نظّمت الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي بالتعاون مع المركز اللبناني للتدريب النقابي ندوة حوارية تحت عنوان "تنظيم العمل النقابي والهيكلية النقابية" وذلك في المبنى الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي، حضرها عدد من القيادات النقابية والمكاتب العمالية في الأحزاب اللبنانية، وخصصت لنقاش سبل استعادة حرية العمل النقابي وتفعيله وتأكيد الخيارات النقابية في خدمة العمال وحقوقهم.

تحدث في الندوة الباحث النقابي الدكتور غسان صليبي وممثل منظمة العمل الدولية مصطفى السعيد، وكانت افتتحت بكلمات لكل من عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله وأمين عام جبهة التحرر العمالي أسامة الزهيري ورئيس المركز اللبناني للتدريب النقابي أحمد حسان، حيث كان تأكيد مشترك على أهمية عودة الحركة العمالية والنقابية للعب دورها التاريخي في وقف مسلسل الانهيار ومواجهة الأزمات الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية التي تضرب البلاد وتهدد أمنها وسيادتها واستقرارها وتهدد الأمن الصحي والإجتماعي لمواطنيها. 

وكان تأكيد مشترك على أن أبرز شروط نجاح هذه المهمة يكون في الالتزام بقضايا الناس وإعادة بناء الحركة النقابية والعمالية على أسس متينة من الممارسة الديمقراطية واستعادة حريتها واستقلاليتها وفعاليتها. 

صليبي رأى بدوره أن المهمة الرئيسية للحركة النقابية اليوم هي في الخروج من أسر السلطة السياسية والتحرر من الهيمنة الحزبية والفئوية التي تهيمن على الاتحاد العمالي العام وتتحكم بقراراته ومواقفه، معتبرا أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الشرنقة هو في خلق واقع نقابي مغاير عبر قيام تجمع نقابي واسع مستقل يتمتع بالحرية والاستقلالية ويمارس دوره النقابي الحقيقي في التصدي للأزمات المعيشية المتلاحقة والناتجة عن غياب السياسات الإقتصادية والإجتماعية للسلطة السياسية وممارستها لأبشع انواع الفساد في إدارتها للدولة.

سعيد من جهته شدد في كلمته على ضرورة لعب الحركة العمالية والنقابية لدورها في مواجهة تهديد حقوق عمالها وحماية مكتسباتهم واستقرار عملهم والنضال من أجل وقف الانهيار وتأمين ابسط مقومات العيش الكريم لعمالها ومواطنيها، وهي لن تستطيع النجاح في مهمتها إلا إذا أعادت تنظيم صفوفها والتخلص من هيمنة السلطة وأحزابها على حرية واستقلالية قراراتها وان أسهل طريق إلى ذلك يكون في السعي على تصديق الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية والتنظيم النقابي والمطالبة بتعديل قانوني العمل والموظفين وبما يسمح للموظفين والأجراء المحرومين من حق التنظيم النقابي بممارسة حريتهم في تأسيس نقاباتهم والدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم.

ثم كانت عدة مداخلات من الحضور كان من ابرزها مداخلة النقابيين أديب بو حبيب وعلى محي الدين وكاسترو عبدالله وحسن حوماني، التي شددت على ضرورة إعادة بناء الحركة النقابية على مبادىء الحرية والديمقراطية ورفع هيمنة أصحاب النفوذ المالي والسياسي والطائفي على قراراتها وتحركاتها وطالبوا بعقد مؤتمر نقابي عام برعاية الاتحاد العمالي العام أو منظمة العمل الدولية لإعادة تصويب المسار وامتلاك حرية القرار ورفع الهيمنة التي تمارس بحكم الامر الواقع وعبر اخضاع القوانين لرغبة أصحاب النفوذ.

واتفق المجتمعون على متابعة التوصيات التي خرجت فيها الندوة ووضع ما يجب وضعه من توصيات في أمانة نواب كتلة اللقاء الديمقراطي لتحويلها إلى اقتراح قانون وعرضها على مجلس النواب وفقا للأصول المتبعة.