قال المجلس الدستوري كلمته... وان كانت لا قرار، إلا أنها حسمت الأمر، ووضعت كرة الإنتخابات في ملعب الحكومة، لتنظم الإنتخابات في الربيع المقبل.. وفي هذا الوقت تتحول مهمة الحكومة الى انتخابية، اذ ان التعطيل اللاحق بها لا يحول دون اتخاذ الاجراءات لانجاز هذا الاستحقاق الذي تحول الى مطلب دولي.

ويشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أن تعذر المجلس الدستوري الوصول الى قرار بخصوص الطعن المقدم من قبل تكتل لبنان القوي، يعني القانون رقم 8/2021 (موضع الطعن) بات محصنا ومقبولا، ولا نقول على انه بات ساري المفعول، لان المجلس الدستوري اساسا لم يوقف تنفيذه.

ويضيف عبر وكالة "أخبار اليوم"، المطلوب من الحكومة الذهاب نحو تحديد تاريخ للانتخابات، ومرجح ان يكون في ايار المقبل لان ذلك من صلاحية الحكومة والسلطة التنفيذية، وسينتخب المغتربون في دوائرهم الـ 15 كما كان عليه الامر في العام 2018 .

ورداً على سؤال، يرى مالك انه بعدما نظم رئيس المجلس الدستوري وعملاً باحكام المادة 37 من النظام الداخلي رقم 243/ 2000 محضراً بالوقائع وابلغه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسينشر حكما في الجريدة الرسمية، يكون المجلس الدستوري قد اسدل الستارة على الطعن، وانتقلت الكرة الى الحكومة من اجل الدعوة الى الانتخابات والقيام بما يجب من اجراءات لانجاز هذا الإستحقاق.

وتعليقاً على الـ"سقطة" كما وصف القرار رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب، يقول مالك: لا أشارك هذا الرأي لانه من ضمن الأصول المنصوص عنها في قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250/93 والنظام الداخلي رقم 243/ 2000 هناك امكانية موجودة لعدم الاتفاق على القرار، وبالتالي اليوم اذا كان هناك خلاف فقهي او اجتهادي او إختلاف في القانون ضمن اطار التنسيق بين اعضاء المجلس الدستوري فهذا دليل صحة لا يمكن وصفه بالسقطة.
ويتابع: عندما يمارس المجلس الدستوري قناعته لجهة الذهاب باتجاه تبني رأي مقابل رأي آخر لعضو آخر او لمجموعة اعضاء فلا يمكن وصف هذا الامر بـ"سقطة"، بل يكون هذا العضو او ذاك قد مارس قناعته وتمسك بها حتى النهاية.

وإنطلاقاً مما تقدم، يشدد مالك على ان الموضوع الطعن قد بات وراءنا واليوم يجب ان ننظر الى الاستحقاق الانتخابي الذي ستنبثق عنه سلطة تشريعية جديدة.

هل كلام مشلب عن سقطة مرتبط بالضغوط السياسية التي مورست على المجلس انطلاقا مما كان يجري التحضير له من صفقة سياسية –انتخابية-قضائية؟ يجيب: تعيينات المجلس الدستوري قد اتت بالسياسة، بمعنى ان السياسيين هم الذين اتوا بالقضاة او الاعضاء، ولكن هل الضغوطات او المداخلات قد فعلت فعلها ام لا، وهل دخلت المقايضات الى عمل المجلس الدستوري ام لا؟ فان الامر يبقى مجرد سؤال الجواب عنه غير مثبت.

ويضيف: ان تفعل السياسة فعلها امر ممكن ، ولكن في المقابل يجب الاشارة الى ان الاختلاف في وجهات النظر على خلفيات اجتهادية وفقهية قانونية دستورية محض هو حق لاعضاء المجلس الدستوري. اما اذا كان"اللاقرار" الصادر بالامس هو نتيجة ضغوطات ومداخلات فان الامر مرفوض. ولكن اليوم من يؤكد ان ما جرى نتيجة هذه المداخلات او التأثيرات؟ فهذا الامر ليس مؤكدا.

وابدى مالك إعتقاده أنه طالما هناك حضور لكامل الأعضاء ولم يتلكأوا عن ممارسة دورهم بدءا من الحضور والمشاركة، فلا ضير ان يكون لكل عضو ولكل قاض رأيه... هذا امر مباح وليس فضيحة!