"هدنة" الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لم تعمر طويلا، فبعد أن وفرت الحصانات للنواب الملاحقين أمام القضاء العدلي، خرج عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول ان "مجلس النواب سيد نفسه" بمعنى انه يستطيع ان يضيف الى جدول أعمال الدورة ما يراه مناسبا، بينما رد عليه التيار الوطني الحر، مذكرا بأن الدستور هو "سيد الأنظمة والقوانين".

والدستور يقول في المادة 33 منه، ان الدورات الاستثنائية لمجلس النواب يقررها رئيسا الجمهورية والحكومة، ويحددان موعد بدئها وانتهائها، فضلا عن جدول الأعمال الذي يفترض ان يتقدمه إقرار الموازنة العامة.

ظاهر الإشكالية صلاحيات ومواد دستورية، أما بواطنها فتبدأ بالانتخابات لتنتهي بالمحاصصة والتعيينات، التي يبدو انها أطاحت بطاولة الحوار قبل اصطفاف الكراسي، مع إبلاغ الرئيس سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون مباشرة، اعتذاره عن عدم المشاركة، "لأن الحوار بعد الانتخابات النيابية، لا قبلها".

وثمة قوى أخرى تقول قول الحريري، في سرها أو خلف الكواليس، لقناعة لدى هؤلاء الممانعين، بأن الرئيس يريد من مشروعه الحواري الأخير، تعويم وريثه السياسي جبران باسيل، على أمل تحضيره للسباق القريب الى بعبدا، أقله من قبيل لعل وعسى.

ويبدو ان الرئيس بري من أصحاب القول الذي كان الحريري السباق الى إعلانه، ومثلهما رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بينما الرئيس ميشال عون ينظر الى طاولة الحوار كآخر سهم في قوس ولايته الآيلة الى الأفول، ومن هنا كان قراره التواصل مع الكتل النيابية لاستمزاج الرأي والتشجيع على المشاركة، وكان اتصاله الأول مع الرئيس الحريري، الذي رده خائبا تاركا الكلام لصندوق الاقتراع، والرئيس نجيب ميقاتي الذي ترك موقفه في "عهدة" الرئيس عون. وفي المعلومات فإن ميقاتي ووليد جنبلاط أعطيا موافقة مبدئية مشروطة.

وواضح ان السياسة هي المتحكمة بالموقف في لبنان، وما الدستور والأنظمة الداخلية والقوانين، سوى قنابل دخانية يتراشق بها السياسيون تمويها على عامة المواطنين.