ما إنْ يُغلَق باب أزمة مع الدول العربية حتى يفتح البعض باباً آخر. فالاحتجاج الذي وجّهته وزارة الخارجية البحرينية إلى نظيرتها اللبنانية على مؤتمر صحافي عقد في بيروت "لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين"، بحسب البيان البحريني، زاد الأمور تعقيداً، في وقت ما يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجهد لإنهاء الأزمة التي كانت تسببت بها تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي.
وفيما ينتظر لبنان نتائج زيارة الموفد الفرنسي بيار دوكان، إنشغلت الأوساط السياسية في ما يمكن أن يحمله الموفد الفرنسي من أفكار جديدة قد تساعد على تنفيذ الاصلاحات التي تشدد فرنسا عليها، وخاصة في قطاع الكهرباء الذي ما تزال القوى المهيمنة على هذا الملف منذ أكثر من عشر سنوات ترفض إجراء أي إصلاحات فيه، بما في ذلك عدم موافقتها على تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
دوكان الذي سيلتقي رؤساء الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي والمجلس نبيه بري، ووزيري الطاقة وليد فياض والاقتصاد أمين سلام، كما اشارت مصادره عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية، من المستبعد ان تؤدي زيارته الى حصول أي خرق على خط إعادة اجتماعات مجلس الوزراء، لأن الخلاف على هذه النقطة لم يحل بعد.
مصادر سياسية تخوفت عبر "الأنباء" الإلكترونية من تعطيل اجتماعات الحكومة، واعتبرت أن بقاء الوضع على ما هو عليه من التأزم قد يؤدي الى انزلاق البلد اكثر في المجهول. وتوقعت أن يشهد سعره صرف الدولار الأميركي ارتفاعا غير مسبوق، وبالتالي الذهاب إلى المزيد من التأزم المعيشي والاجتماعي، وهو ما كان سبق أن نبه إليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وقد أعرب جنبلاط في حديث لصحيفة البلاد السعودية عن خشيته "من انزلاق البلد نحو المجهول سواء أردنا تسميته الجحيم أما ما شابه، والخوف من أن يذهب لبنان نحو مزيد من التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمعيشي"، مشيرا الى ضرورة أن نبتدئ بالاصلاح وفق برنامج وجدول الأعمال التي وضعته وتشرف عليه المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ولا بد من الخطوة الأولى وهي بأن تجتمع الحكومة.
رئيس دائرة التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور رأى في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن زيارة دوكان الى لبنان "تندرج في سياق المساعي الفرنسية المستمرة حفاظاً على الاستقرار ومحاولة إيجاد رؤية واضحة تتعلق بالإصلاحات المطلوبة، وهي تندرج بشكل أساسي تحت عنوان المساعي التي لم تتوقف والتي بدأها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وآخرها اللقاء الذي جمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والاتصال المشترك مع الرئيس ميقاتي، ومن خلال البيان المشترك الذي خص لبنان بالرؤية المشتركة لعملية الإنقاذ".
وشدد جبور على أن "المساعي الفرنسية لم تتوقف، وكل ما كانت تنوي فرنسا تحقيقه بالجملة تم تحقيقه بالمفرّق، كتشكيل الحكومة، واتصال ولي العهد السعودي برئيس الحكومة، وهذا كله يندرج من خلال الحرص الدولي على لبنان"، ولاحظ أن "ليس هناك من جدول أعمال محدد، وما يحصل من لقاءات يمكن تلخيصها تحت عنوان معنوي نابع من الحرص الفرنسي الدائم للبنان والإهتمام بحل مشاكله".
من جهة ثانية أشار الخبير الاقتصادي اديب طعمة في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "هناك أمورا يصر صندوق النقد الدولي على تنفيذها من قبل الحكومة لمساعدة لبنان هي حماية الحدود اللبنانية ووقف التهريب، إصلاح الكهرباء وخصخصة القطاع".
وقال طعمة: "واضح أن الدولة اللبنانية عاجزة عن حماية حدودها ووقف التهريب، وما يمكن للحكومة ان تنفذه هو البند المتعلق بالإصلاحات"، وأشار الى ان "معظم القوى التي تسببت بنهب مالية الدولة هرّبت أموالها الى الخارج، وهؤلاء يتخوفون من استعادة هذه الأموال لتبييضها وشراء أملاك الدولة. وهم بحاجة لشرعية دولية من دول الخليج ومن الولايات المتحدة لاسترجاع أموالهم"، كاشفا أن تشديد الجانب الفرنسي على الاصلاحات "يهدف بالدرجة الأولى الى تسجيل خرق ما في المنطقة، فيما اهل الحكم اذا قدمت الشرعية الدولية لهم ما يريدونه تنتهي اللعبة، لأنهم منذ أكثر من سنتين عينهم على ودائع الناس لاستعادة ميزانية الدولة وهذا يتطلب شرعية دولية".
