أكّد المكتب السياسي لـ"حركة أمل" أنّ "الحركة ورئيسها كانوا دائماً السبّاقين إلى الحوار بين المكونات اللبنانية وعلى أهميته كعنوان تلاقٍ بين اللبنانيين على ثوابتهم المشتركة وعناصر قوتهم، وأيّ حوار بين الأطراف السياسية بغضّ النظر عن مندرجات جدول أعماله ورأينا فيها، وعن توقيته ومستوى الأهمية والأولويات التي يطرحها في هذه المرحلة، وتؤكد الحركة تلبية الدعوة للمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي يعانيها البلد".
 
ومع صدور قرار دعوة الهيئات الناخبة وبدء قبول طلبات الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة، أكّدت "حركة أمل" بمستوياتها التنظيمية كافة "أهمية هذا الاستحقاق الدستوري في تعزيز العملية الديمقراطية التي تتمثل في الاختيار الحر للناس لممثليهم إلى الندوة البرلمانية وفقاً لقناعاتهم ومصلحة الوطن".
 
وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ الحركة "أطلقت ماكينتها الانتخابية لتكون على جهوزية كاملة، وتؤكد أنّ هذا الاستحقاق الانتخابي ليس إستحقاقاً موسمياً، بل هو تشريع ورقابة على عمل السلطة التنفيذية وعمل دؤوب ودائم يتمثل بخدمة الناس ومؤازرتهم والانحياز إلى مطالبهم المحقة، وتلبية احتياجاتهم والوقوف معهم على مدار السنوات والايام بثبات على النهج وإصرار على الخيارات التي تشكل عنوان رفعة وعزة الوطن وكرامة المواطن".
 
وأضاف: "إنّ ثقة الحركة بوفاء أهلها وأصدقائها وبيئتها لمشروع المقاومة والتنمية تستدعي حشد كل الطاقات الحركية وعلى مختلف المسؤوليات التنظيمية والرديفة والصديقة لتحقيق الانتخابات النيابية بأعلى مستوى من المشاركة من المقيمين والمغتربين، والتعبير عن الخيارات الوطنية، وهي إذ تتابع بشكل يومي مسار هذا الاستحقاق النيابي تناشد جماهيرها واللبنانيين إلى وعي اهمية ودقة المرحلة، وهذه المحطة المفصلية في تاريخ البلد والتي يبنى عليها مستقبله السياسي ودور واحجام مكوناته السياسية ودورهم في الوصول إلى الاهداف التي نناضل من أجلها لخدمة الناس وحماية الوطن".
 
من جهة ثانية، رأى المكتب السياسي "استمراراً في ضرب مؤسسة القضاء ودوره وهيبته وذلك من خلال استمرار رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تمييع الدعوة إلى عقد اجتماع للبحث في دعاوى المخاصمة الموجودة امامه بمماطلة مقصودة تؤكد اننا امام بعض من القضاء الذي يصر على ضرب هيبته ودوره من بيت أبيه عبر الاستمرار بتلقيه الأوامر والتعليمات والتوجيهات من الغرفة السوداء المعروفة إياها".
 
وأضاف: "شكّل استمرار التدهور السريع لسعر صرف الدولار مقابل الليرة همّاً جديداً يضاف إلى كاهل اللبنانيين بكل فئاتهم الاقتصادية والاجتماعية، والمستغرب أن تقف الحكومة والأجهزة المعنية موقف المتفرج على تدهور الاقتصاد الوطني تاركةً لحبل المنصات الالكترونية الضرب على وتر التحكم بسعر الصرف متجاوزة القوانين، وغياب المحاسبة والمراقبة وقيام الاجهزة المعنية بتطبيق القانون وتوقيف المتجاوزين المتلاعبين بلقمة عيش الناس وإنزال العقوبات الرادعة بهم".
 
ومع تفشي جائحة كورونا ومتحوراتها مجدداً بشكل تصاعدي غير مسبوق، دعت الحركة المواطنين إلى "التقيد بالإجراءات الوقائية وإلى المسارعة إلى التلقيح حرصاً على صحة الوطن. والحركة اوعزت إلى الاجهزة الصحية في التنظيم والدفاع المدني والكشافة لأن يكونوا كما هم دائماً على اهبة الإستعداد والجهوزية والقيام بما يلزم للإسراع في عملية التلقيح".