قبل أيام صدر عن البيت الأبيض موقف يتعلق بالشأن اللبناني، فأشار إلى أن واشنطن لا تريد أن يصبح لبنان في عداد الدول الفاشلة. وأن هناك مؤشرات تدل على أن البلد يسير على طريق الفشل.
كيف تُنقذ دولة فاشلة؟
ولم يكن إصدار واشنطن موقف من هذا النوع أمراً عادياً، ولا يمكن التعاطي معه باستخفاف. فالمجتمع الدولي يتجه نحو التعامل مع لبنان بوصفه دولة فاشلة. والأسئلة الدولية المطروحة تنطلق من الفكرة التالية: لا يمكن ضخ مبالغ مالية طائلة إلى لبنان، قبل إصلاح نظامه السياسي ومؤسساته. وتقوم السياسة الدولية حالياً على نسج علاقات مع أطراف عدة، لكن ذلك يصعب أن تنقذ البلد من الانهيار.
ويتجدد هذا النقاش الخارجي على وقع توسع البحث في كيفية رفد لبنان بمقومات البقاء أو الحياة، ومن أبسطها الكهرباء التي أعلن الأميركيون مسبقاً عن استعدادهم السماح في إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية إليه. ولكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، على الرغم من ضرب موعد نهاية السنة الحالية لزيادة ساعات التغذية الكهربائية، وهذا لم يحصل. لذا ضُرب موعد جديد: الربع الثاني من سنة 2022. وحسبما اشارت التقديرات يُفترض وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية في أواخر شهر آذار المقبل، لكن ذلك غير مضمون حتى الآن.
غاز مصري أم سوري؟
وتشير مصادر متابعة على صلة بالإدارة الأميركية، إلى صعوبات جدية جداً تحول دون السماح بنقل الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا. وتقول هذه المصادر: "حتى الآن لم تنجح الإدارة الأميركية في الحصول على استثناء قانوني يطمئن الدولة المصرية لجهة عدم تعرضها إلى عقوبات، في حال ضخها الغاز إلى سوريا ليصل إلى لبنان، أو ليبقى في سوريا مقابل نقل غاز سوري يستفيد منه لبنان في زيادة ساعات التغذية الكهربائية". ولم يصل إلى نتيجةٍ بعدُ فريق القانونيين الذي يعمل في واشنطن على إعداد دراسة قانونية تسمح بتمرير الغاز المصري إلى لبنان.
قبل أيام تبلغ أحد المسؤولين اللبنانيين من ديبلوماسيين أميركيين بصعوبات حقيقية قد تؤدي إلى المزيد من التأخير في إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان. وذلك بسبب رفض الكونغرس تمرير أي استثناء قانوني في هذا الشأن. فهناك رفض مطلق لدى الديمقراطيين وبعض الجمهوريين للسماح باستفادة النظام السوري من هذه العملية.
حماسة الإدارة وفتور الكونغرس
وتقول المصادر: "حماسة البيض الأبيض للتغاضي عن العقوبات، ليس لها مقابل في الكونغرس".
ولا تنحصر مشكلة لبنان مع المجتمع الدولي على هذه المسألة. فهناك المزيد من المشكلات التي ترتبط بالسياقات المحلية: المشاكل السياسية القائمة حالياً في الحكومة وآلية عملها. والسلبية التي تطبع مسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي. وهذا مسار، على الرغم من اللقاءات والاجتماعات، لم يصل إلى أي نتيجة جدية. وهذا ما ستتفاقم تداعياته السلبية في المرحلة المقبلة.
