جاء في "الأنباء" الكويتية:

واضح مع اطلالة العام الجديد في لبنان، أن سياسة التعطيل مستمرة على المستوى الحكومي، كما على مستوى التحقيق

بملف تفجير المرفأ، وإن كان من جديد مفترض فسيكون بالتصعيد السياسي المرتقب على أبواب الانتخابات النيابية والرئاسية، أما رحلة انهيار الليرة فمستمرة، ورحلة التعافي الاقتصادي لم تبدأ، وربما اختلفت الصورة مع وصول وفد يمثل صندوق النقد الدولي إلى لبنان في 17 كانون الثاني، فيما يفتح ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في السابع منه، بتاريخ وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت.

«التيار الوطني الحر»، الذي وعد رئيسه جبران باسيل بأن يضع النقاط على الحروف في صفحة تحالفه مع «حزب الله»، اليوم الأحد، يرى، وفق مقدمة أخبار قناة «أو تي ?ي»: «أن العام الجديد سيكون عام الأجوبة على أسئلة عديدة عن مصير تحالفات أساسية وتوجهات جوهرية عن استحقاقات كبيرة نيابية وبلدية ورئاسية، وعن قرارات مطلوبة من خلال الحوار حول اللامركزية الإدارية والمالية، والاستراتيجية الدفاعية، وعن التعافي المالي والنهوض الاقتصادي، أجوبة حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعلى مآل ترسيم الحدود البحرية جنوبا، وعلى الفساد العام الذي يجب القضاء عليه.. وواضح من أسئلة التيار، رمايته المباشرة على الشريك في «تفاهم مار مخايل» أي حزب الله الذي عليه أن يوضح موقفه من التحالفات الانتخابية، نيابية كانت أم رئاسية، الآن وليس غدا، ليحدد التيار مساره في المرحلة المقبلة.

وحيال كل ذلك من الطبيعي أن يتهيب اللبنانيون العام الجديد، بما يواجهون من تحديات ومصاعب موروثة، إلى جانب تقهقر أوضاعهم المعيشية والصحية في ظل انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، وتداعي المقومات الصحية والاستشفائية أمام جائحة «كورونا» ومتحوراتها.

ويضاف إلى لائحة التحديات المنتظرة انتهاء التحقيق بجريمة تفجير المرفأ، والكباش الحاصل بين المحقق العدلي طارق البيطار وأهل السياسة المطلوبين للتحقيق، والقرار الاتهامي المنتظر صدوره عن المحقق.

على المستوى المالي، كانت الحلقة الأبرز سنة 2021 الارتفاع العشوائي للدولار، ورفع الدعم عن كل المواد الضرورية، كالدواء والمحروقات، بحيث بدأ بتسعة آلاف ليرة للدولار الواحد، ثم قفز مع قيام حكومة ميقاتي وإجراءاتها الرافعة لدعم السلع إلى 27600 ليرة للدولار الواحد كما أقفل عشية العام الجديد.

هذه العشوائية قابلتها عشوائية أكثر مرارة من المصارف وعلى رأسها المصرف المركزي اللبناني الذي أتاح للمصارف تجميد أموال المودعين الذين يزيد تعدادهم على مليوني صاحب حساب، بموجب تعاميم أصدرها الحاكم رياض سلامة. بيد أن هذه الإجراءات لم ترحم المصارف بذاتها، التي واجهت حالة جمود قاتل بعد تهريب كبار المودعين أموالهم إلى المصارف الخارجية، ما أدى، بحسب الخبراء، إلى إقفال أو دمج 115 فرعا مصرفيا منذ بداية الأزمة، وتراجع الودائع خلال العشرة اشهر الأولى من سنة 2021 بحدود 7 مليارات و500 مليون دولار، ما أدى إلى تراجع بـ 43 مليارا منذ بدء العام 2019.

ويقول المرصد الاقتصادي اللبناني إن الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت لبنان صنفت من بين الأزمات الأشد على مستوى العالم، وأن الأزمة الديبلوماسية الناشئة بين لبنان ودول الخليج العربي كانت الحدث خلال السنة الماضية، وقد تأثرت بها قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، حيث تراجعت المداخيل السياحية بنسبة 70% على حد قول بيار الأشقر نقيب أصحاب الفنادق نظرا إلى أهمية الدول الخليجية كركيزة أساسية للسياحة في لبنان والتي هدمها ساسته عمليا، وبالمقارنة بين سنتي 2017 و2018 تراجعت المداخيل السياحية بنسبة 70% وقد أتانا الإنقاذ من خلال المغتربين اللبنانيين المنتشرين في الخليج العربي (450 ألفا) وفي أفريقيا (200 ألف).