"بقدَيْ صارت؟" سؤال أصبح عادّياً بالنسبة إلى اللبنانيين ويُسأل يومياً. فمع كلّ زيارة إلى المحال تتغيّر الأسعار التي باتت تفوق قدرة العديد من اللبنانيين ورواتبهم. مرّةً السبب وراء الارتفاع هو زيادة أسعار المحروقات والمواد الأساسية، ومرّاتٍ هو الدولار. ولكن، يبدو لافتاً في الفترة الأخيرة الارتفاع الذي يطال أسعار السلع، رغم "الثبات" نوعاً ما بسعر الصرف والذي يتراوح أخيراً بين الـ 26 ألفاً والـ 28 ألفاً.
يؤكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، في حديثٍ لـ "الأنباء" الإلكترونية، أنّه "لا يمكن إعطاء جوابٍ شافٍ للناس لأنّه مهما قلنا لن يُصدّقونا، ولكنّ البلبلة موجودة، وطالما أنّ هناك ارتفاعات وانخفاضات متكرّرة في سعر الصرف سيكون هناك عدم استقرار في الأسواق".
ويُتابع: "في السوق هناك من يستبق رفع الأسعار، ومن لا يرفع أسعاره قبل تسلّم البضائع بالسعر الجديد. وارتفاع الأسعار لا يواكب دائماً ارتفاع سعر الصرف".
يُحكى أيضاً عن ارتفاعاتٍ مرتقبة في الأسعار مع بداية عام 2022. فما السبب؟
يُشدّد بحصلي على أنّه لا يوافق على هذا الأمر، ويقول: "يمكن أن يظنّ الناس أنّه سيحصل ارتفاع في الأسعار بعد رأس السنة بسبب احتمال ارتفاع الدولار الجمركي، أو مع الحديث عن زيادة السعر الرسمي للدولار. ولأنّ هذه الأمور لا تُريح المواطنين تأتي النصائح بالإسراع في شراء السلع قبل أن يرتفع سعرها، ولكن لا شيء من ذلك يمكن تأكيده".
وعن زيادة الدولار الجمركي، يُشير إلى أنّ "رفعه سيؤثّر على أسعار السلع بحسب نسبة الجمرك عليها. وكافة السلع حتى الأساسية منها ستتأثّر، ولذلك رفعنا الصوت عند بدء الحديث عن زيادة الدولار الجمركي. فنحن مع أن تستعيد الدولة مداخيلها، ولكن ليس من جيب المواطن إذ هناك قبل ذلك العديد من مزاريب الهدر والفساد، ومنها التهريب الجمركي".
ويعود ويؤكّد بحصلي أنّه، "لا يمكن أن نتوقّع كيف ستكون الأسعار العام المقبل. والواقع أنّها ستكون في 31 كانون الأوّل كما 1 كانون الثاني. وإذا كنّا نريد العودة إلى الطريق الصحيح يجب أن تكون هناك نية في التصحيح، واجتماع مجلس الوزراء، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتصحيح العلاقات مع دول الخليج والدول الأوروبية".
الشعب يُعاني الأمرّين والسلع ما زالت ترتفع من دون أيّ سقفٍ مُحدّد، فبأيّ حالٍ تأتي الأعياد على اللبنانيين، وكيف سيستقبلون العام الجديد؟ الوضع مزرٍ و"الله يستر" أسعار العام الجديد!