من أزمة صعوبة تأمين المازوت لتشغيل الشبكة، إلى الارتفاع الجنوني في أسعار قِطَع الإرسال مع الدفع بالدولار الـCash، وصولاً إلى تدني أرباح قطاع الاتصالات بفعل العوامل المذكورة... كل ذلك انعكس بشكل مباشر على مستحقات الموظفين والعمال في شركتَي "ألفا" و"تاتش" اللتين أصبحتا بإدارة الدولة، الأمر الذي دفعهم إلى الإضراب المفتوح اعتباراً من الإثنين الفائت 13 الجاري "حتى استرجاع كامل مستحقاتهم" على حدّ تعبيرهم.

وزير الاتصالات جوني القرم يكشف لـ"المركزية" عن حل قريب للموضوع، ويقول  "نعمل على معالجة المشكلة عبر تكثيف الاتصالات والمفاوضات للوصول إلى الحل المرجو".

ويرجّح أن "المشكلة ستُعالَج قريباً وبالتالي لن يطول الإضراب أكثر"، متوقعاً أن "ينضج الحل هذا الأسبوع".

ويوضح القرم في السياق، أن سبب الخلاف يكمن في تجديد عقد التأمين بالنسبة للدرجتَين الأولى والثانية. ويستبعد أن يؤثّر الإضراب على واقع الاتصالات ونوعيّتها.