تساؤلات كثيرة تشغل بال اللبنانيين عما ينتظرهم وهم على أبواب سنة جديدة يغلب عليها التشاؤم من مستقبل غامض، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، فما هي أبرز التحديات الاقتصادية في العام الجديد؟

الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة يكشف أنّ، "الاستحقاق الأساسي والجوهري هو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وعلينا أن نعلم أمراً بغاية الأهمية، وهو أنّه لا يمكن للبنان أن يتلقى أي دعم من دون التفاوض مع صندوق النقد والتوصل إلى اتّفاق. وهذا أمرٌ أصبح معلوماً لمختلف العواصم، وبدورها أصبحت تبلّغه للمسؤولين اللبنانيين: إذا لم يكن هناك من توافق مع صندوق النقد لن تكون هناك مساعدات مالية، وستكون هناك فقط مساعدات إنسانية لدعم الشعب، لذلك فهذا هو الاستحقاق الجوهري".

وقال عجاقة في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية: "الاستحقاق الآخر هو موضوع الإصلاحات. فإذا توصلنا لاتّفاق مع الصندوق، هل باستطاعة الحكومة تنفيذ بند الإصلاحات، كالإصلاحات على مستوى القطاع العام، والإصلاحات المالية والإدارية، والإصلاحات بالقوانين، واستقلالية القضاء، والهيئات الناظمة، والإصلاحات الاقتصادية البحتة، والدور الاستراتيجي للشركات المملوكة من قِبل الدولة، وهل سيتم التشارك مع القطاع الخاص؟ كل هذه الإصلاحات رهن قدرة القوى السياسية على الاتّفاق على نقطةٍ محددة. وهنا مسؤولية ليس الحكومة فقط، بل المجلس النيابي. حتى هذه اللحظة هناك أكثر من خمسين قانوناً غير مطبّقٍ، وهذا أمرٌ ليس بالسهل".

وتابع عجاقة: "الاستحقاق الثالث، وهو يوازي الاستحقاقين السابقين ويتمثّل بكيفية إطعام اللبنانيّين! كيف نؤمّن الاستيراد للشعب اللبناني، وخاصة بظلّ الأزمة الحالية؟ وهذا أمرٌ بحاجةٍ إلى تخطيط من قبل الحكومة كي نستطيع تأمين الاستيراد؟ وهل يُعقل أن نصل إلى وضعٍ لا نملك فيه دولارات لاستيراد مواد غذائية، وهذا تحدٍ جوهري؟"

وأضاف: "من بين التحديات موضوع مالية الدولة والعجز بالموازنة. فهل ستكون هناك قدرة للحكومة على وضع موازنة واقعية منطقية لسنة 2022؟ كذلك وضع الموازنة أمرٌ صعب في ظل ارتفاع الاسعار، والدولار الجمركي، ورفع الضرائب، فموازنة 2022 تشكّل تحدياً كبيراً".

ورأى عجاقة أنّ من بين التحديات الدّين العام. ماذا ستفعل الحكومة بالدّين العام، خاصةً وأنّ قسماً كبيراً من المقرضين هم من المودعين. ماذا ستفعل الحكومة؟ فالمفاوضات مع المقرضين أمرٌ ليس بالسهل، وهو جوهري.

وعمّا ينتظر لبنان اقتصادياً ومالياً في العام المقبل، اعتبر عجاقة أنّ هناك استحقاقات سياسية لها تداعيات اقتصادية مباشرة، مثل الانتخابات النيابية. فعدم إجراء الانتخابات النيابية لن يمر مرور الكرام، وستكون تداعيات ذلك سلبية إذا لم تجرِ الانتخابات في موعدها الدستوري، مبدياً اعتقاده بأنّ الوضع سيستمر كما هو حتى الانتخابات مع ضغطٍ إضافي. وإذا لم تحصل الانتخابات فمن الممكن أن تشتد الأوضاع سوءاً على جميع المستويات. وإذا حصلت الانتخابات، وحصل اتفاق مع صندوق النقد، عندها من الممكن أن تنفرج الأوضاع.