شدد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن على أن "المطلوب للافراج عن جلسات مجلس الوزراء العودة إلى الدستور، وإذا كان الموضوع يتعلّق بتحقيقات انفجار المرفأ وتحديد صلاحيات القضاء، فلنعد إلى الأساس، فالحكومة السابقة اتخذت القرار باحالة القضية إلى المجلس العدلي".
وأشار أبو الحسن في حديث لـ"صوت لبنان" إلى أنه "ووفق ما هو مطلوب، سنكون أمام 3 أو 4 محاكم في نفس القضية وهذا الأمر لا يجوز، وبرأينا المخرج يكون بالعودة إلى اقتراح كتلة المستقبل، فلنقم بتعديل بعض المواد الدستورية بشكل تُرفع الحصانات عن كل المسؤولين بغض النظر عن الموقع، وليمثل الجميع أمام المجلس العدلي، وعندها تُحل المشكلة .
واعتبر أنه "آن الآوان أن تجتمع الحكومة وتستكمل ما تقوم به بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي كي تعود الأمور إلى السكة الصحيحة، ومصلحة لبنان أهم من الحسابات الفئويّة الضيقة".
وحول زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لبنان واحتمال تغييرها للمشهد السياسي، ذكّر أبو الحسن بأن "التجارب تدل على أن هذا الأمر لا يغيّر شيء ، لكنه هو عنصر مساعد واشارة إلى احتضان لبنان وعدم تركه، لكن الأولى بنا كلبنانيين تحمّل المسؤولية واتخاذ القرار".
وأكد أبو الحسن على ضرورة "اجراء الانتخابات بموعدها ورفض تأجيلها يوم واحد، وجميعنا ننتظر قرار المجلس الدستوري الذي نعوّل عليه، فهو ضنين على الدستور ويحرص على البلد، وبما يمتلك من علم وخبرة وحكمة عليه أن يتّخذ قراراً لا يعطي أي ذريعة لتأجيل الانتخابات، أما واصرار فريق على الدائرة 16 فهو أمر مخالف للدستور لأنه لا يؤمّن العدالة المساواة بين اللبنانيين، كما أنه أمر مستحيل اجرائياً وعملياً لأنه يحتاج إلى هيئة اشراف على الانتخابات في الخارج، وهذا متعذر، كما يصادر قرار اللبنانيين المنتشرين في الاغتراب، ويجب علينا أن لا نحرمهم حقهم، وبحكمة المجلس الدستوري، يُفترض أن يتخذّ القرار الصحيح كي لا تتأجل الانتخابات، علماً أن أي خطوة باتجاه الدائرة 16 هو تطيير للانتخابات".
ولفت أبو الحسن إلى أن "لقاء رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط مع وفد حركة حماس إنطلق من كون الحركة لاعب أساسي على الساحة الفلسطينية، وهي تقوم بعملها النضالي إنطلاقا من الأراضي الفلسطينية وهذه نقطة مهمة أشار اليها جنبلاط، والمطلوب أن يتوحّد الفلسطينيون من أجل استعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني".
