تسوء أحوال اللبنانيين يومياً، فهم يفقدون مقوّمات الصمود من أجل الاستمرار والتطوّر، في حين أن الدولة غائبة بأجهزتها كافة عن الاحتياجات الأساسية، وعاجزة عن توفير التقديمات الاجتماعية والأساسية التي تسمح للمواطنين بتوفير العيش الكريم.
ومن المعلوم أن الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية غير قادرة على الحلول مكان الدولة وتأمين التقديمات الاجتماعية، والتي تقع مسؤوليتها بشكل مركّز على السلطات، لكن وأمام الغياب الكامل، تجد هذه الهيئات نفسها أمام مسؤوليات كبيرة وتحديات أكبر كلما تأزمت الأحوال المعيشية في البلاد.
ففي ظل الأزمة التي تستفحل، يشكل الهمّ الاجتماعي الهاجس الأول لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي يقدمه على كل الأولويات الأخرى السياسية وغيرها، ويتحمّل التقدمي مسؤولياته تجاه ناسه وأهله على اعتبار أنّه هيئة أهلية قبل أن يكون كياناً سياسياً، وبعيداً عن أي حسابات انتخابية، إذ أن المساعدات التي يقدّمها لا تقتصر على شريحة معيّنة من الناس ولفترات محدّدة قبل الانتخابات، بل على العكس، تشمل المساعدات الجميع وفي مختلف الأوقات، وهذا ما يشهد عليه كثيرون حتى من خصوم التقدمي.
بلغة الأرقام، فإن تقديمات التقدمي الإجتماعية في العام 2021 فاقت الـ8 مليار ليرة، استفاد منها أكثر من 8000 شخص. المساعدات الاجتماعية شملت مساعدات تعليمية، بالإضافة إلى مساعدات اجتماعية أخرى.
مفوض الشؤون الاجتماعية في "التقدمي" خالد المهتار أشار إلى أن "في هذه الظروف الصعبة كان لا بد من الوقوف إلى جانب الناس المحتاجين، علماً ان المساعدات غير مرتبطة بهذه الفترة بالتحديد، بل إن عمرها سنوات وهي مستمرة منذ زمن".
وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أكّد المهتار أن "المساعدات لا تستنثي أحداً، بل تشمل كل طالب مساعدة وكل مستحق، ضمن الإمكانيات المعقولة، لكن الأهم من ذلك أن المساعدات تسلّم لأصحابها بكل احترام ودون إذلال أو تشهير بالمستفيد، حفاظاً على كرامات الناس".
وختم المهتار حديثه مشيراً إلى أن "المسؤولية الأساس في هذا الشأن تقع على عاتق الدولة المدعوة بدورها إلى القيام بواجباتها، والتقدمي غير قادر على الحلول مكان الدولة، خصوصاً وأن الاحتياجات تتزايد في ظل الظروف التي تشتد".
