استذكر اللبنانيون اليوم العالمي لحقوق الإنسان. استذكروا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهم مجردّون من مختلف مضامين هذا الإعلان، وغيره من المعاهدات التي نصّت على حفظ حقوق الإنسان، والتي وقّع عليها لبنان سابقاً وتعهّد الالتزام بها.

ببطون خاوية، قرأ اللبنانيّون مواقف الرسميين حول التمسّك بالمحافظة على حقوق الإنسان وصونها، لكن فات هؤلاء المسؤولين أنّ الشعب اللبناني فقدَ كافة هذه الحقوق، وأسماها الحق في الحياة، وفقَ ما تؤكّده مختلف الدراسات المحلية والدولية. وهنا، لا بد أن نستذكر أنّه كان للبنان وزارة دولة لشؤون حقوق الإنسان، وسبقَ لها أن وضعت الخطط، لكن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسّساتها لم تتابع هذا الملف، حتى بات في طي النسيان.

وفي هذا السياق، سبق لهذه الوزارة أن وضعت خطةً بهدف متابعة ملفات على علاقة بحقوق الانسان في العام 2017، منها ملف المخفيين قسراً، مكافحة الإدمان، الموقوفين الإسلاميين، التوقيف الاحتياطي، واقع السجون، عمالة الأطفال المبكرة، العمالة الأجنبية والتجاوزات التي تحصل من قِبَل مكاتب الاستقدام، المسنّين، ذوي الاحتياجات الخاصة، العنف الاجتماعي، اللّاجئين، حرية التعبير، كما ومشروع استقلالية القضاء".

مستشار وزير حقوق الإنسان السابق  أيمن شقير، فاروق المغربي، أشار إلى أنّ، "الخطة كانت كاملة. سعينا لتعديل القوانين، وكنا نتعاون مع المجتمع المدني، كما قمنا بتأليف لجنة معه، ووضعنا التقارير الدولية المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات بالتعاون مع كل الوزارات، كما قمنا بتأسيس اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات".

إلّا أنّه ذكر في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ، "الوزارة افتقدت للطاقات البشرية، لكن العمل يمكن وصفه بالجيّد، كما أنّ اللجنة استمرت بعملها لأنها أُقرّت بمرسوم، لكن بعدما استجدّت الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى جائحة كورونا، يبدو وكأنّه خفت الاهتمام بملفات حقوق الإنسان".

رئيسة جمعية نضال لأجل الإنسان، ريما صليبا، أشارت إلى أنّ، "لبنان بات مقبرة حقوق الإنسان. وانتهاك الحقوق لا يقتصر على اللبنانيين فحسب، بل على كافة المقيمين من جنسيات أخرى، خصوصاً وأنّ الأحوال المعيشية لا تفرّق، وصار الجميع يبحث عن سُبل البقاء على قيد الحياة لا أكثر، ومن هذا المنطلق، على الأمم المتحدة معاقبة السلطة التي أوصلت الناس لهذا الوضع اللّا- إنساني".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفتت صليبا إلى أنّ "كافة الحقوق البديهية مهدورة، انطلاقاً من الحق بالوصول للغذاء، كما الدواء والعلاج، مروراً بالحق بالتعليم الأساسي على الأقل، وحق الناس بالوصول إلى مدّخراتهم وجنى أعمارهم من المصارف، والكهرباء لتسيير شؤون الناس بالحد الأدنى، والمازوت للتدفئة، والحق بالوصول إلى المعلومات كما والتعبير عن الرأي، وحق الجميع بمعرفة حقيقة انفجار المرفأ، تلك المجزرة التي هزّت ضمائر العالم ولم تحرك ساكنَ المعنيّين... وبالتالي بات اللبنانيّون يعيشون دون الحد الأدنى من مقوّمات العيش، علماً أنّ لبنان كان قد وقّع على مختلف معاهدات احترام وحماية حقوق الإنسان".

وأضافت صليبا: "اللبنانيّون غير قادرين على تأمين وجبات الطعام الأساسية يومياً لأطفالهم، ويفتقدون للقدرة على توفير التدفئة لهم مع وصول الشتاء، كما أنّ نِسب التسرّب المدرسي والجامعي ترتفع لصالح سوق العمل، وتهدّد سلامة ومستقبل الأطفال والشباب، ناهيكَ عن الانتهاكات التي تُستكمل فصولها في السجون من تعذيب، إلى توقيف دون محاكمة، وحتى التحقيق دون وجود محامٍ، كما والاستدعاءات العشوائية والتعسّفية للناشطين، دون أن ننسى الخطر الذي يداهم ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم مع بدء إقفال مراكزهم، وانعكاس ذلك على صحّتهم النفسية و الجسدية، كما على أهاليهم وعائلاتهم، وزيادة حالات العنف ضد المرأة والطفل في مقابل تجاهل السلطات لكل ذلك، وإمعانها في خرق مواثيق، واتفاقيات، ومعاهدات حقوق الإنسان، التي شاركت في صياغتها ووقّعت، و تعهّدت الحفاظ عليها".