توقف المكتب السياسي لحركة "أمل" في بيان إثر إجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك، "بألم شديد أمام الحدث المأساوي الذي وقع في مخيم برج الشمالي، وأدى إلى سقوط عدد من الإخوة من أبناء شعبنا الفلسطيني"، داعيا "جميع الاخوة في الفصائل الفلسطينية إلى التعالي على الجراح والوقوف لحظة تأمل أمام ما يرسم لتصفية القضية المركزية، وشطب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفرض التوطين، في ظل هذه الإندفاعة المتسارعة والإختراقات المتتالية في الجسم العربي جراء مشروع التطبيع والتتبيع ومشاريع تهويد المقدسات، كل هذه الوقائع تدعو إلى أن يكون الإخوة الفلسطينيون واحدا في خندق المواجهة ضد العدو الصهيوني".
 
وسأل المكتب السياسي "المتباكين على المؤسسات والحقوق ومصالح الناس وثروات لبنان، أين صارت مطالبهم وخطواتهم الإجرائية والتنفيذية بموضوع التدقيق الجنائي في كل الملفات وقضايا الإنفاق في كل دوائر الدولة ومؤسساتها بدءا من المصرف المركزي، والذي نص عليه القانون الذي أقره المجلس النيابي، وهم الذين لطالما حملوا هذا الملف في سياق توظيفي يرتفع طورا وينخفض أطوارا".
 
كما سأل عن "مصير ملف ترسيم الحدود البحرية، والعودة إلى الناقورة تحت إشراف الأمم المتحدة، في ظل التسارع الذي يشهده ملف الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط وغرب آسيا، وتطاير خرائط أنابيب الطاقة من هذه الجهة أو تلك، وأمام حجم الإزدحام في ورش وقمم تتعلق بهذا الأمر يقف لبنان بسبب سوء إدارة من تنكبوا هذا الأمر على هامش الاحداث"، سائلا "وزارة الطاقة ومن يقف خلفها، عن الإجراءات المتخذة في شأن التنقيب عن الغاز، ولماذا هذا الصمت المريب عن هذه القضية الحيوية خاصة في البلوك رقم 9".
 
ورأى أن "المسلسل الذي يتمادى أصحابه بامتطاء القضاء مستمر من أجل ضرب الإستقرار الداخلي، والإمعان في الاستهداف السياسي، بالإستثمار على جريمة المرفأ، إذ يحاول من كان يفترض به أن يكون مؤتمنا على الكشف عن الحقيقة وإطلاع اللبنانيين على تفاصيل الجريمة وتجار شحنة الموت وأصحابها والجهات التي تقف وراءها، الإقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج، على الإستمرار في الكيدية السياسية، وإن كانت بلبوس قضائي، كأنه لم يكفه هو ومشغلوه في الغرف السوداء سيل الدماء التي سقط أصحابها في الطيونة بسبب قراراته الهمايونية، وإجراءاته المتسببة في كل الشلل السياسي والإداري الذي يصيب المؤسسات الدستورية، وهو المستند إلى إرادة تلاقيه بالتعطيل وبالحقد ضد الشركاء في الوطن"، محملا "من عطلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر، مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم".
 
ودعا المكتب السياسي إلى "ضرورة توظيف مبلغ المليار ومئتي مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي في مشاريع إنمائية وإنتاجية وبناء معامل للطاقة بدلا من أن تضيع في سياسات عشوائية كسياسات الدعم".
 
وإذ ذكر بأنه "لطالما طالب الجهات المعنية بضرورة ملاحقة وإحضار المجرمين الذين يقفون وراء منصات تسعير غير علمي وغير واقعي وغير قانوني للدولار الأميركي أمام العملة الوطنية، إذ أن هذا الإنفلات لسعر العملات الأجنبة لا يعبر أبدا عن القيمة الحقيقية للعملات، وهو أمر قد نجحت في معالجته وقطع دابر عصاباته دول عديدة"، سأل عن "مصير الآلاف من المحاضر التي سطرت بحق محتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار والمواصفات".
 
وأخيرا، أكد المكتب السياسي على "متابعة موضوع إقرار التشريعات اللازمة لضمان حقوق المودعين، وهذا ما يعبر عنه الأخ الرئيس نبيه بري في كل لقاءاته باعتبار هذا الملف أولوية وطنية، وهو لم ولن يتدخل في التعاميم والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية، بعكس أصحاب البيانات المتناقضة التي تدعو يوما إلى رفع قيمة الدولار، وتدين في اليوم الآخر مثل هذا القرار".