يفترض ببعض المتحمسين والمهللين لخروج التشكيلة الحكومية إلى الضوء سالمة صب التركيز على مرحلة ما بعد نيل الحكومة الثقة في جلسة وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعقدها بعد 6 كانون الثاني المقبل. ذلك أن العام 2018 يأبى الرحيل من دون أن يترك لخلفه ملفات ثقيلة ودسمة ستجد الحكومة نفسها باكرا أمام المهمة الشاقة في فك ألغامها.
وفي السياق، تذكّر مصادر سياسية عبر "المركزية" أن أهم مهمة سيتعين على الحكومة القيام بها ستكون إنجاز موازنة العام 2019، علما أن هذا المطب كان من المفترض أن يكون البلد تجاوزه منذ شهور، غير أن غرق الجميع في حرب تناتش الحصص الحكومية قذف كرة النار هذه إلى العام الجديد.
ولا يغيب عن بال المصادر التذكير، بأهمية الاسراع في إنجاز الموازنة لإعادة الانتظام إلى الحياة المالية العامة، مشيرة إلى أن نيل مساعدات سيدر التي وعد بها لبنان في نيسان الماضي مرتبط بوجود موازنة ترسم حدودا واضحة وتعطي أرقاما مفصلة عن الواردات والنفقات للدولة، علما أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يستعد لزيارة لبنان في شباط المقبل لوضع مساعدات "سيدر" على سكة التنفيذ، ما يحتم السرعة في وضع الموازنة وإقرارها في مجلس النواب.
وتنبه المصادر نفسها إلى أن بعد الانتهاء من المهمة ذات الطابع المالي، سيتعين على مجلس الوزراء الجديد الاضطلاع بمسؤولياته لجهة تسمية خمسة أعضاء جدد في المجلس الدستوري (فيما يعين مجلس النواب الخمسة الآخرين)، وهو ما يفترض بكل الحكومات القيام به بعيد انجاز الانتخابات النيابية.
وتختم المصادر مضيفة لغم مرسوم التجنيس الذي بات في عهدة مجلس شورى الدولة بفعل الطعنين اللذين قدمهما الحزب التقدمي الأشتراكي والقوات اللبنانية، والذي يستوجب وجود حكومة تنفذ الحكم الذي سيصدر في شأنه، إن صدر سريعا، على عكس ما هو متوقع.
