إلى أين تتجه الأمور في ملف الكهرباء وهل سيحدث إقرار الخطة التغيير المطلوب؟ فواتير الكهرباء وتكاليفها لا تزال تتكدّس وتتراكم والتحرك يفترض أن يكون سريعاً وفعالاً! 

المقترحان الأساسيان لإعادة إصلاح القطاع بما يتماشى مع القوانين هما إنشاء الهيئة الناظمة وتشكيل مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، وهما لم يُعتمدا.

ولطالما كان موقف وزيرة الطاقة ندى بستاني: "لماذا لا يتم تعيين الهيئات الناظمة للإشراف على كل القطاعات، ولماذا في الكهرباء وحدها؟"، معتبرة أن "تعيين الهيئة الناظمة  سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر لأن كل البنود التي أقرت في الخطة ستعود إلى الهيئة". 

ولم يبتَ في أمر الهيئة "نتيجة إصرار بستاني على تعديل القانون، فتم الاتفاق على إنجاز ذلك لاحقاً" وفق ما قالت مصادر مطلعة لـ "الأنباء".

الإتفاق لم ينجز حتى الآن، رغم الآراء الداعمة والمؤيدة لموقف اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي الذي كان واضحاً منذ البداية في موضوع الكهرباء.

عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي المهندس محمد بصبوص شدد على موقف اللقاء الديمقراطي، معتبراً أن "مشروع القانون الذي قُدم من اللقاء الديمقراطي بخصوص الكهرباء والذي أيده عدد من النواب، سقط في لعبة التوازنات الكبرى في البلد".

أضاف: "إن مشكلة الكهرباء المستفحلة تمثل 45?? من الدين العام"، مؤكداً "موقف الحزب من موضوع الكهرباء، والذي ينص على ضرورة تشكيل مجلس إدارة لكهرباء لبنان، وتشكيل هيئة ناظمة للقطاع بالإضافة إلى إحترام القوانين والأنظمة كمدخل لأي حل"، شارحاً الخطة التي قدمت من اللقاء الديمقراطي، ومفنداً بنود القانون الذي أقر مؤخراً والذي يشوبه العديد من الشوائب.

وأكد "أن الطروحات التي قدمها اللقاء الديمقراطي في الورقة الإقتصادية هي الحل الأمثل والأنسب كمدخل لأي حل".

 وكان وزراء ?القوات وحركة أمل وتيار المردة يصرون أيضاً على تشكيل مجلس إدارة? المؤسسة، لكن رد البستاني كان مشابهاً لردها على تشكيل الهيئة الناظمة فقالت: "إذا أردتم أن تقرروا الطلب إلى ?وزارة الطاقة? تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، فعليكم أن تطلبوا من كل الوزراء أن يقترحوا ملء الشواغر في وزاراتهم".

مهما يكن من أمر، المهم الآن المتابعة الحثيثة لتنفيذ خطة الكهرباء بكل شفافية وإنفتاح لتحقيق المبتغى.