لم تحجب عطلة رأس السنة المواقف السياسية، فما لفت إليه البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، ومطران بيروت لطائفة الروم الأرثوذكس، الياس عودة، في عظة العيد يدلّ على عمق الأزمة وصعوبة حلّها، بالرغم من إشادة الراعي بالتوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وتحديد موعد إجراء الانتخابات في الخامس عشر من أيار المقبل.
توازياً، عاد الملف الصحي ليفرض نفسه بقوة على أجندة الملفات التي تفرض على المسؤولين معالجتها بالسرعة القصوى قبل تفاقمها واستحالة حلّها، وذلك بعد تسجيل 3,385 إصابة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية و17 حالة وفاة، ما يدعو إلى القلق الشديد، وضرورة العودة إلى الإجراءات القاسية في ظل الحديث عن احتمال إقفال البلد.
مصادر سياسية متابعة أشارت عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى صعوبة الأوضاع السياسية، والصحيّة، والاقتصادية، والمعيشية، ما لم يتم الإفراج عن الحكومة، والسماح لمجلس الوزراء بالانعقاد ليصبح قادراً على اتّخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة كل هذه الملفات، والتفرّغ لمعالجة الأزمة الاقتصادية بعد معاودة الدولار إلى الارتفاع في عطلة نهاية الأسبوع وتجاوزه سقف الـ 28 ألف ليرة منذراً ببلوغه عتبة الثلاثين ألفاً.
وفي ظل القلق المتنامي من الخطر الوبائي، وأيضاً في إطار مواكبة ليلة رأس السنة، كشف مصدر أمني في اتّصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أنّ تطبيق الإجراءات الأمنية التي اتّخذتها وزارة الداخلية ليلة عيد رأس السنة كانت ناجحة بنسبة 90 في المئة وأكثر في جميع المناطق اللبنانية. وقد عمد عناصر الشرطة المولجون الحفاظ على سلامة المواطنين، ورواد المرابع الليلية أثناء عودتهم إلى منازلهم، بعد انتهاء سهرة العيد مع ساعات الفجر، إلى تنظيم مواكب سيّارة بالآليات العسكرية والدرّاجات، وتسييرها أمام السيارات بسرعة لم تتجاوز 50 كلم في الساعة، وذلك على الأوتوسترادات الأساسيّة.
وأشارت المصادر إلى أنّ هذا التدبير خفّف كثيراً من نسبة السرعة، وقلّص إلى ما دون الخمسة في المئة من نسبة حوادث السير التي كانت تحصل في هذه المناسبة من الأعوام الماضية.
المصادر الأمنية أشارت إلى تنظيم 176 محضر ضبط في ليلة العيد، 23 منها في بيروت، و153 في بقية المناطق اللبنانية، على خلفية عدم الالتزام بإجراءات التباعد في الصالات المتّفق عليها بين القوى الأمنية، والمؤسّسات السياحية، وأصحاب المطاعم والمرابع الليلية بنسبة 50 في المئة.
المصادر أشارت إلى إقفال 13 مؤسّسة إدارياً لمدة 24 ساعة، كما لفتت إلى إسعاف 396 حالة من قِبل الصليب الأحمر الذين كانت عناصره، كما في كل سنة، مستنفرة لهذه الغاية، بالإضافة إلى استنفار عناصر الدفاع المدني.
وفي الشأن الصحي أيضاً، وصف رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية تجاوز إصابات كورونا ثلاثة آلاف و300 إصابة بالتسونامي الصحيّة، مبدياً خشيته من استمرار الإصابات بالارتفاع بالنظر إلى سرعة انتشار أوميكرون مرتين ونصف كل يومين، أي بمعدّل الضعفين، مشيراً إلى تسجيل 390 ألف إصابة في الولايات المتحدة، و200 ألف إصابة في فرنسا، مبدياً استغرابه لمسارعة المخالفين للإجراءات الوقائية الذين شاركوا بحفلات العيد، ولم يلتزموا بالتباعد بإجراء فحوص PCR قبل أن تظهر عليهم عدوى كورونا لأنّه كان يفترض بهم أن ينتظروا خمسة أيام قبل إجراء هذه الفحوص.
واستهجن عراجي استخفاف البعض بصحتهم وحضورهم حفلات في الأماكن المكتظّة رغم علمهم بمخاطر كورونا.
عراجي أعاد التذكير بوجود 916 سرير من أصل 2,500 كانت في السنة الماضية في مثل هذا التاريخ، محذّراً من تزايد أعداد المصابين بسبب الطقس البارد، وكاشفاً أنّ العودة إلى قرار إقفال البلد مرةً جديدة يحدّده المسار الوبائي، مشيراً إلى وجود 80 إصابة في العناية الفائقة، ومتخوفاً من زيادة عدد المرضى الذين هم بحاجة لاستخدام غرف العناية الفائقة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، لأنّ كلفة العلاج مرتفعة جداً، والمؤسّسات الضامنة لا تغطي أكثر من عشرة في المئة من إجمالي الكلفة المستحقة على المريض، خاصةً وأنّ عدداً كبيراً من المستشفيات لم تعد تستقبل مرضى كورونا بحجة عدم القدرة المادية.
