عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً مع وزير الإتصالات المهندس جوني القرم تم خلاله مناقشة شؤون قطاع الإتصالات والعراقيل التي تواجهه.

بعد الإجتماع، صرّح الوزير القرم بالآتي:"على المدى الطويل، لا أزال مصرّاً على أن طريق الخلاص لقطاع الإتصالات في لبنان هو بتطبيق قانون الإتصالات الرقم 431/2002 وتعيين هيئة ناظمة للإتصالات وليبان تيليكوم، وقد تشاورتُ خلال الإجتماع مع دولة الرئيس ميقاتي بهذا الموضوع سعياً لإيجاد حلٍ، كما أنني في المقابل أجري سلسلة إتصالات مع المسؤولين السياسيين لأن السياسة، لسوء الحظ، تدخل في التعيينات بشكل خاص".

وأضاف: "كما تباحثت مع دولة الرئيس في مواضيع عدة تتعلق بعدم انعقاد مجلس الوزراء، ما يصعّب علينا العمل في الوقت الراهن".

ورداً على سؤال كيفية التعويض عن الخسائر التي يتكبدها قطاع الإتصالات بعد أن كان ثالث قطاع مساهم في إيرادات خزينة الدولة، أجاب: "في ما يتعلق بموضوع الهدر في القطاع والذي يحكى عنه كثيراً، يمكن القول إننا قد تخطينا هذا الموضوع، لأن نسبة 64% من المصاريف تدفع ثمن المازوت، وتركيزنا راهناً في موضوع الهدر حول هذه المادة، فيما رواتب العاملين في القطاع تشكل نسبة 7%، وبالتالي اذا ألغينا كل الرواتب في شركتي ألفا وتاتش لن نستطيع التخلص من المشكلة، لأنه لا يمكن لأي قطاع أن يستمر على مدى سنتين على سعر الصرف 1500 ليرة، هذه مشكلة كبيرة.

أضاف: هناك ثلاثة حلول، الأول هو إعادة النظر بالتعرفة المعتمدة، والثاني هو استمرار الدولة في دعم القطاع كما دعمت الكهرباء في السابق وقد رأينا الى أين قد وصلنا، أما الحل الثالث فهو توقف القطاع، ولا أعتقد أن هنالك حلاً رابعاً، من هناك نحن نتشاور مع الهيئات الإقتصادية ومع كل المعنيين لإيجاد حلول مناسبة.

وحول توقف خدمة الإنترنت بالكامل كما يحكى، قال القرم: على المدى الطويل، قد يحدث ذلك فكل شيء مرتبط ب "الفريش دولار" كالصيانة وقطع الغيار والمازوت، فإذا لم يتأمن المدخول والدعم من قبل الدولة على سعر الصرف 1500 ليرة عندها يجب إيجاد حل.