أوضح النائب أنور الخليل أن كتلة التنمية والتحرير ترفض المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين لانجاز موازنة متقشفة وتعتبره خطا احمر، معددا في المقابل عشرات الأبواب التي يمكن أن تلجأ اليها الدولة لخفض الانفاق.

وفي حديث لبرنامج أقلام تحاور عبر صوت لبنان شدد الخليل على ضرورة النظر برواتب الموظفين الكبار وليس أصحاب الدخل المحدود، داعيا الى تطبيق قانون تقويم الأداء لمعرفة الموظف "الصالح من الطالح" للحكم على الإنتاجية في الإدارة العامة.

ورأى الخليل أن لبنان يمر بـ"سنوات عجاف" واذا لم نبادر الى القيام بخطوات فعلية اليوم قبل الغد فثمة مخاوف من الذهاب الى ما هو أسوأ بكثير من الوضع الحالي وعلينا البدء قبل فوات الأوان.

ووافق الخليل رأي الرئيس سعد الحريري وصدقه بأنه لا يريد أن يكون شعبويا ويحذر من أمور ستطال المجتمع الذي يتضمن الكثير من المجالات التي يمكن أن نخفف فيها الدين.

وأكد الخليل أن الجميع يتحمل المغالطات حول السلسلة، لافتا الى وجود سوء تقدير للارقام التي رفعت من خلالها الرواتب في حين أن حجم الدين العام وصل الى حدود ال 36 مليار وقد يرتفع في الموازنة الجديدة، محذرا من نسبة النفقات المرتقبة والتي تصل الى 18 مليارا ومئتي مليون وفد ارتفعت 15% عن السنة الماضية.

وعن التدبير رقم 3 المتعلق بالمؤسسة العسكرية، ذكر الخليل بأن التدبير وضع للعناصر المنتشرين على الحدود والمعرضين للمخاطر رافضا في المقابل تطبيقه على الموظف العسكري داخل الإدارة العامة. 

وعن خطة الكهرباء تمنى الخليل من الوزيرة ندى البستاني العودة الى دائرة المناقصات في الأمور التي تكون خارج دفتر الشروط لابعاد الشبهات وعدم تأخير تطبيق الخطة، مشيرا الى ان النواب سجلوا ملاحظاتهم في محضر الجلسة التشريعية قبل إقرار الخطة، داعيا الى انشاء الهيئة الناظمة قبل مهلة ستة أشهر والا فالمجلس لن يوافق على صرف الأموال لتنفيذ الخطة.