مع مرور كل يوم بدون انعقاد مجلس الوزراء وبدء ورشة فعلية باتجاه إصلاحات حقيقية، تزداد وطأة الأزمة المعيشية والاجتماعية ثقلاً وخطراً، فيما محاولات أهل الحكم قاصرة عن أي حل، وهم يتقاذفون المسؤوليات دون أي إشارة إلى تغيّر ما في القريب العاجل، وفي ظل كل ذلك يعيش اللبنانيون شظف العيش.

بالتوازي، لا تزال الأزمة بين لبنان والدول الخليجية على حالها، إذ لم يسجل أي خرق يؤشر الى قرب عودة الأمور الى طبيعتها. وفي هذا السياق، وصف عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لجريدة "الأنباء" الالكترونية الإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وتلك التي اتخذها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تجاه المواقف المسيئة لدولة البحرين "بالجيدة"، إلا أنه تساءل في الوقت نفسه "إلى أي مدى هذه التدابير ستمنع محاولات التدخل مستقبلا من قبل حزب الله وحلفائه، في الوقت الذي يعتبر الحزب نفسه انه ذراع ايران في المنطقة، وهو القائل بأنه جندي في جيش ولاية الفقيه، ما يفرض عليه أن ينفذ ما تطلبه منه إيران من عبث في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة الخليجية منها"، معتبراً أن "هذا ما دأب عليه الحزب منذ فترة طويلة خدمة للمشروع الإيراني، بعد ادعاء ايران انها تسيطر على أربع عواصم عربية، والبحرين واحدة من هذه الدول، ما قد يعرض الأمن القومي العربي إلى الخطر".
 
ودعا الحجار إلى "مزيد من الضغط على حزب الله علّ ذلك يحرك ضمير قياداته، فيعود الى لبنانيته ويوقف هذا المشروع الذي لم يجلب الى لبنان غير المصائب والمزيد من عزلته".

بدوره قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار  "الأنباء" الإلكترونية إن "لبنان لطالما كان بلد الحريات والملاذ الآمن لكل السياسيين المبعدين عن دولهم، إلى أن ادخلونا في زمن الوصاية وقمع الحريات وتصفية الحسابات. وهذه السياسة كان لها ارتدادات سلبية على لبنان كما هو حاصل الآن"، وأشار نصار الى أن "لبنان اليوم هو الحلقة الأضعف، وأصبحت خاصرتنا رخوة، وسيادتنا منقوصة، لذلك علينا ألا نتدخل في شؤون غيرنا حتى لا نعرض بلدنا لأزمات نحن بغنى عنها". 

وفي الشأن الاقتصادي رأى نصار ان "التدابير المتخذة من قبل مصرف لبنان لن يكون لها تأثير كبير للجم ارتفاع الدولار، لأن اقتصاد لبنان ليس له عمود فقري، وبالتالي سيستمر الدولار في الارتفاع"، عازياً المشكلة الى "أننا بلد يستورد كل شيء بالدولار، وهذا يؤدي الى زيادة الطلب عليه دون تحديد سقف لارتفاعه".

وفي الإطار ذاته، أشار الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح عبر "الانباء" الالكترونية إلى أنه "من البديهي في هذه الظروف أن يستمر سعر الليرة اللبنانية بالتدهور أمام الدولار الأميركي، طالما ان الأزمة المالية والاقتصادية والسياسية ما زالت قائمة، ومن سيء الى أسوأ"، موضحا أن "الارتفاع المطرد للدولار مرتبط بالوضع العام السيئ".

وقال فرح أنه "قد يكون هناك مضاربات دخلت على الخط وساهمت بمزيد من ارتفاع الدولار"، واصفاً إجراءات مصرف لبنان "بالاستثنائية، وخاصة لجهة التعميم 161 الذي الذي هو نوع من رشة دولارات تساهم بتخفيف الضغط في سوق الصرف"، ورأى أن "مفاعيل هذا التعميم ستظهر في اليومين المقبلين أو ابتداء من يوم الاثنين، وستنتهي أواخر السنة. والهدف منه تخفيف الضغط على سوق الصرف في فترة الأعياد، وهذه الاجراءات يمكن ان تحد من ارتفاع الدولار، لكن المسار العام هو تصاعدي والأزمة ما زالت تراوح مكانها".