صدر عن " لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة"، بيان، طالب ب "ضرورة الإسراع في خطة إنقاذ وإيجاد حلول سريعة لناحية تصحيح الرواتب بمراسيم وقرارات طارئة من دون مماطلة والعمل على تخفيض أيام الحضور"، ملوحين بالتصعيد والامتناع عن الذهاب الى العمل واستبدال مصاريف النقل برغيف الخبز مرغمين لا راغبين".
 
وجاءَ في البيان: "سنتان على الأزمة الاقتصادية التي حلت بالبلاد والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الماضية بالإرتفاع الجنوني للسلع كافة لاسيما المواد الغذائية والدواء والمحروقات حيث باتَ راتب الموظف لا يكفيه كلفة انتقاله الى مركز عمله ومن دون أن يأبه أحد الى أموره، فكيف يتدبر هذا الموظف التكاليف لأبسط أمور المعيشة من مأكل وملبس وطبابة وتعليم؟ وبهذا بلغ السيل الزبى وأصبح الموظف في وضع كارثي ومأسوي بلا نقاش.
 
وعلى الرغم مما سبق ذكره، فإن الجهد الجبار الذي بذله موظف التعاونية على امتداد الفترة الماضية من تضحية وبذل بالتزامه بالدوام المحدد من قبل الإدارة بناءً على القرارات الصادرة من قبل الجهات المعنية وغير المسؤولة هي تضحية لا نظير لها في أي مكان آخر في هذا العالم حيث أن الأمور وصلت بالموظف الى الإستدانة ليس ليأكل ويشرب بل ليأتي الى عمله الانساني ويخدم باقي الموظفين "الممتنعين عن العمل" إلا ليوم واحد في الأسبوع ولعلّ ما يقومون به هو أقصى المستطاع في هذه الظروف. 
 
وبناءً عليه، يتوجه موظفو التعاونية الى جميع القيمين في هذا البلد بضرورة الإسراع في خطة انقاذ وايجاد حلول سريعة لناحية تصحيح الرواتب بمراسيم وقرارات طارئة من دون مماطلة والعمل على تخفيض أيام الحضور الى العمل الى أقصى حد ممكن لأننا في الرمق الأخير، وإلا سنضطر الى اتخاذ قرار نقابي يحفظ كرامتنا وذلك بالإمتناع عن الذهاب الى العمل واستبدال مصاريف النقل برغيف الخبز مرغمين لا راغبين والأيام القليلة المقبلة ستشهد على ذلك".