أشارَ أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن إلى أنّ "موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط واضح والأولية يجب أن تكون للحكومة لمفاوضة صندوق النقد واقرار خطة التعافي وهذه هي الأولوية".

ولفت في مداخلة عبر "الجديد" إلى أنّ "لا أحد ضد الحوار ونحن دعاة حوار، لكن برنامج الحوار اليوم لا يلبّي متطلبات المرحلة رغم أهميته، والضروري هو معالجة الأزمات الاقتصادية والإجتماعية ، واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد للخروج من المأزق".

وتابع: "الدولار اليوم تخطّى عتبة الـ31 الف ليرة والناس تعاني من أزمات شديدة منها الكهرباء والمياه  والمستشفيات والدواء، فهل تعالج عناوين الحوار اليوم أزمات الشعب اللبناني؟ هذا الموضوع يستبطن غاية سياسية، فلا يجوز ان نتجاوز الاصول الدستورية ويكون هناك بدل عن ضائع كالمجلس الاعلى للدفاع او طاولة الحوار في الوقت الذي يجب مناقشة واقرار خطة التعافي الاقتصادي اولاً في مجلس الوزراء ولاحقاً في مجلس النواب وهو المكان الطبيعي للنقاش والحوار بين مختلف القوى و الاطراف.  

واعتبر أبو الحسن أن "الاستراتيجية الدفاعية يجب أن تُطرح في ظرف ملائم اقليمياً غير متوفر اليوم كي لا تبقى حبراً على ورق، كما أن موضوع اللامركزية يجب أن يطرح مع تطبيق كافة بنود الطائف، ومنها الغاء الطائفية السياسية وغيرها من العناوين وهذا الملف سلة متكاملة، لكن يجب أن نبذل الجهد والتركيز اليوم للتوجه نحو انعقاد جلسة مجلس الوزراء وأي طرح خارج هذا الملف يعني تسهيل عملية التعطيل".

وفي ما يخصّ الانتخابات، أعلن أبو الحسن أنه "نتوجّه نحو تحالف مع القوات اللبنانية بشكل رئيسي، ونلتقي مع القوات على العديد من الملفات، وكذلك مع المستقبل ونحن بإنتظار عودة الرئيس الحريري لإستكمال النقاش ، وبعدها لا بد من الذهاب الى هذا الاستحقاق الدستوري ًالضروري بجو من التنافس الديمقراطي الصحيح . 

وتابع: "فُتح باب الترشيح، وبدأ تطبيق المهل، والدعوة للجميع اليوم لتسهيل هذا الأمر، والتسهيل يحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء، والمطلوب من القوى الأخرى أن لا تدخل من باب جانبي لمحاولة تعديل بعض مواد قانون الانتخابات، وليس مسموحاً أن نمس بالقانون الحالي".