أدى قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالامتناع عن تحويل كافة مستحقات البعثات الديبلوماسية في الخارج  الى بلبلة لا تزال قيد المعالجة. قد تكون الرسائل سياسية او مالية او ادارية انما النتيجة واحدة: لبنان الدولي بات غير موجود، وزارة الخارجية، بسبب رواتب حوالي 20 سفيراً، أصبحت محط اتهامات واستهجان.

 الحديث هنا عن 50 مليون دولار سنوياً هي رواتب 125 ديبلوماسياً وحوالي 500 موظف، في بلد يعرف الجميع ان الفجوة فيه تفوق الـ50 مليار دولار. فالسفارات تعمل باللحم الحي، رواتب الموظفين المحليين في السفارات مؤمنة لشهرين ورواتب كافة الديبلوماسيين متوقفة منذ شهرين. الحاكم مصرّ على احتساب سعر صرف جديد والوزارة تناور من خلال اجراءات "تجميلية"، بينما الهيكل بحاجة الى جراحة.

اما في الداخل فالموظفون يستفيدون من مساعدات يرسلها الديبلوماسيون في الخارج (الذين لا يقبضون حالياً)، والديبلوماسيون في الوزارة باتوا يتقاضون رواتبهم التي توازي ما بين 300 و500 دولار.

كذلك المدراء ما زالوا يتلهون بخلافاتهم الداخلية، ولا يخفي بعضهم الثناء على خطوة زميلتهم كارولين زيادة الانتقال الى الامم المتحدة ونيلها منصباً مرموقاً. بينما زاد طلبات الانقطاع عن العمل اما بطلب وضع خارج الملاك او بالاستقالة او بطلب الاستيداع (حسب المحظيين) الذي دفع ببعض الموظفين الى الشماتة والتي يمكن ان يشتمّ منها رائحة حسد.

وفي ظل هذا التخبط الذي تعيشه "الخارجية" ومن فيها والذي أصبح في العلن، ورغم كل ما قيل ويقال عن السلك الخارجي والديبلوماسيين في الخارج حافظ هؤلاء على كرامتهم وتصرّفوا بكِبَر ولم ينزلق أي منهم الى الردود والمهاترات التي تناولتهم.

انه هيكل آخر في لبنان يترنّح، وثمة خشية من ان تتفاقم البلبلة لتصبح أزمة يترتب عنها تقلّص الخدمات في دول الاغتراب وربما استحالة تنفيذ العملية الانتخابية في الخارج.

 كل هذا ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب يستعد لقضاء عطلة الأعياد مع عائلته في الولايات المتحدة الأميركية!