أطلقت وزارة الطاقة والمياه، في منشآت النفط في طرابلس، وبرعاية الوزير وليد فياض، مشروعين: الأول لصيانة خط الغاز العربي من قبل شركة TGS المصرية، والثاني عبارة عن إطلاق عملية تأهيل المتعهدين والشركات المعدة من الاستشاري شركة "دار الهندسة" لبناء خزانات مشتقات نفطية بموجب عقد موقع بين الوزارة وشركة "روسفنت" الروسية.
تفقدَ الوزير المضخات الرئيسية وغرف التحكم المستقبلة للغاز المستورد من مصر عبر الأردن وسوريا، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أعمال الصيانة التي تنوي شركة TGS تنفيذها في مدة أقصاها مطلع آذار المقبل.
ثم انتقل الوفد إلى مواقع شركة "روسنفت" للوقوف على ما تنوي انشاؤه من خزانات للمشتقات النفطية.
وأكدَّ أنَّ "المشروع له اهمية استراتيجية ذات شقين: الاول يؤمن طاقة فائضة يرفع من زيادة التغذية الكهربائية إلى ما يقارب 8 حتى 12 ساعة بتكلفة أقل بنسبة كبيرة عن الفاتورة التي ندفعها اليوم".
وقال: "الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 650 مليون طن تؤمن 450 ميغاوات".
وبالنسبة الى المشروع الثاني، أكد فياض "تدشين مجمعات نفطية للتخزين الاستراتيجي بشراكة بين روسفنت ودار الهندسة التي ستؤهل الشركات المختصة لبناء وتطوير المجمع النفطي واعداد دفتر الشروط الفني الذي رسا على شركة روسفنت التي ستؤمن كمرحلة أولى قدرة تخزينية تبلغ 151 الف متر مكعب من المشتقات النفطية، وتستكمل الآن عملها بالتطوير لتصل القدرة التخزينية إلى 248 الف متر مكعب، وإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة انتاجية تصل إلى مليون ميغاوات".
وأوضح أن "أهمية هذا المشروع تكمن في تكبير وتوسيع السوق الاستثماري والتجاري للبنان في المنطقة، على ان يعتمد لاحقاً مركزاً تجارياً اساسياً للمشتقات النفطية مع استكمال صيانة أنبوب النفط العراقي المنقول من كركوك إلى المنشأة النفطية في طرابلس، الأمر الذي يثبت أمن المحروقات في الداخل اللبناني، إضافة الى أهميته في تأمين التمويل الخارجي في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان".
وختاما وقع على الاتفاقية، المديرة العامة للمنشآت النفطية عن الجانب اللبناني ورئيس الشركة الفنية لخدمات الغاز TGS عن الجانب المصري.