بعد أن انكشف اللبنانيون صحيًّا، وباتوا عرضة للأمراض، وعدد كبير منهم غير قادر على تأمين الأدوية، أو الدخول إلى المستشفيات، أقرّ مجلس النواب القانون الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنيّة للدواء. هو إنجازٌ أكثر ما يحتاج إليه اللبنانيّون في هذا الفترة، علّه يخفّف من معاناتهم الصحيّة المستمرّة.
إنّها خطوة لاقت ترحيبَ نقابة مستوردي الأدوية، وكذلك رحّب نقيب الصيادلة، جو سلوم، بإقرارها، قائلاً: "الوكالة الوطنيّة للدواء ستكون مدخلاً للتأكّد من نوعية الدواء، والحفاظ على الأمن الدوائي في لبنان". فمتى يبدأ عملها؟
يُشير رئيس لجنة الصحّة النيابيّة، النائب عاصم عراجي، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، إلى أنّ "التشريع انتهى وحان وقت التنفيذ، وهنا يأتي دور الحكومة". ولكن الحكومة لا تجتمع، فهل يعني ذلك أنّ إنشاء الوكالة سيتأخّر؟ نسأل عراجي، فيُجيب: "سأظلّ ألاحق هذا الأمر، وسنضغط على مجلس الوزراء من أجل تطبيقه. ولكن بما أنّ إقرار الوكالة يحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء، فذلك يعني أنّ هناك انتظار إلى حين عودة اجتماعه".
ولكن، يُشدّد عراجي على أهميّة إنجاز هذا القانون وإقراره، قائلاً: "لو كانت لدينا الوكالة الوطنية للدواء لما كان حصل ما يحصل اليوم من تخزين للأدوية، وغيره من الأمور". ويؤكّد أنّ عملها يقوم على، "تنظيم قطاع الدواء، والمستلزمات الطبية، واللقاحات، والمتمّمات الغذائية، والمستحضرات. فمثلاً بدلاً من أن يتمّ بيع المستلزمات الطبيّة على هوى التجّار، وبحسب الأسعار التي يريدونها، أصبح اليوم هذا عمل الوكالة الوطنية للدواء. كذلك هي التي ستعطي أذونات للقاحات، وتسعّر الأدوية، وتحدّد فعاليّتها وجودتها، وتقوم بمراقبتها. وفي حال وجود مضاعفات تخصّ أي دواء تقوم بسحبه من الأسواق، كما أنّها تحارب الاحتكار. وسيتمّ أيضاً إنشاء وحدة بحث للدراسات".
ما أهميّة ذلك؟ وكيف سينعكس على المواطنين؟
يرى عراجي أنّ، "أهميّتها هي في التنظيم، وإنشاؤها ينعكس إيجاباً على المواطنين، فالفلتان الحاصل في قطاع الدواء والمستلزمات الطبيّة يُنظّم، كما يتمّ تخفيف الاستيراد من الخارج جرّاء تشجيع الصناعة الوطنيّة".
القانون أقرّ، ولكن سيظلّ حبراً على ورق ما لم تجتمع الحكومة من أجل تنفيذ
