النائب جنبلاط رعى مؤتمراً للبلديات... وحمادة: منع عمل البلديات ينذر بسقوط النظام

الأنباء |

برعاية رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ممثلا بعضو اللقاء النائب مروان حمادة، إفتتح مؤتمر "السلطات المحلية بين الواقع والمقترح"، الذي دعا إليه اتحاد بلديات الشوف السويجاني، بالتعاون مع اتحادات وبلديات الشوف.

وشارك في المؤتمر ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن القاضي فؤاد حمدان، والنواب: الآن عون ، إلياس حنكش، نعمت إفرام والدكتور بلال عبدالله، وفيصل الصايغ، والوزيرين السابقين زياد بارود وخالد قباني، وممثلين عن عدد من الوزراء والمسؤولين في المنطقة، إضافة إلى قائمقام عاليه بدر زيدان، وعدد من المدراء العامين، وممثلين عن عدد من النقابات، والقيادات الأمنية والعسكرية، والأحزاب ورؤساء اتحادات وبلديات ومخاتير، ومدراء وممثلي هيئات إقتصادية واجتماعية وتربوية، ومنظمات دولية بينها اليونيسيف والـ unhabitat، وحشد من المعنيين.


النشيد الوطني استهلالا، فعرض عام لواقع البلديات، وتقديم من  الدكتورة لورانس البعيني، وكلمة رئيس إتحاد بلديات الشوف السويجاني المهندس يحيى أبو كروم، قال: "البلديات كما يراها المواطن مرجعاً خدماتياً وإنمائياً وسلطة معزولة السلاح والسلطة، واجهة للدولة والوزارات التي تغيب خلف ستار المشاريع الكبرى التي نلمس منها ما تتقاذفه وسائل الإعلام وما يسمى بالمصادر. والبديات في عيون السلطة والوزارات تكاد تكون ملحقاً ثانوياً ومكلفاً بريدياً لاحصاءات وتبليغات تارة تُغدق عليه المسؤوليات في كنف القانون من تراخيص البناء وغيرها دون تمكين، وطورا تحفظ هي وصلاحياتها في ثلاجة المؤقت والاستثنائي لضرورات أم لقسور مستشري، وإذ تعاني اليوم معظمها أزمة مالية لمسنا بعض تردداتها عبر حركات مطلبية للموظين والمستخدمين، نؤكد أحقية هذه المطالب وأهميتها والتي فيما لو طالت ستعود تداعياتها سلبا على عملية النهوض التي نطلع إليه جميعاً، ولأن البلديات في لبنان شأنُها أن تكونَ كمثيلاتها في العالمِ أجمع، جسرَ العبورِ نحو تنميةٍ مناطقيةٍ متوازنةٍ  ومستدامة، ترانا اليوم في أمسِ الحاجة إلى بلورةِ دورِها و تعزيزِ قدراتِها وتمكينِها من ناحية التشريعات والقوانين التي تعززُ من فعاليتِها وحضورِها على الساحة الوطنية، كما وتمكينها ماديا عبر تأمين مستحقاتها وتنظيم آليات ومواعيد دفعها والتي تساهم بتنظيم خِطَتِها الاستراتيجية للانطلاق من التقليد نحو عملٍ بلديٍ انمائيٍ مستدام يرقى بها والوطن الى مصافِ الأمم المتقدمة. ولأننا نؤمن بهذا الوطن الجريح ونؤمن بمقدراته ومؤسساته، نتطلع من خلال نخبة من أهلِ الفكر والتشريع ممن تبوأوا المسؤوليات وامتشقوا ثقةً وخبرةً وسعةَ اتطلاع، وعُلِّقَت عليهم الآمال".    

 

وتابع: "نتطلع إلى توحيد الرؤى وتشبيك القدرات للخروج باقتراحاتٍ وانتجاعِ حلولٍ للعديد من المعضلاتِ التي تواجهُ البلديات. ولأن اللامركزيةَ الإدارية حلم اللبنانيين الذي طرح عام 63 مع المعلم الشهيد كمال جنبلاط ويحمل لواءه اليوم نخبة من المفكرين والوطنيين قد تشكل مخرجاً لأزمة تعانيها السلطات المحلية، فان أثرها على البلديات ومناقشتها مع مجالسها قد يشكلان مدخلاً لحلولٍ جذريةٍ للعديدِ من المشاكل التي تواجهُ تقدمَها. من هنا نعرض لبعض الهواجس والمقترحات علَّ حلها يشكل عماداً في حركة إصلاحية إنمائية متزنة متوازنة تغدو عامل أمان و استقرار لشبابنا الطامح، ومصدر ثقة للداخل والخارج عبر جذب المانحين والممولين من خلال ملامسة اهتماماتهم التي تصب في خدمة مجتمعاتنا التي تعاني ما تعانيه من الأزمات المتلاحقة وليس آخرها مسألة النازحين التي تثقل كاهل المجتمعات المضيفة في حين تتوجه الأنظار واهتمامات الهيئات الإنسانية مشكورة نحو النازح غافلة حاجة المجتمع المضيف، مما ينذر بتحول المثل الأخلاقية إلى كارثة إنسانية وطنية. إلى ذلك تبرز ضاهرة النزوح الداخلي كحالات استثنائية حيث تنشأ مدنا على كواهل قرى صغيرة متواضعة القدرة على مواجهة متطلبات الأنسجة المدينية واحتياجاتها".

واردف: "لأن الأعباء كثيرة كبيرة، فمن البنى التحتية المترهلة أم الغائبة أصلا، إلى ما يرتبه النزوح من أعباء، إلى أزمة النفايات التي ترهق كاهل البلديات وتثقل ماليتها، إلى أعباء  الديون التي لا زالت تترتب عليها من جراء ترحيل النفايات عن ما قبل نهاية العام 2015 تاريخ الظهور المباشر لأزمة النفايات في لبنان، نتطلع إلى خطوات جريئة وسريعة تدعم صمود البلديات واستمراريتها وتحسن سبل تأمين مواردها، على نحو إعادة العمل ببراءة الذمة البلدية التي تسمح للبلدية بتحقيق الجباية دون اللجوء إلى إجراءات متصلبة غير إنسانية، كما والبحث بصيغ توزيع العائدات ونسبها بين البلديات الكبرى وتلك الريفية والصغرى إلى رفع سقف قرارات الصرف التي تحتاج الى موافقات مسبقة وغيرها".

وختم: "رغم كل الظروف نؤكد بأننا مستمرون في خدمة الناس وأننا لن نألو جهدا في سبيل انماء قرانا والوفاء لمن أعطانا الثقة".

 

ثم تحدث النائب حمادة بإسم النائب تيمور جنبلاط فقال: "بإسم صاحب الرعاية، رئيس اللقاء الديمقراطي الأستاذ تيمور جنبلاط، أرحب بكم في الشوف، مهد الكيان اللبناني الموحد، وفي بعقلين الثقافة، وفي جبل المصالحة الكبرى والأصيلة والمستدامة، عرين الشجعان وقلعة الموحدين بالمعنيين الديني والوطني، ومن مدرسة كمال جنبلاط إلى مسيرة وليد جنبلاط إلى آفاق تيمور جنبلاط، تلتقي اليوم الآمال الموضوعة على مؤتمركم وتوصياته في ضوء المداخلات القيمة لرجال رجال أسسوا السياسة وممارساتهم الإدارية على العلم والنزاهة والوطنية.   

وقال: "نصّ إتفاق الطائف على إعتماد اللامركزية الإدارية الموسّعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) من طريق انتخاب مجلس لكلّ قضاء يرأسه القائمقام تأميناً للمشاركة الفعلية".

أضاف: "بعد قرابة 3 عقود من إقرارها في وثيقة الوفاق الوطني، لم تتحقق هذه اللامركزية رغم كل اللجان والاجتماعات والدراسات التي أعدت لهذه الغاية.

لكن ما الذي حصل وحال دون تطبيق هذا البند الإصلاحي بإمتياز؟ في الحقيقة، لم يكن تعطيل تنفيذ كامل بنود اتفاق الطائف منذ التوقيع حتى العام 2005، عشوائيا بل اتى في سياق مخطط لتحقيق مجموعة من الاهداف السياسية، أبرزها تسهيل الهيمنة على السيادة والقرار السياسي – الإقتصادي –الإنمائي في آن".

 

وتابع: "نتيجة لهذا الواقع، ظلت اللامركزية الإدارية الموسعة، إلى جانب غيرها من البنود كإنشاء مجلس الشيوخ والاعداد لإلغاء تدريجي للطائفية السياسية وإستقلالية القضاء والأمن ونزع سلاح كل الميليشيات وسن قانون عادل للانتخابات النيابية بعد إعادة النظر بالدوائر الانتخابية، نصاً على ورق وثيقة الوفاق الوطني. فتعطّل تحقيق بند اللامركزية الادارية. اضافة إلى ذلك، لم تكن الخلافات السياسية على النفوذ المناطقي لتسهل بدورها تحقيق اللامركزية واللاحصرية الإدارية، نظرا إلى أن غالبية زعماء المناطق لم يرتاحوا إلى نظام يسهّل حياة اللبنانيين وأمورهم بلا وسيط".

وقال حمادة: "نحن على خلاف المتخوّفين والمترددين، نرى واقعا آخر تماما. فنظرا إلى تهالك المنظومة الإجتماعية والتنموية نتيجة مجموعة عوامل في مقدمها المركزية الشديدة، أصبح تحقيق اللامركزية الادارية واللاحصرية حتمياً لغايتين أساسيتين:

أولهما، إخراج النظام من مفهوم الزبائنية السياسية والخدماتية التي عطّلت قيام دولة الرعاية العادلة وفق عقد إجتماعي واضح ينظم علاقة الراعي بالرعية، وأسهمت في تفريخ دويلات الخدمات المناطقية؛

وثانيهما، وضع حدّ للمركزية الشديدة التي أسهمت في إنتاج وتمدد الدولة العميقة Deep state، تلك التي تقصّدت تمركز السلطات والتنمية والثروة في بقعة جغرافية محددة، مما أدى إلى حالات من الإختناق الجغرافي والديمغرافي أنتج ما يُعرف بأحزمة البؤس، وأسهم بشكل كبير في تفريغ الأرياف من سكانها وتقزيمها وخنق إقتصاداتها الزراعية، وتاليا الى نسف مفهوم العدالة الإجتماعية والتنموية".

وأشار إلى أن "إعتماد اللامركزية الإدارية يحقق للبنان الدمقرطة، وبالفرنسية democratisation، وهي فعل الانتقال إلى نظام سياسي أكثر ديمقراطية، إذا ما إفترضنا اننا بإستطاعتنا في الظروف المتهالكة الراهنة ان نحافظ على ما تبقى لنا من مظاهر الديمقراطية. وأستند في هذا السياق الى دراسة قيمة أعدها الوزير خالد قباني يرى فيها ان اللامركزية "تحقق الاستقلال الذاتي Autonomie للجماعات المحلية أي للهيئات اللامركزية بإدارة شؤونها الذاتية بنفسها، وهذا يعني إناطة هذه الهيئات بصلاحيات محددة ينص عليها القانون، تمارسها بالاستقلال عن السلطة المركزية، وتتخذ فيها قرارات نافذة بذاتها، إلا ما استثني منها بنص صريح، أي باختصار كلي، تمتع الهيئات اللامركزية بسلطة التقرير، أي اتخاذ القرارات النافذة، بمعزل عن تدخل السلطة المركزية، مع ما يستتبع ذلك من تمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري."

وأكد حمادة "أن اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء) من طريق انتخاب مجلس لكل قضاء، يمكّن الجماعات المحلية من إدارة شؤونها الذاتية عبر مجالس منتخبة محلياً بما يؤدي إلى مشاركة المجتمع المحلي في إدارة الشأن العام بغية تحقيق الديموقراطية على الصعيدين المحلي والوطني".

وتابع: "أعود إلى العام 1991 حين كنت عضوا في اللجنة اللجنة الوزارية لدرس تطبيق اللامركزية الادارية واعادة النظر في التنظيم الاداري، في حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي. وكان موضوع تلازم اللامركزية واللاحصرية الادارية جزءا رئيسا من مناقشاتنا، وهي صيغة جيدة للخروج من المركزية الشديدة التي لا تزال تحكم المواطن، وأكاد أقول تخنقه. وأقتبس مجددا من دراسة الدكتور خالد قباني، وفيها عبارة لافتة ومعبّرة إستوقفتني، يشير فيها الى ان اللامركزية الادارية "تهدف إلى ضخ الدم في أطراف الدولة الباردة وإعادة إحيائها" عبر اللاحصرية الإدارية  Déconcentration

بالطبع، إن هذا المشروع يجب أن يترافق مع خطة إنمائية موحدة شاملة على المستوى الوطني قادرة على تطوير المناطق وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، ورفد الهيئات المحلية المنتخبة بالموارد اللازمة، على أن تحافظ السلطة المركزية على حقها بالرقابة على أعمال الهيئات، فتضمن بذلك تحقيق المصلحة العامة واحترام القانون، في إطار الحد الأدنى الذي لا يهدر الاستقلال الممنوح إلى هذه الهيئات".

أضاف: "بإختصار، التمادي في إهمال اللامركزية واللاحصرية يصل حد الجريمة الموصوفة، وتطبيقهما بلا تلكؤ يحافظ من جهة على الصيغة اللبنانية الميثاقية، ويسهم من جهة أخرى في تطوير النظام، سياسيا وتنمويا وإجتماعيا.

لكن هذا الأمر لا يعني إهمال تطوير السلطة المركزيّة وتفعيل أجهزة الرقابة، لأنّ من شروط نجاح اللامركزيّة الإدارية وجود دولة مركزية قوية تدعمها وفي الوقت عينه تمارس فعل الرقابة، لأنه من غير المنطقي منح صلاحيات ما من دون أن وجود رقابة الحد الأدنى على ممارسة هذه الصلاحيات. والرقابة في هذا السياق نوعان: رقابة الرأي العام (الناس والإعلام...)، والرقابة الادارية والقضائية عبر الاجهزة المعروفة التي، للمناسبة، بات ملحا تطويرها وتحديثها بما يتلاءم، على حد سواء، مع الممارسة الصحيحة للصلاحيات بلا فساد او سرقة، وعدم الوقوع في البيروقراطية القاتلة التي أحيانا يجري تقصُّد إستخدامها لديمومة النظام الزبائني".

وقال حمادة: "باتت الأمور أشد ضرورة مع تحول النظام السياسي في السنوات الأخيرة وتحت الضغط المزدوج لفائض القوة عند البعض الممانع وفائض الشهية عند البعض الحاكم مما سيدفع الجمهورية الى السقوط العظيم ما لم نتدارك الامر. 

حذار إذاً من اعفاء كارتيلات الكهرباء والاتصالات وشبكات النفوذ العائلية على حساب الناس في مناطقها وعبر بلدياتها وإتحاداتها. عندما إفتقد الانماء توازنه يتراجع حتما نموه. واحد في المئة يعني إنماء سلبيا منذ تسع سنوات والحبل على الجرار، فلم تعد عائداتكم الطبيعية تحوّل لا من الصندوق المركزي ولا من الروافد الأخرى كالخليوي المنهوب والكهرباء المنكوبة". 

وختم بالقول: "باسم رئيس اللقاء الديمقراطي أعود وأشد على ايديكم، داعيا إلى توفير إمكانات عملكم البديهية منها ولما لا الموسعة والاساسية أيضا. ونقول إلى حكومة "إلى العمل" أن منع عمل البلديات ينذر بسقوط عظيم للجميع، عهداً وحكومة ومجلساً ونظاماً".

الجلسة الأولى

جلسة العمل أدارتها الاعلامية ريما خداج وتحدث فيها كل من الوزير السابق خالد قبّاني، عضو كتلة "لبنان القوي" النائب آلان عون، وزير الداخلية السابق زياد بارود، عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب الدكتور جورج عقيص ممثلاً النائب جورج عدوان، ومدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان المهندس طارق عسيران.

قباني

وفي مداخلته، تحدث الوزير السابق الدكتور خالد قبّاني عن مفهوم اللامركزية الإدارية والسلطات المحلية من منظور الطائف، فعرض لمفهوم اللامركزية في الدستور اللبناني، واسهب في شرح أبعادها (البعد التنظيمي الاداري، البعد السياسي، البعد الاقتصادي – الإنمائي).

آلان عون

النائب عون قال: "مشكلتنا مع الدولة المركزية هي ان الانماء لم يكن يوماً متوازناً بل كان مسيساً ويعتمد على المحسوبيات. السلطات المحلية بحاجة للامكانيات والصلاحيات، وهذا الأمر لا يتأمن إلا عن طريق قانون اللامركزية الإدارية الذي ندرسه مع الزملاء النواب حالياً".

أضاف: "الانتقال إلى اللامركزية يغير طبيعة ودينامية العلاقات بين المواطنين والنواب والسلطة التنفيذية ويكسر القيود التي تضعها المركزية في العلاقة بين المواطن والسلطات المحلية من جهة والسلطة التنفيذية من جهة ثانية تحرر السلطة المحلية من سطوة السلطة التنفيذية".

وإعتبر أن "اللامركزية الإدارية تعزز نظام المحاسبة وتعزّز دور البلديات كسلطة إنماء منتخبة من أبناء المنطقة وبالتالي تقع لنظام يتيح للناخبين محاسبتها كما أنها تسهم بتحسين وتطوير المناطق وتخدم الوحدة الوطنية لأنها تعزز نظرة المواطن وعلاقته بدولته"، مشدداً على "أنها لا تلغي دور الدولة المركزية التي يبقى لها الدور الاساس في دعم المناطق العاجزة او الضعيفة مادياً".

بارود

من جهته، شرح بارود أبعاد اللامركزية الإدارية "التي تعني سلطات محلية منتخبة لها شخصية مستقلة"، موضحاً "نوع الأعمال والمشاريع والخدمات التي تنضوي تحت لواء البلديات في حال تطبيق اللامركزية وما يبقى منها ضمن صلاحيات الدولة المركزية".
وعرض لمسار إقتراح قانون اللامركزية الإدارية، مشدداً على أن "الفيدرالية هي نظام حكم آخر مختلف تماماً عما تعنيه اللامركزية الإدارية"، ولفت إلى أن "هذا المشروع يعتمد القضاء كوحدة مركزية لأن للقضاء شرعية تاريخية، ولديه تقسيمات واضحة لناحية الحدود"، وشرح آليات تنفيذ اللامركزية الإدارية لناحية انتخاب مجالس القضاء بما يعزز فاعلية القرارات"، مشدداً على أن "لا مس بصلاحيات أو واردات البلديات، وأن صلاحيات مجلس القضاء خارج صلاحيات البلديات، أما وارداته فلها مصادرها المستقلة من "الصندوق اللامركزي" المقترح انشاؤه والذي يجب أن يحل محل الصندوق البلدي المستقل المأزوم حالياً".

عقيص

بدوره، إعتبر عقيص "أننا أخطأنا كثيراً في لبنان باهمالنا للمجالس المحلية على حساب الدولة المركزية ولم ننشئ أندية سياسية محلية"، ولفت إلى أن "هذه اللامركزية التي نحن بصدد دراستها اليوم قد تكون حلاً لمشاكل سياسية وانمائية وديمغرافية لكنها قد تكون في الوقت نفسه مشكلاً إضافياً بمعنى أنه إذا صادفتنا مشكلة مع الدولة المركزية ومجالسنا المحلية الحالية بشكلها الحالي تعاني أيضاً ما تعانيه تجاه مواطنيها وهناك بلديات أصبحت مدينة لتؤمن رواتب موظفيها، فقد يكون خلق مستوى ثالث من التنظيم مشكلاً إضافياً وليس حلاً، وبالتالي علينا ان ننتبه جيداً إلى توقيت إقرار اللامكزية".

ورأى أن "الحديث عن الحوكمة الواضحة جيد لكن الاهم ان نسأل أنفسنا: كيف نذهب إلى العولمة وفي الوقت نفسه نغرق في الحديث عن المجالس المحلية، لكن الاحتياج المحلي يحتاج للامركزية فكلما صغّرنا الدائرة التي تنتج الخدمات الحياتية اليومية للناس  نحقق الأفضل"، مشدداً على أن "اللامركزية يجب أن تكون وسيلة لتسهيل الخدمات واساليب وصولها للمواطن وليس طريقة إضافية للتعقيد وبالتالي علينا ان ننتبه ونحن ندرس هذا القانون وعلى أبواب إقراره لأن تكون اللامركزية طريقاً لتسهيل تأمين الخدمات للمواطن"، ومعتبراً أن "التحدي الأكبر يبقى في قدرة المجالس المحلية على ابتداع وتأمين فرص عمل للمواطنين".

وختم عقيص قائلاً انه يجب أن يكون التفكير باللامركزية الإدارية مشبوكاً جيداً مع القطاع الخاص، لأن المستقبل هو لهذا النوع من الشراكات التي تتيح للقطاع الخاص المحلي الاشتراك بالهموم المحلية على مستوى مجالس الأقضية".

عسيران

أما مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان المهندس طارق عسيران، فتحدث بالأرقام لافتاً إلى أن "87 % من اللبنانيين يعيشون في المدينة 65 % منهم ضمن الخط الساحلي من عكار إلى بيروت والتي تشكل 8 % من مساحة لبنان"، معتبراً أن "هذا الواقع يشكل تحدياً كبيراً حيث لم تعد المدينة كناية عن مجال بلدي واحد"، متأسفاً لأن "هذا الموضوع غائب تماماً عن حسابات الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بتوزيع الحصص الإنمائية وفي ظل غياب وزارة للتخطيط"، ومشدداً على أن "لا توجّه أو رؤية مركزية واضحة للإنماء في لبنان، وهذا الامر ينعكس على عمل البلديات".

الجلسة الثانية

هايغ

المتحدثة بإسم اليونيسف سارة هايغ قالت: "نعرف بأن إتخاذ القرارات عملية صعبة لذا سنبقى على أملنا ونتطلع إلى السنة المقبلة ولاسيما في إطار تنفيذ سيدر".

أضافت: "نحن بحاجة إلى خلق فرص عمل على المستوى المحلي والمحافظة على النمو. هناك طرق بسيطة من أجل تحقيق الأهداف كي تكون الاستثمارات مفيدة لتأمين المدخول الأدنى المطلوب، القضاء على البطالة وتأمين فرص عمل، هذه الطرق البسيطة يمكن أن تحدث أثراً إيجابياً على النمو وعلى الدخل المحلي. "يونيسف" متواجدة في لبنان وتتعامل مع الحكومة وتدعمها بالشكل المناسب".

وقالت: "كلنا أمل في سيدر ونتمنى أن يكون له أثر إيجابي وأن تكون ثماره أفضل. لذا يجب أن يرتبط سيدر بمشاريع كبيرة كالبنى التحتية وخلق فرص عمل بالاضافة إلى كل ما يؤدي إلى تنمية مستدامة لأنه غالبا ما ننسى دعم الفئات الفقيرة والمهمشة ففي لبنان غياب لأي استراتيجية حماية وطنية".

 

عبدالله

النائب بلال عبدالله قال: "سنبقى نتابع مسائل البلديات، وهنا نسأل: لماذا الدولة تدفع لفئة ولأخرى لا وتغطي المشاريع هنا وفي مكان آخر لا تغطيها؟ لذا، نحن نقول اليوم، ومن منطقنا الإشتراكي، لا يمكننا أن نطبق اللامركزية الإدارية إذا لم نعمل على إلغاء الطائفية السياسية لأنه السبب الأساسي والمعرقل الرئيسي. ويوم تحل هذا المعضلة عندها نستطيع ان نبدأ بخطى متوازية".

اضاف: "ففي بيروت مثلا لا نستطيع تطبيق اللامركزية الإدارية لأن علينا أولاً أن نقسمها سياسياً وهي لا تقسم. عندما نصل إلى مصاف الدولة المدنية نصل إلى تطبيق العلمانية وإلا فنحن ذاهبون إلى الفدرالية والتقسيم".

وقال: "في هذا الحفل المتنوع الموجود هنا ظهر كيف أن الشوف وبعقلين مروحة جامعة لكل الكتل النيابية فما يجمع بين اللبنانيين ومشاكلهم ومصائبهم أكثر مما يفرقهم".

 

افرام

"صورة مرعبة" بهذه الكلمات وصف عضو كتلة "لبنان القوي" النائب نعمة افرام أزمة النفايات التي تعصف بلبنان، والمشاكل الادارية التي تواجه الحلول المطروحة. 
افرام الذي أشار إلى أنّ الإدارة المركزية فشلت بإدارة أزمة النفايات، رأى أنّ الحل يكمن باللامركزية الإدارية الموسعة والتي لحظها المشترع اللبناني في مؤتمر الطائف. 
وقال افرام أن "الهدف الاساسي من روحية اللامركزية هي كلمة "الانتاجية" التي لا نسمعها في مجتمعنا السياسي اليوم، وأهميتها تكمن بانتاج أكثر وبكلفة ومجهود أقل".
وأكد افرام أنه "في حال لم يكن بعقدنا الوطني وفي عيشنا المشترك إنتاجية فهذا يدل أن هذا العيش مُصاب بـ "عُقم"، وهذا الأمر لن نقبل به لأننا نريد عيشاً مشتركاً منتجا لنبرهن أننا معا أفضل من أن نكون منقسمين". 

وتحدّث افرام عن "حلّ جذري للامركزية أعده لحلّ أزمة النفايات، وهو معمل متطور، تمّ بناؤه في غوسطا يعمل بتقنيات عالية، من التدوير والفرز لانتاج الطاقة". 

وأضاف: "اكتشفنا لدى توقيع العقود، بأن البلديات مرهونة للصندوق البلدي المستقل، ما يعني أنّ البلديات التي لم تلوث ولم تساهم بتفاقم الامراض هي اليوم مرهونة بأرقام خيالية، أمّا تلك التي رمت نفاياتها عشوائيا فهي اليوم غير مرهونة. 
وانطلاقا من العدالة في المواطنة، ولأنه كان يتم اقتطاع 40% من عائدات البلديات فيمكن اعتبار أن الديون قد استوفيت، وعلى قاعدة البدء من جديد، قدمنا قانونا معجلا مكرراً لالغاء هذه الديون، إلا أنه لم يمرّ رغم تأييد معظم النواب له وتم تحويله إلى اللجان، والسبب في هذا الرفض يعود إلى أنّ الرقم المطلوب الغاؤه سيرفع قيمة الهدر مليار ونصف المليار، فيما المطلوب تخفيض الهدر بحسب مقرارات سيدر".

وأشار افرام إلى امكانية جدولة الديون بشكل يخفف الأعباء على البلديات، لتتمكن من تسديدها والشروع بتوقيع عقود جديدة لتحل أزمة نفاياتها.

وختاما، أسف افرام بأن يكون المعمل في غوسطا مقفلا بسبب المشاكل الإدارية، فيما النفايات ترمى في البحر، مؤكداً أن الأيادي باتت مكبّلة أمام هذا الواقع.