عقد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مؤتمرا صحافيا في مكتبه في "بيت المحامي"، لإطلاق ورشة العمل المتعلقة بحماية ودائع اللبنانيين في المصارف والإعلان عن تشكيل وبدء أعمال لجنة حماية حقوق المودعين والمرصد الخاص لدراسة القوانين المتعلقة بالشؤون الإقتصادية ومكافحة الفساد، في حضور نقباء بيروت: المهندسين عارف ياسين والأطباء شرف ابو شرف، نقيبي طرابلس والشمال: المهندسين بهاء حرب وأطباء الأسنان كاظم حفار، نقيب خبراء المحاسبة سركيس صقر، نقيبة الممرضين والممرضات الدكتورة ريما ساسين قازان، والخبراء الاقتصاديين: البير كوستانيان، مصباح المجذوب وتوفيق كسبار وأعضاء لجنة حماية اموال المودعين برئاسة كريم ضاهر وحشد من المحامين.
 
وقال نقيب المحامين: "نلتقي اليوم في بيت المحامي الذي هو اليوم وكل يوم بيت المواطن وحقوق المواطن، لإطلاق ورشة العمل المتعلقة بحماية حقوق المودعين في المصارف. وقد ارتأينا في هذا المجال تشكيل لجنة حماية حقوق المودعين برئاسة الأستاذ الصديق كريم ضاهر، ومرصد خاص لدراسة القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ومكافحة الفساد، يضم إضافة إلى أعضاء اللجنة ألبير كوستانيان والبروفسور توفيق كاسبار والدكتور مصباح المجذوب. واسمحوا لي بأن أبدأ بطرح الإشكالية والأسباب التي دفعتنا الى تشكيل هذه اللجنة وهذا المرصد، قبل العودة الى شرح مهامهما وأخيرا الإجابة على أسئلتكم".
 
وتحدث عن الأسباب الموجبة، فقال: "يغرق لبنان تحت وطأة ثالث أكبر أزمة اقتصادية منذ أواسط القرن التاسع عشر بحسب تقرير للبنك الدولي صادر بتاريخ 1 حزيران 2021. الأرقام مرعبة: ارتفاع صاروخي في نسبة التضخم، هبوط حاد في حجم سوق العمل، حيث تقدر نسبة البطالة بحوالى 40 بالمئة، وتراجع قيمة الناتج المحلي الإجمالي من 52 مليار دولار في 2019 إلى حوالى 20 مليار دولار في 2021. هذا وقد وصلت مستويات الفقر والهجرة إلى أرقام يندى لها القلب. وما يزيد هذا الواقع مأساوية هو حال القطاع المصرفي وغياب أي خطة جدية لإعادة هيكلته، تمهيدا لإعادة ودائع الناس إلى أصحابها".
 
اضاف: "المعادلة هنا بسيطة. لقد وثق المودعون بالمصارف وبأصحابها وبمجالس إداراتها ووضعوا أموالهم وجنى عمرهم وديعة عندهم. وقد قامت المصارف اللبنانية بإقراض هذه الودائع لمصرف لبنان الذي استهلك الجزء الأكبر منها لتثبيت سعر صرف الليرة ولإقراض ودفع ديون الحكومات اللبنانية المتعاقبة. هي معادلة إذا مثلثة الأضلاع: المصارف والمصرف المركزي والدولة ممثلة بالحكومات المتعاقبة، أما النتيجة فواحدة: لقد دفع المودع الثمن الأكبر لنموذج سياسي اقتصادي مالي بالٍ ومهترئ، ووجدنا أنفسنا فجأة نشحذ حقنا ويمنون علينا ببعض الفتات من جنى عمرنا وتعبنا".
 
وتابع: "أمام هذه الحال وأمام رفض منظومة سياسية مصرفية مالية عاثت فشلا وفسادا في البلاد تحمل مسؤوليتها ومحاولتها تحميل المواطن كل تبعات الأزمة والخسائر، كان من المستحيل على نقابة محامي بيروت، نقابة الدفاع عن الحقوق وعن المواطنين، الوقوف مكتوفة الأيدي. فالأزمة صحيح مأساوية ومرعبة، إلا أن الحلول موجودة، اللهم إن توافرت النيات الحسنة وتكاتفت الضمائر والهمم، وندعو مجددا في هذا السياق جميع القوى السياسية الممثلة في مجلسي النواب والوزراء، إلى وضع خلافاتها العقيمة جانبا والترفع عن المناكفات السياسية وسياسات التعطيل الممنهجة، وإعلان حالة الاستنفار وعقد الجلسة تلو الأخرى بغية وضع خطة اقتصادية شاملة وواضحة المعالم في أسرع وقت ممكن، وإقرار القوانين والأنظمة اللازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومحاسبة المسؤولين عما وصلت إليه البلاد، تمهيدا لإعادة الودائع لأصحابها ولو تدريجيا وعلى مدة زمنية محددة. وهنا تحديدا تكمن المهمة الأساسية للجنة وللمرصد".
 
وعن مهام اللجنة والمرصد، قال: "إننا اليوم بصدد إنشاء لجنة حماية حقوق المودعين ومرصد خاص لدراسة القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ومكافحة الفساد"، ولفت الى ان "الهدف من هذه اللجنة وهذا المرصد ليس الصدام أو التحدي، ولسنا أبدا من دعاة تدمير الهيكل على رؤوس الناس والمواطنين. لا بل بالعكس، نحن دعاة الحوار وحشد الهمم وتضافر الجهود للخروج من حالة الجمود القاتل التي نعيشها ووضع البلاد على طريق الحل. إلا أننا في الوقت نفسه لا يمكن أن نقبل بحالة التخبط والحلول على القطعة والقوانين الغريبة العجيبة التي يطرحها البعض، ولا نقبل بتحميل المواطن عموما والمودع خصوصا الخسائر الناتجة عن سياسات خاطئة وفاشلة وعن فساد تخطت أرقامه جميع المقاييس، ولا نقبل بأن يكون المودع الحلقة الأضعف أو أن تفرض المنظومة السياسية المصرفية حلولا ظالمة فقط للتهرب من المسؤولية ومن تحمل جزء عادل من الخسائر، ولا نقبل القوانين التي تعطي صك براءة شامل لأي مسؤول عما وصلنا إليه. فعمل اللجنة والمرصد سيكون في هذا الإطار تحديدا، وسيكون رئيسها وأعضاؤها جاهزين بالتعاون مع مجلس النقابة لاجتراح الحلول العادلة ومراجعة مشاريع واقتراحات القوانين والأنظمة والتنسيق مع جميع الفاعليات بغية الوصول إلى توزيع عادل للخسائر".
 
واشار الى ان "اللجنة تضم خيرة المحامين المتخصصين بالشأن المصرفي والناشطين في المجال العام، وعلى رأسهم الأستاذ كريم ضاهر، النزيه والآدمي والمتخصص، وهو وكامل أعضاء اللجنة يحظون بثقتي وثقة المجلس الكاملة. أما المرصد، فيضم، إلى جانب أعضاء اللجنة، ألبير كوستانيان الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "كلنا إرادة"، البروفسور توفيق كاسبار الخبير الاقتصادي الذي عمل لسنوات طويلة في مصرف لبنان وفي صندوق النقد الدولي ورئيس مجلس الإدارة في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - "لا فساد" الدكتور مصباح المجذوب. وأشكرهم على تعاونهم معنا وهم سيكونون سندا كبيرا للجنة خصوصا في الأمور المالية التقنية والحسابية، وسيستعين المرصد بخبراء وتقنيين واختصاصيين من مختلف المجالات كلما اقتضت الحاجة".
 
واردف: "ومن موقعنا هذا، نطلب من السادة النواب والوزراء التنسيق مع اللجنة والمرصد واستشارتهما في الخطوات التالية وفي اقتراحات ومشاريع القوانين وفي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لنتمكن جميعنا من النهوض بالوطن سوية وتأمين شبكة حماية للمواطن قدر الإمكان، في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد. فلنتعاون ولنتكاتف قبل أن يغرق المركب بنا جميعا".
 
وختم: "كلمة من القلب لجميع المودعين في المصارف اللبنانية، قضيتكم قضيتنا، أموالكم أمانة في أعناقنا، لن نسمح بضياع حقوقكم ولن نستكين قبل التأكد من أن أي حل مقبل لن يكون على حسابكم. أعدكم بأننا لن نأبه لترهيب من هنا أو ترغيب من هناك، وسنتابع هذا الملف حتى الوصول به إلى خواتيمه السعيدة".