر صرف الدولار مستويات قياسية، متجاوزاً عبتة الـ33 ألف ليرة، منذراً بارتفاع إضافي في المستقبل القريب أو البعيد طالما أن الحركة فالتة لا تقيّدها أية إجراءات فعلية تلجم الارتفاع المفاجئ وغير المبرّر.

وما هو الواقع النقدي إلّا امتدادا للواقع السياسي المشلول بفعل استمرار تعطيل مجلس الوزراء. فالمعنيون باتخاذ الإجراءات الفاعلة مستقيلون بحكم الأمر الواقع، أما التدابير الموضعية فهي غير قادرة على الحل والربط، ويبقى الحل الأنسب بعودة الحكومة إلى اجتماعاتها واتخاذها القرارات اللازمة، وهو الموقف الذي عبّر عنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كخارطة الطريق الأنسب الآن.

وفي سياق متّصل، فإن محاولة رئيس الجمهورية لعقد طاولة حوار توقفت عند عتبة رفض مكوّنات أساسية الحضور، على اعتبار أن الجلسة لن تكون إلّا توزيعاً لمسؤوليات كان على رئيس الجمهورية أن يتحمّلها برفقة حلفائه في السلطة، خصوصا بعدما انسحبت مقاطعة الحوار على أطراف الخطّ الواحد، فرئيس تيار المردة سليمان فرنجيه أعلن نيته عدم المشاركة في الحوار، ما يعني أن الحضور سيقتصر على فريق التيار الوطني الحر وحزب الله، بالإضافة إلى بعض الحلفاء، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتفادى توتير الأجواء مع عون.

هذا الفشل بعقد طاولة حوار قاد إلى عقد جلسات ثنائية مع القادة السياسيين للتباحث في الملفات، إلّا أن كل هذه التحرّكات ستكون فارغة المضمون، ما لم يقارب رئيس الجمهورية فعلياً مسألة شل عمل الحكومة مع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، المعنيين بإيجاد المخارج اللازمة إما لفصل السياسة عن القضاء، أو التوجّه نحو قرارات سياسية تحصّن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت ولا تسيّسها، كمبدأ رفع الحصانات عن الجميع دون استثناء.

في الإطار، أشار عضو تكتّل لبنان القوي النائب إدغار معلوف إلى أن "المضي بعقد جلسة الحوار أو الغائها يعود إلى رئيس الجمهورية، وحتى الحين لم يتّخذ أي قرار بهذا الشأن، لكن ما من بديل عن الحوار في ظل الأزمات المعيشية الصعبة التي يختبرها اللبنانيون".

ولفت معلوف في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "محاولات الحلحلة لعودة انعقاد مجلس الوزراء لم تنجح، والمسؤولية يتحمّلها من يعطّل الجلسات، فيما الأزمات الحياتية تتفاقم، فما البديل عن الحوار؟ هل نستمر بالمراوحة ويستمر حال عدم الاستقرار وعدم التفاهم؟". وتوجّه إلى المقاطعين لدعوة الحوار، فقال: "تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بعد 10 أشهر، فهل ننتظر حتى يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد يتسلّم صلاحياته وتُشكل الحكومة لنتحاور حول الملفات الأساسية؟ هل زيادة الخلافات في المرحلة الراهنة تُفيد؟ وبعد انتهاء عهد ميشال عون، هل سيزول التيار؟ الأحجام قد تتغيّر لكن القوى السياسية في لبنان موجودة وهي محكومة بالحوار".

من جهته، ذكر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميّد أن "الموقف من الحوار واضح، فلا يُعقل أن تتم الدعوة إلى حوار ولا نلبي، فهذا الأمر مبدئي، ونحن منفتحون على كل ما يُمكن أن يحقّق المصلحة الوطنية".

لكنه في اتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية لفت إلى أن "لا ربط بين الحوار وعودة جلسات مجلس الوزراء، فملف الحكومة مرهون بالملف القضائي وانحراف المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار".

وعن نتائج الحوار في حال لم تكن مرتبطة بعودة جلسات مجلس الوزراء، ذكر حميّد ان "الحوار قد يكون عبارة عن عصف فكري، لكن البوصلة واضحة لجهة السعي جدّياً لاستعادة العمل الحكومي والاحتكام إلى الدستور في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، لكن حتى الساعة، ما من تقدّم في هذا الملف".

وعلى خطٍ آخر، انعكس الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار مباشرةً على أسعار مختلف السلع والمنتجات، فارتفعت أسعار المحروقات، ومن المرتقب ملاحظة ارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق، بالاضافة إلى ارتفاع قيمة الفواتير، كفاتورة المولدات وغيرها.

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لفت إلى أن "الأسعار بطبيعة الحال ستتأثر، لأن معظم السلع مستوردة ومدفوع ثمنها بالدولار".

وعن احتمال التوجّه نحو تسعير المنتجات في الأسواق بالدولار، ذكر في اتصال مع "الأنباء" أن "هذا الموضوع رهن قانون حماية المستهلك الذي يفرض التسعير بالعملة الوطنية، لكن التسعير بالدولار هو لمصلحة المستهلك الذي سيلاحظ أسعار موحّدة في الأسواق ويدفع على سعر صرف الدولار، بدل أن تكون الأسعار مختلفة نسبةً لفوضى سعر صرف الدولار وتغيّره في غضون ساعات".

وختم بحصلي حديثه مشيراً إلى أن "الاستيراد تراجع بشكل كبير في السنتين الاخيرتين، فوصل إلى مستويات غير مسبوقة، كما أن تغيراً طرأ لجهة نوعيات الأصناف المستوردة، مع التشديد على أن المنتجات المستوردة جودتها ما زالت مقبولة ولكن سعرها أقل، إلّا أنها  تراعي معايير سلامة الغذاء".