من يصدّق أن كل هذه الفضائح تحصل في دولة مديونة كلبنان؟
الوصف الذي يليق فعلاً بما أعلنه وزير المال علي حسن خليل هو الفضيحة التي هزّت وجدان اللبنانيين الذين اكتشفوا بكل بساطة انه طوال سنوات هناك من يتنعم بتعبهم ومقدرات دولتهم على حساب لقمة عيشه وأمانه الاجتماعي.
فكلام خليل نزل على الصاعقة التي كانت كفيلة بدولة غير لبنان بأن تشعل ثورة لو لم تكن الطائفية سيدة الساحات والمواقف كلها.
فمن يصدّق ان في دولة مديونة في لبنان منذ اكثر من عشرين عاما في إدارتها من يتقاضى رواتب وتعويضات واستفادات تصل الى حدود الـ50 مليون ليرة شهرياً؟
فمن يصدّق ان في دولة تهاجر أدمغتها بعد التخرج لأنه لا فرص عمل لها يتقاضى المشرف على امتحانات هؤلاء الرسمية 60 مليون ليرة مقابل إشراف بضعة أيام يعتبر من صلب مهامه؟
من يصدّق أن في دولة يتسابق نوابها على التصريحات الاصلاحية في ساحة النجمة يتقاضى بعضهم راتبين من الدولة، راتبهم من النيابة وراتبهم التقاعدي؟
من يصدّق أن في دولة مديونة يتقاضى مدير عام فيها ثمن كل اجتماع لجنة يشارك فيه وهو الذي الذي يجب ان يكون من مهامه الوظيفية الطبيعية؟
من يصدّق ان بعض المؤسسات التابعة للدولة يتقلضى موظفوها 16 شهرا في السنة في وقت تبلغ البطالة والفقر نسبا قياسية بين الشعب اللبناني؟
من يصدّق أن بعض مؤسسات الدولة لا تتبع لرقابتها لا بل فرضت على الناس رسما جديدا بقيمة 50 الف غير قانوني باعتراف الدولة نفسها؟
من يصدّق أن دولة تفضح نفسها بفضائح "بالجملة" في وقت تحجب عن المواطن ابسط حقوقه وبقيت سنوات قبل أن تعطي الموظف البسيط حقه بسلسلة الرتب والرواتب واليوم يأتي البعض ليستدين من هذا المواظف بالاقتطاع من راتبه لمدة 3 سنوات، كما طرحت بعض القوى السياسية، في حين أن الآلاف في الدولة يتقاضون رواتب تفوق راتب رئيس الجمهورية نفسه.
لِم لا نصدّق بعدما أصبحت كل هذه الفضائح حقيقة موثقة على لسان وزير مالية الدولة؟ وربما لا زال المستور أقبح.