في حين تجمع "السفرة" اللبنانيين، إحياءً لتقاليد عيدي الميلاد ورأس السنة، تأتي أسعار السلع الغذائية لتقضي على العادات أو تشوهها... فقد شكّل الارتفاع الجنوني في الأسعار عبئاً على اللبنانيين حاجبا عنهم أبسط الحاجات الغذائية اليومية والضرورية، ما يؤشّر تلقائياً إلى تغيير متوقّع في حركة الاستهلاك، كمّاً ونوعاً، تحديداً خلال الأعياد. 

وفي التفاصيل، يشير رئيس جمعيّة حماية المستهلك زهير برّو لـ "المركزية" إلى أن "القدرة الشرائية في حالة تراجع بشكل خطير، وهذا الواقع طال أكثر من 98% من اللبنانيين، الأمر الذي ينعكس حكماً على المناسبات والأعياد. أسعار السلع الحالية، لا سيما المستورد منها، تحدد وفق الدولار وترتفع مع ارتفاعه، ما يجعلها بمتناول فئة ضئيلة جدّاً من اللبنانيين. لكن، لا أرقام دقيقة تسمح بمقارنة نسبة الاستهلاك في الأعياد خلال السنتين الماضيتين". 

أما بالنسبة إلى اقتراح تسعير السلع بالدولار، يلفت إلى أنه "ممنوع قانوناً وينصّ القانون اللبناني على التسعير بالليرة في حين أن 98% من الموظّفين لا يتقاضون راتبهم بالعملة الصعبة. ان قرارا كهذا يعتبر عملية تشويه أكبر للاقتصاد وفرصة لنهب ما تبقّى من أموال لدى الشعب". 

وعن إمكانية حدّ هذه الخطوة من تلاعب التجار بالأسعار، يرى برّو أن "التاجر اللبناني من أكثر التجار جشعاً في العالم، إذ في ظلّ غياب نظام دولي بالمفهوم الحديث يستغّل كلّ الفرص للاستفادة منها، مثلاً تم صرف أكثر من 20 مليار دولار خلال السنتين الماضيتين من قبل مصرف لبنان على الدعم. من استفاد؟ التجار والمستوردون. نحن أمام بلدٍ منهوب، وحتّى قبل الأزمة كانت الأسعار في لبنان أغلى من المنطقة بنسبة 30% حسب إحصاءات البنك الدولي والاتحاد الأوروبي". 

وفي حين لا تمتلك جمعية حماية المستهلك صلاحيات لمعاقبة المخالفين، يبقى اللجوء إلى القضاء السلاح الأبرز أمامها، إلا أنه لا يتجاوب معها "كونه جزءا من السلطة السياسية وتبعيّـته لها كاملة"، وفق برّو الذي يضيف "يتعامل القضاء مع كلّ الأمور وفق طلبات ومصالح السلطة السياسية والمالية فهو جزء منها ولا يمكن التعويل عليه".