واضح أنه لا جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية هذه السنة، وما من ثغرة ظاهرة أو قد تظهر في جدار التعطيل، لا من جهة ثنائي حزب الله وأمل، الذي يصعد في الملف القضائي، ولا من جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المتريث في الدعوة، والمتحصن بما أشار اليه من قرار دولي بعدم سقوط لبنان.

وأمام هذه الاستحالات، تتجه الأنظار إلى القرار المنتظر صدوره عن المجلس الدستوري الناظر في الطعن المقدم من نواب التيار الحر ضد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخابات الصادر عام 2017، ما يوحي برد المجلس الطعن، نتيجة عدم التوصل إلى قرار بالقبول أو الرفض، الأمر الذي يجعل التعديلات نافذة، وبالتالي يصبح بوسع المغتربين الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع وعددهم 225114، المشاركة في انتخاب 128 نائبا، بدلا من 6 نواب قاريين، كما يطالب التيار الحر المتوجس خيفة من انصباب أصوات هؤلاء في صناديق معارضيه في مختلف المناطق.