- مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان" 

تدخل القوى السياسية هدنة الأعياد منهكة بفعل المواجهات العنيفة التي خاضتها في المرحلة الأخيرة وليست معركة المجلس الدستوري آخرها إذ ينتظر أن يشهد مطلع السنة الجديدة إنطلاق السباق الإنتخابي وما يرافقه من تحديات سياسية ناهيك بما يرزح تحته البلد من أزمات إقتصادية وإجتماعية وحياتية.

إلا أن الكلمة العليا تبقى في هذه المرحلة لفايروس كورونا ولمتحوراته التي تنغص على اللبنانيين إقتناص لحظات الأعياد من هنا جاء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع وتمديده إعلان التعبئة العامة.

غير أن الشلل الحاصل على مستوى جلسات مجلس الوزراء فرض نفسه على مداولات المجلس الأعلى فبعد رئيس التيار جبران باسيل أمس صوب رئيس الجمهورية اليوم من جديد على الثنائي الشيعي فقال: إن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول فيما جدد رئيس الحكومة حرصه على عقد جلسات مجلس الوزراء.

وترافقت شكوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مع ورود تهديد إسرائيلي جديد لحزب الله وفي ظل الكشف عن المزيد من مؤشرات الانهيار فقد أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أن معدل التضخم من كانون الأول 2020 إلى تشرين الثاني 2021 قد بلغ 178 بالمئة دون احتساب نسبة التضخم لعامي 2018 و2019 والبالغة 1216 بالمئة.

إذا على هامش اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الرئيس عون ينتقد مقاطعة مجلس الوزراء والرئيس ميقاتي يأمل بانعقاده قريبا.

- مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أم تي في"

مبدئياً، الصفقة السياسية - القضائية إنتهت، لكن مفاعيلها العملية بدأت اليوم. فاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية شكل إعتراضاً واضحا من عون، على مقاطعة الثنائي الشيعي جلسات الحكومة. الإعتراض المذكور لم يقتصر على الفعل بل تجسد كلامياً. فرئيس الجمهورية أكد أنه يجب إنعقاد مجلس الوزراء، وأنه لا يمكن لأي شخص إختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية. 

في المقابل أعرب رئيس الحكومة عن خشيته من أن تقود دعوة مجلس الوزراء الى تصدع يجب التعاون لتفاديه. الموقفان المتعارضان، بين عون وميقاتي، هو إمتداد طبيعي للخلاف بين رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي. المأزق إذاً مستمر. وأركان المنظومة الذين حاولوا حل مشاكلهم عبر إستهداف القضاء، سقطت صفقتهم، فاخذ كل طرف يبرىء نفسه، كما أخذ كل طرف يلقي الإتهامات على سواه. علماً أن جميع أطراف السلطة مشاركون في الجريمة، ولو أن الجريمة التي دبروها في الغرف السوداء كشفت وسقطت في اللحظة الأخيرة!  

سياسياً، النتيجة الأولى لما حصل هو تصدع العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر. فالحزب الأصفر اثبت مرة جديدة أنه لا يبالي كثيراً بمصالح حليفه البرتقالي، وأن الأولوية عنده هي مراعاة حليفه التاريخي حركة أمل، إما عن إقتناع وإما عن رغبة في تجنب الفتنة الشييعة - الشيعية. لكن تصدع العلاقة بين البرتقالي والأصفر لا يعني أن الطلاق واقع حتماً بينهما. فالتيار غير قادر على فك إرتباطه بالحزب وهو على أبواب إنتخابات نيابية يحتاج فيها الى دعمه، وخصوصاً أن اليتار خسر قسماً وازناً من شعبيته. وعليه، فان كل ما يقوم به التيار ورئيسه جبران باسيل لن يغير في المشهد كثيراً.

وفيما الأطراف السياسية غارقة في مناكفاتها اليومية السخيفة، القطاعات على أنواعها تعاني، والناس يئنون ويتوجعون. فالتقنين الكهربائي مستمر، والأدوية شبه غائبة عن رفوف الصيدليات. نقابة المستشفيات تحذر من كارثة صحية محتمة في الأيام المقبلة، فيما أزمة رغيف تلوح في الأفق. لذلك أيها اللبنانيون: تذكروا عند ساعة الإستحقاق الإنتخابي المسؤولين عن قهركم وإذلالكم. تذكروا معظم نوابكم الذين يعيشون في قصور عاجية فيما أنتم تعانون نتائج فشلهم وفسادهم. ولذلك أيها اللبنانيون: أوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.

- مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون nbn" 

صدر القرار وإن بلا قرار وبات لزاماً على جميع القوى السياسية إحترام ما توصل اليه المجلس الدستوري لناحية الطعن المقدم بقانون الإنتخاب من تكتل لبنان القوي 

لا تحليل ولا تأويل للقرار...بل إحترام وتنفيذ لما يصدر عن المؤسسات بعد أن بات القانون المطعون به نافذاً وتم تنظيم محضر به لإبلاغه لرؤساء الجمهورية ومجلس ‏النواب والحكومة على أن ينشر في الجريدة الرسمية، 

وفي هذا الإطار آثر رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم الخوض في أي تحليل أو تأويل لقرار الدستوري مكتفياً ‏بالقول رداً على سؤال حول رأيه بما حصل: "لا تعليق لا تعليق ‏القرار صدر ولازم نلتزم فيه".

وعن كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل غداة القرار رد الرئيس ‏بري بحزم: "لا تعليق إطلاقاً على كلامه قائلاً "أش ما حكى" 

في جلسة المجلس الأعلى للدفاع تمديد للتعبئة العامة حتى نهاية آذار المقبل وإتخاذ قرارات غير سرية تتعلق بالتهريب والمخدرات وبعمل منصات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الإستهلاكية والمخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة ووضع إهراءات القمح في مرفأ بيروت وفتح السلطات السورية الحدود أمام كافة اللبنانيين وفق ضوابط معينة والطلب الى المديرية العامة للأمن العام إتخاذ الإجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

في الجلسة نفسها أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول فيما لفت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى وجود خشية من أن تقود الدعوة الى إنعقاده البلاد الى أماكن أخرى أو الى تصدع يجب التعاون لتفاديه. 

- مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أل بي سي" 

تطوران من شانهما رفع منسوب التوتر السياسي، بعد إعصار المجلس الدستوري أمس: التطور الأول، طلب تكتل لبنان القوي من رئيس مجلس النواب عقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة بسبب تمنعها عن الإجتماع.

والتطور الثاني دعوة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع إلى الإجتماع.

التطوران يبدوان مترابطين، فطلب المساءلة سببه عدم إجتماع الحكومة، وإجتماع المجلس الأعلى للدفاع خلفيته عدم إجتماع الحكومة، وبشكل أو بآخر رد على الحركة النشطة في السرايا والإجتماعات المتلاحقة التي يعقدها الرئيس ميقاتي. 

من المرجح جداً أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة، وستكون مناسبة لجلوس الحكومة على طاولة واحدة للمرة الأولى منذ تطيير آخر جلسة، لكن بالتأكيد لن يصل الأمر إلى طرح الثقة بالحكومة لأن طالبي المساءلة لديهم أكثر من وزير فيها.

شظايا قرار أو لا قرار المجلس الدستوري ما زالت تتفاعل وتطرح جملة من الأسئلة: 

ماذا عن النصاب في جلسات مجلس النواب؟ هل هو 65 نائباً أو 59؟ 

 هذه التساؤلات ممكن أن تتحول إلى إشكاليات بين القوى السياسية، في ظل العلاقات "المكهربة" في ما بينها.

وإستطراداً، ما هو مستقبل العلاقة بين التيار الوطني الحر وثنائي حزب الله وأمل، بعد المؤتمر الإتهامي للنائب باسيل في حقهما؟

في غضون ذلك، مازالت المقترحات متعددة للتوصل إلى ما إصطلح على تسميته "ردم الهوة المالية"، وهذه المقترحات مازالت تنتظر ما سيتم التوصل إليه بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي. 

- مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون المنار"

نقص حاد بأوكسجين المستشفيات مع إرتفاع سعره في ظل إرتفاع حالات كورونا، جعل وزارة الصحة ونقابة أصحاب المستشفيات والأطباء يرفعون الصوت تحذيراً للمواطنين والمسؤولين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

ومع سقوط كل الإحتياطات وغياب أي حذر وإنعدام الأوكسيجين السياسي، لا من يسمع أصوات اللبنانيين ولا من يرى حالهم المتقلبة على صفيح الأزمات الى حد الإختناق.

وإذا كانت مناداة أهل الإختصاص الطبي تدعو اللبنانيين الى تلقي اللقاح لمواجهة الموجة الجديدة من جائحة كورونا، فان أي لقاح لم يكتشف بعد لمواجهة التدهور الحاد الذي يصيب الحياة السياسية، أو لتحصين ما تبقى منها، ووفق تشخيص متابعين فان البلد دخل في كوما سياسية وقضائية عسى أن يلهم الله أهل السياسة طريقاً لعلاجه مع بداية العام المقبل.

وعلى أبواب الأعياد كان إجتماع المجلس الأعلى للدفاع بعناوين صحية وأمنية ورسائل سياسية، حيث إعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء غير مقبولة، وأنه ليس ملزماً بالتوقيع وحده على أي قرار ولا يمكنه إختصار مجلس الوزراء..

أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فجدد الخشية من أن تؤدي دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد الى تصدع إضافي يجب تفاديه، مضيفاً أنه كتب على من يتحمل المسؤولية في لبنان العمل لتقريب وجهات النظر وليس زيادة الشرخ.

وفيما إتساع الشرخ بات بالأميال، فان لا ميل لدى رئيس الجمهورية لفتح دورة إستثنائية لمجلس النواب مطلع العام المقبل، وعليه فلتبنى السيناريوهات..

أما السيناريو الخطير فهو ما حذر منه قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي قال أن الفتنة على مسافة خطوات، لكن المؤسسة العسكرية لن تسمح بوقوعها كما قال.

في المنطقة سيناريوهات مرعبة يعيشها الكيان العبري ومن بنى معه آمال الأمان بالتطبيع وعقد الصفقات، وحديث عبري عن خلاف أميركي إسرائيلي حاد حول النظرة الى المفاوضات النووية مع إيران، مع إبلاغ مسؤول الأمن القومي الأميركي القادة الصهاينة بضرورة تنسيق المواقف حول إيران، ورفض الرئيس الأميركي الإستجابة لرئيس الوزراء العبري باجراء إتصال هاتفي بينهما حول الملف النووي الإيراني.

- مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون الجديد"

في أعقاب يوم النكسة الدستورية قرر تيار العهد خوض حرب الإستنزاف والعبور وسلك خطين: الأول عبر مجلس النواب والثاني بالهجوم من خلال مجلس الدفاع.

وعلى منصة التعبئة العامة في بعبدا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أول المعبئين سياسياً متوجهاً إلى الحكومة المعطلة "بإنهاء" يدعوها للعودة الى إجتماعات مجلس الوزراء معتبراً أن المقاطعة فعل إرادة من أعضاء في المجلس وهذا غير مقبول ومن غير الجائز تجاهله مطلقاً. فما يحصل عمل إرادي وأنا لست ملزماً التوقيع وحدي على أي قرار في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية لكن "كامل الأوصاف" نجيب ميقاتي رد بالتمني وأعرب عن خشيته من التصدع وزيادة الشرخ في حال تمت الدعوة إلى إنعقاد مجلس الوزراء عند هذا الحد إكتفى المعبأون باتخاذ قرارات لإحاطة تدابير كورونا في الأعياد.. وناب مجلس الدفاع عن حكومة مجتمعة.. فيما لجأ التيار إلى الخطة "باء" ورفع أمره الى المفتي التشريعي نبيه بري طالباً مساءلة الحكومة عن أسباب التعطيل إذ وقع عشرة نواب برتقاليين على طلب "سلخ" الحكومة المتجمدة وسؤالها عن تعطيل عمل الإدارات العامة والمؤسسات وإنعكس سلباً على سير المرفق العام لكن الجلسة النيابية باستجواباتها وأسئلتها إلى الحكومة لن تصل إلى أكثر من عرض إعلامي على الشاشات لأن القرار السياسي لن يؤدي إلى طرح الثقة بوزير واحد. وستنتهي الرواية على تصديق المحضر وختم الطلب بالشمع الأحمر.

هي ضربة مقضي عليها نيابياً.. وبعدها لن يكون أمام التيار سوى خيار التصعيد وعالمكشوف وهو ما يعتزم رئيسه جبران باسيل القيام به في الثاني من الشهر المقبل.. وإذا قرر رفع السقف وضمنا عن حزب الله يكون قد تعرى سياسياً وأصبح تياراً معزولاً لا حليف له كما توقع اليوم الشيخ صادق النابلسي المقرب إلى الحزب.

وعلى الرغم من إعلان أكثر من طرف مؤسس بطلان الصفقة السياسية القضائية و"الجميع بريء من دم هذا الصديق "فإن الصفقة المغفور لها سقطت بضربة من المعلم نجيب ميقاتي ..وسجل رئيس الحكومة في خانته السياسية أنه ألغى اتفاقا كان سيؤمن التعيينات في المواقع المسيحية الأولى لجبران باسيل ..وسيعيد إنتاج نبيه بري السابع ويطيح مناصب قضائية ومالية من الصف الأول.. وتصبح الإنتخابات النيابية في علم الله

إستشعر ميقاتي عقوبات قادمة على مجمل أداء هذه الأعمال السيئة .. فقلب الطاولة على الجميع وأحبط عملية انغماسية رعاها حزب الله وأسفرت هذه العملية عن سقوط ضحايا في مقدمهم: المجلس الدستوري الذي صفي دمه على اللاقرار .. أما التعيينات فقد نجت بأعجوبة وأرجىء أمرها الى ما بعد انتهاء ولاية العهد وإلى ذلك الحين: لا استقالة لحكومة ميقاتي .. استمرار التعطيل على محور الثنائي .. رئيس المجلس قلق على المطرقة .. و دول خارجية تحضر لعقوبات وعصي تأنيبية ولا قرار المجلس الدستوري .. هو لا قرار معمم على كل البلد.

لكن قراراً وحيداً جرى إمراره اليوم على رغم غفوة الدولة وأفادت معلومات الجديد بأن اجتماعا انعقد في قصر بعبدا دام ساعة كاملة وانتهى الى ترقية المقدم سوزان الحج حبيش في قوى الأمن،

وعلم ايضا أن رئيس الجمهورية ربط مصير ترقية ضباط في قوى الأمن بترقية سوزان الحج بعد أن نام ملفها في جاوروه أكثر من سنتين.

هو الإصلاح والتغيير في آخر ايامه.. واسوأ بدعه بحيث نالت سوزان ترقية على ابداعها في "تركيب الملفات".

- مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أو تي في"

بعد الأعياد، كلام كثير في مختلف الملفات العالقة، وكبير حول الأزمات المتلاحقة والمفتعلة، التي بلغت أمس حد التجرؤ على المس بصلاحية دستورية أساسية من صلاحيات رئاسة الجمهورية، من خلال سقطة اللاقرار في المجلس الدستوري.

وحتى يحين الموعد، لا مواقف تعلو سقف رئيس التيار الوطني الحر، ولا استباق لما قد يصدر عنه، سواء بالتحليل والاستنتاج، أو حتى بالمزايدة. والأهم، أن الاخطاء المرتكبة بحق التيار لن تدفع به حتما الى التنكر لثوابته: فإسرائيل عدو والارهاب مميت، لكن هذين الخطرين الداهمين لا ينبغي أن تحول مواجهتهما دون التصدي لتحدي بناء الدولة القوية القادرة العادلة لجميع اللبنانيين.

وفي الانتظار، من الواضح أن ما حدث أمس من لا قرار، أسقط مؤسسة قضائية أساسية، وألغى ضمانة دستورية لجميع اللبنانيين، وشكل ضربة قاسية إضافية لفكرة الدولة، تجدد طرح الاسئلة المعروفة حول قدرة النظام السياسي برمته على الاستمرار على ما هو عليه.

وفي مؤشر الى المنحى الذي ستسلكه الامور في المرحلة المقبلة، تقدم نواب تكتل لبنان القوي من رئيس مجلس النواب، بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي، لامتناعها عن الإجتماع وعدم ممارسة دورها في الحد من الإنهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة ما يزيد معاناة المواطنين.

وفي انتظار بلورة المشهد الداخلي اكثر فأكثر، في موازاة الصورة الخارجية الضبابية على مستوى مفاوضات فيينا والعلاقات الاقليمية، شكلت جلسة المجلس الاعلى للدفاع اليوم مناسبة اكد في مستهلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقفه المبدئي والدستوري بوجوب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع لمسؤولياته، فمقاطعة الجلسات فعل إرادة من أعضاء موجودين في الحكومة، وما يحصل عمل إرادي، وهذا الأمر غير مقبول، إذ على كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا… فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. وجزم الرئيس عون في هذا السياق أنه ليس ملزما بالتوقيع وحده على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع ان يختصر مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية.

وهنا سأل مصدر متابع عبر ال أو.تي.في. أين كل الاصوات التي كانت تتهم الرئيس عون سابقا بالاعتداء على الطائف واستعادة النظام الرئاسي والسعي الى حكم البلاد عبر المجلس الاعلى للدفاع؟ ألم يثبت اليوم مجددا أنه الأحرص على الدولة والدستور والمؤسسات، من خلال اصراره على انعقاد مجلس الوزراء ليمارس صلاحياته، فيما الآخرون يكذبون؟.