إعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله "أن موضوع عدم إنعقاد مجلس الوزراء، مرتبط بملف إنفجار مرفأ بيروت"، لافتاً الى "وجود تباين بالمواقف بين الرؤساء وبين القوى السياسية، وهناك ضغط باتجاه اما إقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وسحب الملف منه، أو فتح ملف محاكمة الرؤساء والوزراء في مجلس النواب".
وقال عبدالله في تصريحٍ لـ"الأنباء لكويتية": "هناك نقاش حول هذه المسألة، وهناك كلام حول الفصل بين القضاء والعمل السياسي ومجلس الوزراء، لكن يبدو أن الضغط سيستمر باتجاه هذا الملف، لإقصاء البيطار، والضغط على مجلس القضاء الأعلى باتجاه الملف، لكي يحول موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، إلى المجلس الأعلى لمحاكمة هؤلاء، وفقاً للدستور في مجلس النواب".
وحول إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، قال عبدالله: "لا شك أن إستقالته كانت مطلوبة، لإعادة فتح كوة في الجدار بيننا وبين دول الخليج العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. وكلنا يعلم أن تراكم المشاكل والخلافات مع دول الخليج، لم تكن فقط بسبب تصريحات قرداحي، التي أتت لتتوج مرحلة التباعد الكامل بيننا وبين الخليج، كسلطة رسمية وليس كشعب، فالإستقالة كانت مطلوبة، وهي فتحت الطريق للمبادرات، ومنها مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وأكد عبدالله أن الكثير من القوى السياسية، مازالت تصر على أن يبقى ملف تفجير المرفأ، ملف متوحد، وترفع معه الحصانات عن الجميع دون إستثناء، لما لهذه الجريمة النكراء من حجم وخسائر وبعد وطني كبير، تتطلب أن تكون هناك محاسبة لمن أتى بهذه المواد، أين استخدمها ولأي هدف، من سهل ومن تواطأ؟".
ورداً على سؤال عن منع الحكومة من الإنعقاد، قال: "الحكومة يجب أن تجتمع وتعمل، وتنتج، لأن الوقت قصير والأزمة كبيرة جداً، فعلى الأقل عليها وضع خارطة طريق إصلاحية إنقاذية، في أكثر من ملف، لاسيما الكهرباء والبطاقة التمويلية والمساعدات الإجتماعية ومفاوضات صندوق النقد الدولي، والإنتخابات، وهذا الأمر يتطلب جهداً كبيراً، وعلى الحكومة الإنعقاد اليوم قبل الغد، نظراً للحاجة الملحة".
وعن الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، قال عبدالله: "لبنان وصل الى مرحلة الإهتراء والتساؤلات حول إستمرارية هذا الكيان بنظامه الحالي، وبوظيفته التاريخية. نحن نعلم أن لبنان كان مستشفى وجامعة ومصرف الشرق، وموطئ الحريات، ولكن يبدو انه خسر كل هذه الميزات، حيث كان واحة إقتصادية منتعشة، بغض النظر عن مساوئ هذا النظام الإقتصادي الحر، الذي طبع المسيرة الإقتصادية للبنان، والذي إعتمد على المعايير الريعية، ولم يتحول الى إقتصاد منتج، ولكن اليوم نحن في وضع استثنائي، جعل المواطن اللبناني يفتش بكل قوته كيف يخرج ويهاجر من لبنان مهما كانت ظروف الهجرة، وننتظر مفاوضات فيينا، لكن يبدو ان هناك خارطة إقليمية لتوزيع المصالح في المنطقة، بين القوى الدولية والإقليمية".
وختم بالقول: "المهم انه لا يدفع لبنان ثمناً إضافياً، ثمن حروب الآخرين وتسوياتهم".
