بات واضحاً ترحيل كل الأزمات التي يتخبّط بها اللبنانيون الى السنة الجديدة، التي ستكون مثقلة بالأزمات المتلاحقة الى جانب ملف الانتخابات النيابية وانعكاساتها على الساحة المحلية. هذا الاستحقاق الذي انطلقت عجلته القانونية مع توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات من قبل وزارة الداخلية في 15 ايار للمقيمين و12 ايار للموظفين و6 و8 ايار للمقيمين خارج الاراضي اللبنانية.
وفيما يتواصل تعطيل الحكومة من دون أي مؤشرات للحلحلة، وفي ظل التخبط الحاصل، سجٍل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط موقفاً واضحاً، مؤكدًا أنه "ومنعاً أن يختلط الحابل بالنابل وأن ندخل في جدل بيزنطي حول السلاح ومزارع شبعا في الحوار، فإن أفضل طريقة لوقف التدهور هو اجتماع للوزارة أولوياته شؤون المواطن وتحصين الجيش والمؤسسات الامنية والتفاوض مع المؤسسات الدولية".
وفي السياق، لم تجد مصادر التيار الوطني الحر اية تناقضات بين المواقف التي كان أعلنها الرئيس عون وتلك التي تطرق لها ميقاتي في مؤتمره الصحافي، فقد أعلن تأييده للحوار الذي اعلنه رئيس الجمهورية ونظرته لحزب الله كمكون سياسي، لكنهم يختلفون معه في موضوع الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء ودفاعه عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
المصادر أكدت للأنباء الالكترونية أن "تفاهم الرئيسين عون وميقاتي يفوق بكثير التعارض على بعض الملفات، فهما متفاهمان على كافة المواضيع وخاصة لجهة عدم التدخل في عمل القضاء والتشديد على فصل السلطات".
تزامناً، أعربت مصادر الثنائي الشيعي في اتصال مع الأنباء الإلكترونية عن "تفهمها" لموقف ميقاتي بما يتعلق بالدعوة لاجتماع مجلس الوزراء، لكنها في المقابل طالبته بموقف واضح بالنسبة للتحقيق في ملف المرفأ، قائلة: "طالما هذه القضية لم تحل فإن التجاذب في موضوع اجتماعات الحكومة سيبقى معلقًا حتى اشعار آخر".
من جهته، أعرب نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش في حديث لجريدة "الانباء" الالكترونية عن تخوفه من حصول مشاكل أمنية تؤدي الى تطيير الانتخابات، قائلا: "من حيث الشكل التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة يعد خطوة رسمية، أما ما يحدث بشكل غير رسمي هو حدوث ما ليس في الحسبان أو أمر غير عادي"، متوقعاً تأجيل الانتخابات "لأي سبب قد يطرأ"، من دون أن يؤكد ما اذا كان هذا الامر قد تم التطرق اليه في لقاء البياضة بين منسق التواصل والارتباط في حزب الله وفيق صفا والنائب جبران باسيل.
علوش وفي تعليقه على مواقف كل من عون والرئيس نجيب ميقاتي، رأى ان رئيس الحكومة "محكوم بواقع البلد وبالمبادرة الفرنسية على خلفية اعتراف فرنسا بحزب الله ككيان سياسي قائم في البلد، اما موضوع دعوة عون للحوار فهي هروب الى الامام لأن الاستراتيجية الدفاعية مطروحة من العام 2006 وقرار حزب الله بالمشاركة بالحوار هو لدى المرجع الايراني علي خامنئي".
وحول عودة الرئيس سعد الحريري ومشاركة تيار المستقبل بالانتخابات، أشار علوش الى ان لا قرار بعد بانتظار جلاء المواقف.
وعن اتفاق باسيل - صفا في ما يتعلق برئاسة الجمهورية، استبعد علوش ان يكون ملف الرئاسة بيد حزب الله وحده، لافتا الى أن مستقبل باسيل السياسي هو بيد حزب الله لأن الحزب يملك ملفات كثيرة عن باسيل.
