وجه وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى كتابا إلى النقابات كافة المرتبطة بوزارة الثقافة طلب فيه "تعديل أنظمتها الأساسية والداخلية، وذلك بإضافة مادة تنص على تحديد كوتا نسائية تحددها الجمعية العمومية لكل نقابة، وتضمن وصول المرأة المثقفة للمشاركة في صنع القرار في مجلس النقابة التي تنتسب إليها".
 
وتمنى المرتضى على "النقابات المبادرة إلى العمل على تعديل النصوص في أنظمتها، بما يتوافق مع تحديد كوتا نسائية عادلة، وعرض هذه التعديلات على وزارة الثقافة للموافقة عليها في أسرع وقت ممكن".
 
ويشار إلى أن "طلب الوزير المرتضى جاء بناء على الاستراتيحية الوطنية لحقوق المرأة اللبنانية التي نصت على ضرورة حفظ حقوق المرأة في الانتخاب والترشح لأي منصب".