نظمت الامانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون مع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، ومؤسسة "وستمنستر للديموقراطية" ورشة عمل عن "دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"، حضرها النواب: ياسين جابر، سمير الجسر، نقولا نحاس، علي عمار، قاسم هاشم، علي بزي، محمد الحجار، عدنان طرابلسي، هاني قبيسي، الان عون، جورج عقيص، فؤاد مخزومي، فادي علامة، ابراهيم عازار، طوني فرنجية، طارق المرعبي، انور جمعة، هنري شديد، نعمة افرام، انطوان حبشي، وأنيس نصار، رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، ممثلون للبنك الدولي ومديرة مكتب بيروت لمؤسسة "وستمنستر للديموقراطية" سناء منصور.

استهلت الورشة بكلمة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب جابر رحب فيها بالحضور، وشكر الامانة العام لمجلس النواب على "الجهد التي تبذله في تسهيل عقد مثل هذه الورش". وشكر ايضا مؤسسة "ويستمنستر للديموقراطية" على دعوتها الينا من اجل المساهمة في هذه الورش، وعنوان الورشة اليوم هو "دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر".

وقال: "ان "سيدر" اليوم هو احد اهم المشاريع في لبنان، وهو مشروع انقاذي للبلد له بعد مالي، ولكن اساسا له بعد اصلاحي والاصلاح هو البوابة للحصول على التمويل. هذا الكلام اصبح واضحا لكل من تحدثنا اليه وكل من أتى الى لبنان ولكل من يمثل الناطقين بلسان الدول التي تعاونت في حضور هذا المؤتمر وفي تقديم الدعم".

وأضاف: "لا بد ان نوجه الشكر الى كل المانحين والمتعاونين وخصوصا الى الدولة الفرنسية بشخص رئيسها وحكومتها التي بذلت جهدا كبيرا من اجل عقد هذا المؤتمر".

وقال: "ان ميزة هذا المؤتمر انه يقدم تسهيلات مالية الى لبنان بشروط ميسرة وفائدة قليلة وآماد طويلة ويساعده على ان يعيد بناء بناه التحتية".

ورأى ان "دور المجلس النيابي في تنفيذ مقررات "سيدر" اساسي لان المجلس له دور اساسي في إقرار قوانين الاصلاحات وهناك قوانين جاهزة وهناك ايضا قوانين مطلوب إعدادها، وله ايضا دور اساسي في اقرار القروض واتفاقات القروض التي سيوقعها لبنان خلال تنفيذ مقررات هذا المؤتمر".

وختم: "اذا، من المفيد جدا ان نناقش هذا الدور ولدينا اليوم خبراء مشاركون معنا".

ثم قدم الاستاذ المحاضر في جامعة فاكغيل والخبير البرلماني فريدريك ستايفنهرست عرضا شاملا لدور المجلس في مراجعة المشاريع المتعلقة بمؤتمر "سيدر" وفي مناقشة الموازنة"، مشيرا الى "المقترحات المقدمة في "سيدر" و"تقرير ماكنزي" الذي اشار الى "ارتفاع في العجز والدين ومستوى الفساد والى ان بنية الاعمال غير مؤاتية، والى انخفاض في النمو"، لافتا الى "ما قاله رئيس الحكومة أمس لدى خروجه من جلسة مجلس النواب "اذا لم يصل لبنان الى حالة الانهيار فانه سيصل الى كارثة اذا استمر الوضع على ما هو عليه"، قائلا: "ان هذه الافكار تردد صداها عند نائب رئيس البنك الدولي الذي قال ان "الاقتصاد اللبناني كالرجل الذي يسقط في النافذة".

ولفت الى ان "مؤتمر "سيدر" اقر مبلغ 11 مليار دولار، وهذه الاموال ضرورية لاعادة هيكلية الاقتصاد اللبناني"، وقال: "ان التقارير تشير الى ان البرلمان ينتج بحدود الاربعين في المئة من المشاريع خلال العام الواحد"، في حين ان "المعدل يجب ان يكون 90 في المئة".

وأضاف: "ان اصلاحات "سيدر" تستهدف اصلاح الادارة وتعزيزها وان "تقرير ماكنزي" يلقي الضوء على ان ينفذ البرلمان مقترحات "سيدر" من خلال اقرار قوانين على صلة بالمقترحات من خلال تبني هذا القانون او ذاك".

واشار الى انه "عندما يقوم بلد ما باعتماد رؤية اصلاحية فهو تحد بالنسبة الى غالبية البلدان ولا سيما للبنان بحيث يجب ان تكون الاولولية للتنمية".

وتابع: "ان التحدي الاكبر بالنسبة الى الحكومة والبرلمان ان غالبية الخطط تشكل قائمة للتدابير الخاصة بالسياسات"، لافتا الى ان "غالبية الدول تعتمد مبادرة متوسطة الامد للموازنة بحيث لا تكتفي الحكومة بموازنة تقدم الى البرلمان بل برؤية لثلاث او اربع سنوات لهذه الموازنة".

وتوقف عند "كلفة المشاريع التي اقترحها "سيدر" ورأى ان "على الحكومة والبرلمان ان يمتلكا الرؤية الطويلة الامد للبنان"، لافتا الى "النقاشات التي حصلت خلال الاشهر الماضية والتي تحدثت عن مقررات "سيدر".

وتحدث عن "مراحل إعداد الموازنة بدءا من الوزارات التي تضع موازناتها وتقدمها الى الحكومة التي ترسل الموازنة بعد ذلك الى البرلمان الذي يناقشها اما يوافق عليها او يجري تعديلات".

ورأى ان "على البرلمان ان يطلب ايضا تقارير عن انفاق اموال، فضلا عن قيام ديوان المحاسبة بالنظر في الحسابات الوزارية".

وشدد على "أهمية إعداد الموازنة والاسئلة التي يجب ان يطرحها البرلمان الذي عليه ان ينظر في الانضباط المالي، ذلك ان الموازنة هي مجموع الارقام التي تخصص في كل القطاعات والمجالات وما يهم هو النجاعة والممارسات الحسنة".

وأضاف: "ان الاسئلة تتركز على ماهية الموازنة والتحدي الاكبر هو معرفة ما الذي يقف وراء الارقام، فالاصلاحات التي تضمنها مؤتمر "سيدر" الادارية والقطاعات الخدماتية المهمة كالمياه والكهرباء والسياحة وبيئة العمل وغيرها، كلها ذات اهمية، وعلى البرلمان ان يناقش هذه المقترحات في اللجان النيابية التي تؤدي دورا اساسيا في درس الاصلاحات المقترحة، وفي امكان البرلمان ان يحلل المعلومات الواردة في المقترحات بالتفصيل".

وتابع: "ان البرلمان يجب ان تكون لديه المعلومات والتحاليل المستقبلية في شأن المشاريع، وهذه المعلومات تأتيه من الحكومة بحيث يجري تقويمها".

وعرض لعملية "تنفيذ المشاريع التي تشمل الخطة والمناقصات والتنفيذ"، ولفت الى "دور البرلمان، في هذا الاطار، وهو ان يتأكد من الحكومة هل انها اتبعت الخطوات في هذا المجال قبل اتخاذ القرار"، مشددا على "الرقابة البرلمانية التي تشمل المراجعة والفهم لدفاتر الشروط، كما ان في امكان اللجان الطلب من الحكومة معرفة الشركات ومراجعة العقود وكل الشروط الواردة فيها".

وعن "دور الجهات المحلية والدولية في تعطيل الحوكمة والشفافية"، تحدثت ممثلة البنك الدولي في لبنان منى كوزي عن "دور البنك ورؤيته"، فأشارت الى "الشراكة بين البنك وكل الجهات في لبنان ولا سيما الحكومة والبرلمان من خلال توفير الخبرات التي تشمل رؤى واسعة تتصل بالنهوض بالمؤسسات اللبنانية وبالحوكمة المالية والقوانين التي تدعم ادارة المعلومات والمساءلة الاجتماعية، كما اننا نعمل على دعم الاستثمارات". ونوهت بالبرلمان الذي "قام بخطوات جيدة في اتجاه اصلاحات "سيدر" وان الاولولية هي في تنفيذ هذه القوانين".

وشددت على "اهمية الاصلاحات الخاصة بـ"سيدر" ولا سيما الموازنة والادارة المالية العامة ومكافحة الفساد وتحسين بيئة الاعمال". واكدت ان البنك الدولي "يعمل مع كل الجهات المعنية من اجل ايجاد فرص العمل والنمو، وهو جاهز من اجل تحسين الادارة العامة والاستثمارات ومجموعة الانشطة مع وزارة المال والبرلمان.

واشارت الى ان "لدى البنك حاجة للعمل مع الحكومة من اجل ان يكون لديها اجراءات معممة في خصوص المشاريع الممولة من الخارج". ولفتت الى ان "البنك الدولي يقدم الدعم الى الحكومة في مجال الطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات". واثنت على "عمل المجلس في اعتماده خطة الكهرباء التي هي خطة مهمة انجزت هذا العام".

وعن "دور مجلس الانماء والاعمار ورؤيته"، قال رئيسه المهندس الجسر: "لقد أصبح معلوما أن لبنان يقف، حاليا، على مفترق طرق بالنسبة الى أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والمالية. فجميع المؤشرات تتضافر لتؤكد ضرورة تنفيذ خطة طوارئ تضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد وتوقف النزف في المالية العامة للدولة".

وأضاف: "لقد قدمت الحكومة السابقة إلى مؤتمر باريس، في نيسان 2018، الذي عرف بمؤتمر CEDRE، رؤيتها للخروج من المأزق المالي ووضع الأسس لإنطلاقة جديدة تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. هذه الرؤية تتركز، كما أصبح معروفا، على 4 محاور أساسية هي التالية:

الأول : رفع مستوى الاستثمارات العامة في البنى التحتية والخدمات العامة سواء مباشرة أو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الثاني : توفير الاستقرار المالي عبر إجراءات جذرية تتناول النفقات والواردات.

الثالث : تنفيذ سلة من الإصلاحات سواء الهيكلية أو القطاعية.

الرابع : اعتماد استراتيجية تهدف إلى رفع إنتاجية الاقتصاد وتنويع مصادر هذه الإنتاجية".

وتابع: "في مداخلتي، سأتناول المحور المتعلق برفع مستوى الاستثمارات العامة والإصلاحات المرتبطة به ودور مجلس النواب في هذا السياق.

هناك إجماع على دور الاستثمارات العامة في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، من خلال توفير البنى الملائمة للقطاع الخاص كي يستثمر في القطاعات الإنتاجية وقطاعات الخدمات، مستندا إلى بنى تحتية وإلى خدمات عامة ذات مستوى جيد.

خلال عقد التسعينيات، وصلت نسبة الاستثمارات العامة إلى نحو 8 في من الناتج المحلي (GDP)، وثم أخذت بالإنخفاض منذ العام 2000 إلى أن وصلت إلى مستويات متدنية لا تتجاوز الـ 2 في المئة حاليا. وهذه النسبة الضئيلة لم تسمح بتطوير البنى التحتية والخدمات العامة، بشكل كاف، كي تكون في خدمة الاقتصاد وليس عقبة أمام نموه".

وقال: "حاليا، هناك فرصة سانحة من خلال التمويل المتاح من مؤتمر CEDRE والذي معظمه قروض بشروط ميسرة يمكنها أن تخفف من الأعباء المالية على الخزينة إذا جرى استخدامها بالطرق الفضلى ولمشاريع ذات أولوية وتأثير بالغ على النمو الاقتصادي، وخصوصا أن وضع المالية العامة لن يسمح بزيادة النسبة المخصصة للإستثمارات العامة من تمويل الخزينة.

وكي تتمكن الدولة اللبنانية من تحقيق قفزة نوعية في مستوى الاستثمارات العامة، سيكون على جميع المؤسسات أن تعمل على موجة واحدة في سبيل تحقيق هذا الهدف. ولا شك أن للمجلس النيابي الكريم دورا أساسيا في مواكبة الحكومة في تنفيذ برنامج الاستثمارات العامة والإصلاحات المرتبطة به، من خلال محاور عديدة ابرزها:

1 - درس اللجان النيابية المختصة، ولا سيما لجنة الأشغال والطاقة والمياه، لاتفاقات التمويل مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية.

2 - إقرار الهيئة العامة للمجلس هذه الاتفاقات، بالسرعة المتوخاة، كي تتمكن الحكومة من الافادة من التمويل المتاح والبدء بتنفيذ المشاريع بحسب الأولويات.

3 - إيجاد الحلول الملائمة لتوفير التمويل اللازم لتعويضات الاستملاك التي لا يمكن تمويلها من مصادر خارجية. فكما هو معلوم، هناك أكثر من اتفاق تمويل جرى إقراره ولم نستطع وضعه موضع التنفيذ بسبب عدم توافر التمويل لتعويضات الاستملاك اللازمة لها.

4 - درس التعديلات اللازمة على قانون الاستملاك واقرارها وخصوصا لجهة بت مصير تخطيطات الطرق التي من المفترض اسقاطها أو تلك التي من المفترض الحفاظ عليها.

5 - إقرار الإصلاحات القطاعية المرتبطة بقطاعات البنى التحتية الرئيسية من خلال أما تعديل القوانين التي أقرت سابقا مثل قانون تنظيم قطاع الكهرباء أو الحرص على وضع القوانين التي أقرت سابقا موضع التنفيذ مثل قانون تنظيم قطاع النقل.

6 - درس وإقرار القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية وإدارة المناقصات لمواكبة تنفيذ البرنامج الاستثماري بالطريقة الفضلى.

7 - درس القوانين المتعلقة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وإقرارها.

بالإضافة إلى الحرص على إقرار الموازنات السنوية في مواعيدها الدستورية لما لذلك من تأثير على برمجة الاستثمارات العامة وعلى التنسيق بين الجهات الرسمية المكلفة تنفيذ مشاريع بنى تحتية".

وأضاف: "إن الإجراءات التي أوردتها أعلاه هي جزء مما هو منتظر من المجلس النيابي الكريم لمواكبة تنفيذ رؤية الحكومة للإستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي. فالمرحلة التي يمر بها لبنان تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تضافر الجهود بين المؤسسات الدستورية كي يتمكن الوطن من اجتياز هذه المرحلة الصعبة والتأسيس لمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

وختم: "إسمحوا لي، أن أشكر الامين العام لمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين و"مؤسسة وستمنستر" على تنظيم ورشة العمل هذه التي تأتي في توقيت ممتاز كونها تواكب الورشة الكبرى التي ستبدأ بتنفيذ رؤية الحكومة.

ثم جرى نقاش شارك فيه عدد من النواب الحاضرين عن "دور البرلمان في تعزيز الشفافية والمساءلة وفي متابعة مقررات مؤتمر "سيدر" ومواكبتها عبر القوانين التي جرى اقرارها".