أشار أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر الى أن "الجميع بإنتظار قرار المجلس الدستوري، فعلى ضوئه تتوقف عدة أمور، ففي حال قُرِّرَ أن الإغتراب سيصوت لـ6 نواب بالخارج شيء، وإذا تقرر أن يصوت الإغتراب في الداخل شيء اخر، وهذا مطلبنا بأن يكون صوت الإغتراب للـ128 نائب وليس فقط للـ6 نواب في الخارج".
وقال ناصر في حديثٍ لـ"صوت بيروت إنترناشيونال": "إذا صدر القرار بصيغة الـ"لا قرار"، هذا يعني أن الإنتخابات ستتم على أساس التعديل الذي حصل في مجلس النواب مؤخراً، وبالتالي أن يكون صوت الإغتراب للـ128 نائباً، وبالتالي الدائرة 16 تعتبر غير موجودة حينها، ونحن مع هذا التوجه بأن يصوت المغترب لكل المرشحين في لبنان كل حسب دائرته الإنتخابية".
وأضاف: "الأهم من ذلك، والذي نشدّد عليه في خطابنا ومنطقنا السياسي، هو أن تتم الإنتخابات في موعدها، ونحن مع أن تجري الإنتخابات اليوم قبل الغد، وذلك لعدة إعتبارات، والإعتبار الأول هو أنه بعد مرور سنتين على ثورة 17 تشرين من الجيد أن يعبّر الناس عن خياراتهم وأن يقرر الشعب اللبناني من الذي يمثله ومن هي الأحزاب والقوى السياسية أو المجموعات الجديدة التي تحظى بتمثيل من الشعب اللبناني".
ورداً على سؤال قال ناصر: "ليس لدينا خوف على الإطلاق من هذه التغييرات، فعمرنا في الحياة السياسية اللبنانية كحزب تقدمي إشتراكي 72 سنة، هذا اذا لم نتحدث عن الزعامة السياسية التي عمرها مئات السنين التي تشكل ركنا أساسيا لخطنا السياسي وموقعنا السياسي، فلا اظن أن ثمة من شيء يجعلنا نخاف، ومن ناحية أخرى تجاربنا وتاريخنا وكل العملية السياسية التي شاركنا بها من زمن المعلم الشهيد كمال جنبلاط ومع الرئيس وليد جنبلاط وتستمر طبعاً مع تيمور جنبلاط، وكل ما حققناه وأنجزناه وكل ما أخفقنا به مثل أي قوة سياسية، وهذا أمر طبيعي، بالعكس يجعلنا نجدد أنفسنا بشكلٍ دائم ونستفيد من كل المراحل الماضية ونبني على الإنجازات التي قمنا بها ويجعلنا نؤمن دائما بالآخر، وإذا اليوم قرر الشعب اللبناني أن يفرز شخصيات أو قوى جديدة على المشهد السياسي هذا الشيء لا يضرنا على الإطلاق فبالعكس نعتبره مصدر غنى للحياة السياسية، اللهّم أن يكون هذا العنصر الجديد فعلاً إضافة جديدة".
وعن التحالفات الإنتخابية مع القوى التغييرية الجديدة قال ناصر: "لم يطرح هذا الأمر لأنه من المعروف أن هذه المجموعات رافضة لفكرة التحالف مع أي من القوى والأحزاب السياسية وهذا منطقها، على الرغم من أن هذا المنطق يتعارض مع شعاراتهم لجهة العمل الديمقراطي ولجهة التغيير ولجهة الحياة السياسية والحريات السياسية والتجديد في الحياة السياسية، ومبدأ الرفض بحد ذاته يعارض هذه الشعارات التي حملتها هذه القوى لتغيير الواقع السياسي، فهناك فرق كبير بين أن يكون الفرد داعٍ الى التغيير وبين أنه يريد أن يزيل هذه القوى السياسية ليجلس مكانها في هذه المنطقة أو غيرها وهذا لا يعتبر تغييراً على الإطلاق".
وعن تحضير "التقدمي" للإنتخابات قال ناصر: "الإستحقاق الإنتخابي هو بالنسبة لنا إستحقاق طبيعي وجزء من الإستحقاقات اليومية التي نخوضها كحزب، والأساس هو حركتنا على الأرض ومع الناس وعلاقتنا بهم وهذه عملية مستمرة قبل الإنتخابات وبعدها، ولم يتغير شيء من لحظة الإنتخابات حتى الأن بحركتنا الإجتماعية والشعبية و بكل الخطوات والمشاريع التي قمنا بها بتوجيه وقيادة الرئيس وليد جنبلاط وطبعاً متابعة الأستاذ تيمور جنبلاط وكل الأطر الحزبية والمؤسسات الحزبية الرافدة وبالتالي لا أعتقد أن لدينا شيء إستثنائي نقوم به على المستوى الإنتخابي لنقول أننا بدأنا بالقيام به الآن غير ما يتعلق في المكينة الإنتخابية من الناحية اللوجستية والتقنية، ولكن حتى الأن لم نطلق مكينة إنتخابية لسبب بسيط لكنه وجيه وهو أن همّ الناس في مكان آخر ويجب إحترام هذا الأمر".
وأضاف: "رئيس الحزب وليد جنبلاط كان واضحاً بأن أولويته ليست "كسب نائب بالزايد أو نائب بالناقص" وأن همه هو تأمين قدر الإمكان دعماً للصمود الإجتماعي والصحي وغيره في هذه المرحلة الى أن تأتي اللحظة التي تقرر فيها الإنتخابات بشكل حاسم نقوم بما يجب القيام به من خطوات، ونحن لا ننتظر الإنتخابات لنكون بين الناس، فحضورنا بين الناس هو طبيعي وتلقائي وغير مرتبط بالإنتخابات ولا يهدف للحصول على صوت من هنا أو هناك".
وحول التحالف مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل قال ناصر: "أعلن رئيس الحزب هذا الأمر من باب النظرة الطبيعية حول كيف يمكن أن تكون التحالفات في إنتخابات 2022، ونحن نرى أن هذا هو السياق الطبيعي للتحالفات بين قوى سياسية هناك ما يجمعها في أكثر من مجال، كما وهناك أمور نختلف عليها، لكن هناك قوى سياسية من غير الممكن الإلتقاء معها إنتخابياً لأن ليس هناك أي رابط سياسي معها"، مشيراً الى أنه "حتى اللحظة لم يبدأ النقاش الفعلي لنسج هذا التحالف من الناحية العملية بتشكيل اللوائح ووضع الأسماء، وأعتقد أن هذا الأمر يرتبط بموضوع حسم موعد الإنتخابات وعلى أي قانون ستجري".
ورداً على سؤال حول تحالف الثنائي الشيعي والقومي مع النائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب والتيار الوطني الحر إعتبر ناصر أن "هذا حق سياسي، لكن لا شك أن هذه الأطراف السياسية لديها هدف أساسي هو كيف يمكن أن تشكل نكسة وهزيمة في مكانٍ ما للقوى التي ليست على نفس الموجة السياسية معها سواء نحن أو القوات أو تيار المستقبل أو غيرنا من القوى السياسية، ولا شك أن حزب الله وحلفائه إذا تمكنوا من أن يكسروا الحزب التقدمي الاشتراكي وموقعه السياسي ودوره كما القوى السياسية التي لا زالت تمثل في وجدان الكثير من اللبنانيين العنوان السيادي في البلد وتمثل عنوان الإستقلال وعنوان عروبة لبنان وأن لا يذهب لبنان لأي محور آخر، لا شك أن هذه القوى السياسية مستهدفة سواء كانت موحدة أو غير موحدة".
ورداً على سؤال قال ناصر: "ان القرار بخصوص الموقع الدرزي الثاني في عاليه يعلنه الرئيس وليد جنبلاط حصرا وهو بتفكيره السياسي يحتوي الكثير من الأمور حتى في لحظة الهجوم علينا أو في لحظة التحدي أو محاولة كسر موقعنا السياسي التي لم تتوقف ومحاولة البعض في تحجيمنا بدورنا وموقعنا لم ولن تتوقف ونحن نعرف هذا الأمر".
وأضاف: "لم يكن يوماً المال السياسي عنصراً من عناصر حركتنا الإنتخابية وهناك أمور لوجستية تحتاج الى أموال هذا أمر طبيعي، ولكن أن نستخدم هذا المال لشراء الذمم أو شراء الأصوات، فلم يعتمد يوماً هذا الموقع السياسي على هذا العنصر بعلاقتنا بالناس أو بتعاطينا معهم، وفيما يتعلق بمسألة تحويل الأموال الى الخارج، غداً هناك جلسة لأن هذا الأمر ذهبنا به الى القضاء والقضاء هو الذي يقول كلمته في هذا الموضوع ولن يثبت أن هناك تحويل قرش واحد لأن هذا الأمر لم يحصل ".
وتابع بالقول: "للبعض من الذين يخرجوا بهذا النوع من الإتهامات، لا شيء يحوّل الكذب الى حقيقة مهما كانوا في الإعلام (شاطرين) ومهما إستهدفونا، والذي لديه أي حقيقة ساطعة في هذا الأمر ليضعها أمام الرأي العام، نحن أخذنا هذا الأمر الى القضاء لاننا واثقون من انفسنا".
وأشار ناصر الى أنه "ليس بإستطاعة أي حزب في أي منطقة أن يحل محل الدولة، وهذا الوضع الذي نمر به لا يمكن مواجهته دون حكومة - معطلة اليوم - والقوى السياسية التي تعطل هذه الحكومة لأي سبب من الأسباب، ألم تعاني شارئحها من تعطيل هذه الحكومة؟ الفقر يزيد والوضع الإقتصادي يسوء وهذا ما يحذر منه رئيس الحزب وهذا الذي يلمسه بشكل يومي من الناس ولذلك يشدد على ضرورة اجتماع الحكومة".
وعن علاقة التقدمي بـ"حزب الله" قال ناصر: "نظرية تنظيم الإختلاف هي التي مشينا في الـ2008 بعد 7 أيار حتى الأن هي التي سارية المفعول، وليس هناك أي شيء أكثر في هذا الإطار".
ورداً على سؤال عن زيارة النائب وائل أبو فاعور للسعودية قال ناصر: "عناصر الأزمة التي أصبحت واضحة جداً هي عناصر أصبحت معروفة للصغير والكبير ومن حق المملكة العربية السعودية أن تقول كفى بما يتعلق بقضايا مصيرية بالنسبة لها، هناك أطراف لبنانية واضح بأن موقفها لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة وبهذا الشكل وتبقى المملكة العربية السعودية تتفرج، ونحن نؤكد بأنه بالنسبة لنا كحزب، لبنان سيبقى في الموقع العربي وسنظل ندافع عن هذا الخيار ولن نقبل أن يذهب إلى حضن آخر وهذا أمر أساسي ونأمل من المملكة العربية السعودية ودول الخليج بأن يعرفوا ان ليس كل الشعب اللبناني ينتمي الى محور معين، فجزء كبير من الشعب اللبناني وربما الأكثرية الساحقة منه تودّ المملكة العربية السعودية وكل الخليج ومؤمنة بهذه العلاقة وموقع لبنان العربي لذلك نأمل أن تعود المملكة لتلعب دورها لأن المملكة ليس لديها دور فقط في لبنان فهي لديها دور قيادي عربيا وأن تعود وتأخذ لبنان الى حضنها العربي".
