كشف عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور عن "مبادرة قادها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، تهدف إلى فك أسر الحكومة. المبادرة كانت تقوم على إعادة إحياء اقتراح القانون القديم المقدّم من قِبل كتلة تيار المستقبل، والقاضي برفع الحصانات مؤقتاً في انفجار المرفأ عن كل المعنيّين، وجرت اتصالات مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي بدوره تولّى الاتصال برئيس الجمهورية. كما وجرت اتصالات مع غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، والذي كان موقفه أكثر من إيجابي، كما ومع كتلة القوات اللبنانية".
وأضاف أبو فاعور في حديثٍ لـ"أم تي في": "للأسف المبادرة لم تلاقِ صدى إيجابياً لدى البعض، وأبرزهم موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي اعتقد أنه أبلغ من راجعه بأنّه لا يقبل بمبدأ رفع الحصانات عن الجميع. وإذا كان ليس هناك من مخاوف من التحقيق، فلماذا لم تتم الموافقة عليه؟ هذا سؤال يُسأل".
ورداً على سؤالٍ حول ما إذا كان "التقدمي" يؤيّد دعوة رئيس الجمهورية الى انعقاد الحكومة بمن حضر، قال أبو فاعور: "نفضّل أن تكون هناك اتصالات، لكن لن تستطيع الحكومة أن تستمر كما هي اليوم، فلتتم الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، ولتوضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها".
ورداً على سؤال قال أبو فاعور: "هل يصدر قرار المجلس الدستوري بناءً على القناعات القضائية، أو يصدر بناءً على مقايضات سياسية؟ وإذا ما حصل هذا الأمر فيكون المجلس الدستوري ينعي نفسه بنفسه، والحديث في الإعلام حول صفقة ما أو تسوية ما، أولاً نحن لسنا جزءاً منها ولا علم لنا بها. وإشارة التيار الوطني الحر إلى استنسابية في التحقيق، موقف مختلف عن السابق. وبرأيي أن التيار الوطني الحر والعهد قد دشّنا مسار تعطيل كل الاستحقاقات الدستورية بدءاً من الانتخابات النيابية، إلى انتخابات رئاسة الجمهورية".
وختم بالقول: "نؤكّد وقوفنا إلى جانب ميقاتي برفض أي تسوية على حساب التحقيق والمؤسّسات".
