أشار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن إلى أن الأهمية القصوى اليوم تكمن في انطلاقة الحكومة مجدداً لمناقشة المسائل الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت في حديثٍ عبر قناة الـ"أم. تي. في" إلى أن "التشريع مهم، لكن في موازاته يجب إطلاق عجلة الحكومة مجدداً. فالأمور الحكومية ما زالت متعثرة، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من جهته يدرس خطوته جيداً لجهة الدعوة لجلسة، لكن مصلحة الشعب اللبناني أهم من الحسابات الحزبية والطائفية، ونحن أمام مفترق خطير، والمسؤولية تقع على كل من يعطل.

وشدد أبو الحسن على ضرورة "تكثيف الاتصالات في ما يخصّ دعوة الحكومة إلى الاجتماع، وعلى  الثنائي الانخراط في هذه العملية لأنّ مصلحة الشعب والبلد أهم من كل الحسابات".

وقال: "لا نوافق على منطق الميثاقية، لذا ندعو جميع الأطراف السياسية للمشاركة في إطلاق عجلة الحكومة، بالتوازي مع إيجاد حل لمشكلة التحقيق والاعتراض على القاضي البيطار، وشدّد على أنّ المطلوب موقف وطني كبير من قِبل كل الأطراف".

وبما يتعلق باقتراح تيار المستقبل بتعليق المهل لرفع الحصانات، ذكر أبو الحسن أنّه، "منذ اللحظة الأولى كنّا ولا نزال مع رفع الحصانات عن الجميع، ومثول الجميع أمام القضاء، إلّا أن رئيس الجمهورية وفريقه لم يوافقا على هذا الطرح، وبالتالي لا يريدون رفع الحصانات واذا كانوا مع رفع الحصانات كما قال احدهم لماذا لم يُذكر هذا الأمر على جدول أعمال الدورة الاستثنائية".

كما شدّد على أهمية، "إصدار القرار الظنّي كونه المخرج الأقرب للتخلّص من هذه الدوامة ومعرفة الحقيقة وراء من المسؤول عن  تفجير المرفأ والإلتفات إلى تحسين أوضاع اللبنانيين".

وفي ردٍ على ما إذا كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، سيزور بعبدا، أجاب: "حصل اتصال من رئيس الجمهورية بوليد جنبلاط، ولكن الحوار كان يجب أن يكون في مطلع العهد وبعناوين تلامس الواقع. ولا أعتقد أن هذا الحوار اليوم يشكل محاكاة لآلام اللبنانيين، فالوقت ليس للبحث في تعديل النظام السياسي في لبنان من باب اللامركزية . 

وأضاف: "نحن سنعلن عن موقفنا في الوقت المناسب في ما يتعلّق بمشاركتنا في طاولة الحوار، وهذا الأمر في عهدة رئيس الحزب. في السابق شاركنا في عدّة حوارات لم يطبق منها شيء، ومنها حوار 2006 الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري وحوار بعبدا في عهد الرئيس ميشال سليمان وما تلاه من إعلان بعبدا الذي حُمّل مواد مهمة ولم يُطبق. وإذا كان الهدف من الحوار هو إنقاذ هذا العهد المتهالك فهذا الأمر ليس على عاتقنا القيام به، إنّما مسؤوليتنا اليوم جميعاً هي إنقاذ المواطن اللّبناني وإطلاق عجلة الحكومة لإنعاش الإقتصاد من خلال تحسين العلاقة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

أمّا فيما يتعلق بزيارة بعبدا، قال أبو الحسن: "لم يحدّد موقفه بعد، وهو يدرس الموضوع، وسيحدّد الموقف المناسب، وأي خطوة سيتّخذها وليد جنبلاط في هذا الأمر ستكون من أجل المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطن اللبناني. نحن في خصام مع التيار الوطني الحر، ولكن في عزّ الحرب والاختلاف السياسي كنّا نتحاور مع الآخر ".

وتابع: "هناك علاقة تاريخية مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي تعود إلى 35 عاماً، وهناك تلاقٍ في العديد من الملفات، كما هناك تعارض أيضاً بالعديد من الملفات. ونحن نقول رأينا ونأخذ المواقف والقرارات، ونتلاقى فيما يصب بمصلحة لبنان، وعلاقتنا مع بري مبنية على عروبة لبنان واتّفاق الطائف وغيرها من الأمور، لكننا قد نختلف على أمورٍ أخرى".

ولفت إلى أنّ "في ملف المرفأ، نحن غير متفاهمين كفريقين سياسيّين في هذا الأمر، وبغضّ النظر عن التلاقي أو التفاهم، نحن ضد هذا التعطيل لمجلس الوزراء"، مضيفاً: "كان هناك مبادرة من جنبلاط منذ أسبوعين باتّجاه إحياء طرح تيار المستقبل لجهة تعليق بعض المواد الدستورية المتعلقّة بالحصانات في ما خصّ انفجار المرفأ. وكان هناك قبول للطرح عند بري وجعجع والبطريرك الراعي وقوى سياسيّة أخرى، ولكن مع الأسف، تعثّرت المبادرة في بعبدا ومع التيّار الوطني الحر". 

وقال: "كنا ومازلنا ندعو الى طرح رفع الحصانات بجلسة تشريعية عامة لإقرار تلك التعديلات، علماً أنّ التعديل الدستوري يحتاج إلى ثلثَي أعضاء المجلس، ورئيس الجمهورية لم يدرج على جدول الأعمال هذا الامر". 

وحول إجراء الانتخابات ذكّر أبو الحسن أن، "نحن ناضلنا كثيراً من أجل إعطاء حق المغترب التصويت في الدوائر الـ15. قبل كل شيء، يجب أن نعتبر أنّ الانتخابات واقعة، وعلينا العمل بكل إمكانياتنا من أجل هذا الاستحقاق الدستوري، فهي الوسيلة الوحيدة للتغيير، وليس هناك أية وسيلة أخرى اليوم".

لكنّه لفت إلى وجوب، "العودة لبرنامج عون الذي ورد بدعوة الدورة الاستثنائية، ففي البند الثاني هناك بندٌ مريب ويطرح الكثير من التساؤلات، فماذا يعني المشاريع واقتراح القوانين المتعلقّة بقانون الانتخابات؟ إذ ذاك، الفريق حاول أن يتقدّم للسير مجدداً بالدائرة الـ16، فهذا الأمر مرفوض، ولن نسمح بأن يمر، وانطلاقاً من هذا الأمر، كل من يحاول أن يُمرّر الدائرة 16 كأنّه منذ اليوم يساهم في تعطيل الانتخابات. ففي العاشر من الشهر تبدأ المراسيم والترشّح للانتخابات، وأي تعديل في هذا القانون حكماً هو تعطيل للانتخابات". 

وختم: "هناك ارتياب من البند الثاني في مرسوم الدعوة الى عقد استثنائي فيما خص إقتراحات تعديلات على قانون الانتخاب وفيما لو حصلت اية محاولة بهذا الصدد سوف نتصدى لها ولا أعتقد أنّه سوف يمر في هيئة المجلس، وسيكون لنا موقف إذا مرّ وذهب إلى الجلسة التشريعية. كل الكتل النيابية، وكل نائب يصوت مع الدائرة الـ16، هو يدفع باتّجاه تأجيل الانتخابات، لذلك هناك حركة مريبة في هذا الأمر، ولا ننسى أن هذا الأمر يخالف الدستور".