لقاء حول خطة الكهرباء والوضع الإقتصادي مع بصبوص في الشوف الأعلى

الأنباء |

أكد عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي المهندس محمد بصبوص على موقف اللقاء الديمقراطي في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، والتي عقدت لمناقشة خطة الكهرباء، معتبراً ان مشروع القانون الذي قُدم من اللقاء الديمقراطي؛ والذي أيده عدد من النواب، وسقط في لعبة التوازنات الكبرى في البلد، يعتبر وسام على صدر الحزب التقدمي الإشتراكي، مبدياً ملاحظاته على القانون الذي أقر. 

كلام بصبوص جاء خلال لقاء أقامته معتمدية الشوف الأعلى الاولى بالحزب التقدمي الإشتراكي، بحضور رئيس إتحاد بلديات الشوف الأعلى روجيه العشي، المعتمد سلام عبد الصمد، مدراء الفروع، الهيئات الإدارية ومسؤولي المنظمات الرافدة في المعتمدية.

إستهل اللقاء بكلمة ترحيب من معتمد الشوف الأعلى سلام عبد الصمد، من ثم تحدث المهندس محمد بصبوص شارحاً عن خطورة الوضع الإقتصادي، معتبراً اننا أصبحنا على شفير الهاوية، بعد ان أصبحت نسبة الدين العام تفوق 85 مليار مقابل نسبة نمو دون الـ 1??، متحدثاً عن التفاوت الكبير بين ميزان النفقات والواردات والذي تراجع بنسبة 29?? سنة 2018 بالمقارنة مع سنة 2017، مشيراً الى ان مجموع إيرادات الدولة تبلغ 12.5 مليار مقابل 13.4 مليار نفقات في بندين فقط هم الرواتب، الأجور والتقاعد، وخدمة الدين العام.

وأضاف بصبوص، ان مشكلة الكهرباء المستفحلة تمثل 45?? من الدين العام، منتقداً القانون الذي أقر مؤخراً، مؤكداً على موقف الحزب من موضوع الكهرباء، والذي ينص على ضرورة تشكيل مجلس إدارة لكهرباء لبنان، وتشكيل هيئة ناظمة للقطاع بالإضافة الى إحترام القوانين والأنظمة كمدخل لأي حل، شارحاً الخطة التي قدمت من اللقاء الديمقراطي، ومفنداً بنود القانون الذي أقر مؤخراً والذي يشوبه الكثير من الشوائب .

وذكر بصبوص بموقف الحزب الرافض المساس بالرواتب والأجور والذي عبر عنه رئيس الحزب وليد جنبلاط بشكل واضح، منتقداً الطروحات الغير مدروسة والحلول الإرتجالية التي سربت مؤخراً في موضوع الموازنة؛  والتي بحسب بصبوص تنصل آباؤها منها، مؤكداً على أن الطروحات التي قدمها اللقاء الديمقراطي في الورقة الإقتصادية هي الحل الأمثل والأنسب كمدخل لأي حل، مبدياً تساؤله لما لا يتم الإستفادة من مقدرات الدولة بالأملاك البحرية والتي من شأنها ان تغذي الخزينة العامة بمبلغ ملياري دولار، او من المصارف، متحدثاً عن المبالغ الضخمة التي تصرفها الدولة على إيجار المباني والتي تصل الى 180 مليون دولار بدل إيجار مبنى واحد فقط، وعن المعاشات الخيالية التي يتقاضاها بعض المدراء العامين والموظفين، وعن المعاشات المتعددة المصادر التي يتقاضاها الرؤساء والنواب السابقون.