أكّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إصراره على العودة إلى التعليم الحضوري الإثنين المقبل، مطالباً الحكومة بـ"تنفيذ وعودها بالمنحة الاجتماعية ورفع بدل النقل ومضاعفة بدل ساعة التعاقد، وسداد قيمة 35 في المئة من مستحقات التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي المنصرم".
وشدّد الحلبي في اجتماع مع روابط الأساتذة في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ولجان المتعاقدين في الثانوي والأساسي والمستعان بهم على مختلف التسميات، على "استمرار حملات التلقيح في المدارس وعبر العيادات النقالة لوزارة الصحة والمتطوعين".
كما طلب من المعلّمين العودة إلى الصفوف، وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلاميّ للحلبي أنّه "تبيّن أنّ هناك تبايناً بينهم في المواقف لجهة الحضور أو الإضراب، وشهد الاجتماع مشادات كلامية بسبب عدم الاجماع على موقف موحّد والاختلاف في النظرة إلى الأمور".
وأكّد الوزير أنّ "العودة إلى التدريس هي قرار تربويّ، أمّا مقاطعة التدريس والاستمرار في الإضراب فهي قرار غير تربوي"، واعداً بـ"الاستمرار في متابعة تحقيق المطالب، وفي متابعة تطور الأوضاع الصحية والمعيشية، وصولاً إلى تنفيذ كلّ الوعود".
وأشار إلى "الضرر الكبير الذي يلحقة الإضراب بالمدرسة الرسمية وبتلامذتها وبدورها الوطني والتربوي، فيما نفّذ التلامذة في المدارس الخاصة البرنامج الكامل على مدى ثلاثة أشهر".
رفض تربوي للتعليم الحضوري
من جهتها، أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، الى أنه "بعد دعوة الحلبي كافة لجان وروابط الأساتذة المتعاقدين والملاك في التعليم الرسمي لاجتماع تربوي للبحث في آلية العودة الى المدارس، تم الاجتماع وتمثلت اللجنة الفاعلة بالأستاذتين هدى حاطوم وندى حاطوم بسبب وجود رئيسة اللجنة الفاعلة الاستاذة نسرين شاهين خارج البلاد".
ولفت البيان الى أن "وزير التربية قدم ما في جعبته للحضور، وأبلغهم ان التأخير بدفع حوافز الـ90 دولارا سببه عدم قيام المديرين بكامل واجباتهم، وطلب من الاساتذة حث المديرين لانجاز الجداول واتمام العمل الاداري ليتمكن من صرف هذه الحوافز. كما أبلغهم ان عدم حصولهم على مضاعفة اجر الساعة والمساعدة الاجتماعية بنصف راتب وبدل نقل سببه الحكومة التي لم توقع المراسيم، وبالتالي دعاهم الى القيام برسالتهم التربوية لانقاذ العام الدراسي ريثما تتحقق هذه الوعود".
وأعلن أنه "بناء على ما تقدم، أبلغت اللجنة الفاعلة وزير التربية بقرارها وهو عدم العودة الى المدارس حتى تشريع الحقوق وتحويل المستحقات الى جيوب الاساتذة.
اولا: على الحكومة تحمل مسؤولياتها وتوقيع المراسيم وواجبات وزارة التربية الضغط في هذا الاتجاه.
ثانيا: على وزارة التربية ملاحقة المديرين لانجاز الاعمال الادارية، وان كانت هي غير قادرة على ادارة وتنظيم العمل الاداري فكيف يكون بمقدرة الاساتذة الضغط على المديرين ان كان هذا هو سبب التأخير بالدفع.
ثالثا: ماذا عن المساعدة الاجتماعية وبدل النقل. كيف يمكن للاستاذ المتعاقد العودة قبل حصوله على بدل نقل ليتمكن من الوصول الى المدرسة؟".
وذكر البيان أن "القرار بعدم العودة جاء موحدا بين اللجنة الفاعلة وكافة لجان وروابط المتعاقدين والملاك الاساسي والثانوي والمهني. وعليه، خلص الاجتماع الى ان كافة المدارس والثانويات والمهنيات ستبقي أبوابها مغلقة الى حين حصول الاساتذة كافة على حقوقهم".
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة
من جانبها، قرّرت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة عدم العودة للتدريس الإثنين المقبل لأسبوع كامل قابل للتجديد.
واعتبرت النقابة أنّ "الظروف الصحية القاهرة تحول دون العودة إلى التعليم الحضوري، فصحّة وكرامة المعلّم والتلاميذ وأهاليهم تبقى فوق كلّ اعتبار"، مضيفة: "نجد أنفسنا مجبرين غير مخيّرين بعدم تلبية قرار العودة إلى التعليم الحضوري في المدارس الخاصة كافة في 10 كانون الثاني ولمدة أسبوع قابلة للتمديد".
وأشارت إلى أنّه "خلال هذا الأسبوع، ستجري نقابة المعلمين سلسلة لقاءات حاسمة مع المسؤولين الرسميين ومع مسؤولي المؤسسات التربوية الخاصة أملاً بالوصول إلى ما تتطلبه أقله الظروف الصحية الراهنة والظروف المالية المتصلة من حلول".
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية: لا عودة عن قرار التدريس الحضوري
بدوره، أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنّه "لا عودة عن قرار التدريس الحضوري الإثنين"، مشيراً إلى أنّ "هناك مدارس أخذت قراراً فردياً بتأجيل العودة لأسبوع بسبب إصابات كورونا".
وأوضح الأب نصر لـ"النهار" أنّ المدارس الكاثوليكية "تعوّل على الماراثون الذي سيجرى نهارَي السبت والأحد لرفع نسبة التطعيم بين التلامذة والكادر التعليمي إلى نحو 45 في المئة".
وأضاف أنه يتفهم مطالب المعلمين، داعياً الى الحوار لكي لا نبقى في "المجهول".