هل تنجح حقاً المحاولات لإعادة الإعتبار للعدالة الإجتماعية والإقتصادية؟ 

فقد أعلن وزير المال علي حسن خليل أنه يحضر لإصدار سندات دولية (يورو بوند) بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار في 20 أيّار المقبل لتمويل حاجات الدولة.

والمفارقة أن مجلس الوزراء كان سيناقش ملفاً يتعلق بإعفاء 14 شركة مصنّفة ضمن كبار المكلفين من غرامات التحصيل البالغة 46 مليون دولار، ومن غرامات التحقق البالغة 68.8 مليون دولار، أي ما مجموعه 115 مليون دولار، بحيث حاولت بعض القوى إعفاء أصحاب هذه الثروات من المشاركة في فاتورة التصحيح المالي، الذي يقتضي تحسين النظام الضريبي ليطاول هذه الثروات، سواء عبر مكافحة التهرّب أو عبر تعديلات تصيب شرائح كانت شبه معفاة سابقاً.

في غضون ذلك، لفتت مصادر إلى أن ما من مشروع نهائي جاهز بعد، إنما أفكار يتم تداولها،  مؤكدة أن ثمة إجراءات إصلاحية يراد أن تترافق مع المشروع، لكن العطل الرسمية لمناسبة عيدي الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي، قد لا تسمح للحكومة بعرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء، قبل الخميس في الثاني من أيّار المقبل، ذلك أن الرئيس سعد الحريري الذي غادر الخميس بيروت إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عائلية قصيرة، حدّد يوم الثلاثاء المقبل في 23 نيسان الحالي، موعداً جديداً للاجتماع المالي الموسع الذي يجمع ممثلي الكتل السياسية والنيابية، الممثلة في الحكومة، بهدف التوافق على الإجراءات التقشفية التي يفترض أن تتضمنها الموازنة للخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة.

وتبقى المسألة متعلقة بمن سيدفع فاتورة التصحيح المالي، بانتظار أن تكون الكتل النيابية والسياسية قد توصلت إلى تفاهم يسمح بتمرير مشروع الموازنة في مجلس الوزراء بسلاسة تمهيداً لدرسه لاحقاً في المجلس النيابي، واقراره قبل 31 أيّار المقبل، وهي المدة التي حددها القانون للسماح للحكومة، بالصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية.

وتوقفت مصادر سياسية عند المواقف التي تصدر عن اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي بالإصرار على تنفيذ رزمة إصلاحية باتت معروفة العناوين تتصل بإقفال منافذ الهدر العديدة في إدارات الدولة بعيداً عن المس بحقوق الفقراء والعمال والموظفين.