عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب: هاني قبيسي، الان عون، بولا يعقوبيان ونور جمعة ونقولا صحناوي.

كما حضر رئيس "المجلس الوطني للاعلام" عبد الهادي محفوظ، مدير "اذاعة لبنان" محمد غريب، المدير الاداري لاذاعة سيفان مايكل واجيان، مدير اذاعة "الشرق" كمال ريشا، مدير عام راديو "فان ويكي ادافيان"، مدير العلاقات في اذاعة "البشائر" ربيع حرب وعن ورئيس دائرة الانباء الاذاعية في "الوكالة الوطنية للاعلام" احمد عز الدين.

اثر الجلسة، قال الحاج حسن: " جلسة اسبوعية، كانت مخصصة للاجتماع مع الاذاعات المرخصة من الفئتين الاولى والثانية. وأسجل هنا ان اللجنة لاحظت ان عدد الاذاعات المدعوة هو 31 اذاعة، بين فئة اولى وفئة ثانية، وعدد الحضور كان فقط 55. النقاش تمحور حول اقتراح قانون الاعلام الذي يناقش حاليا امام لجنة الادارة والعدل والمفترض ان يسلك طريقه الى اللجان المشتركة. ولذلك طلبنا من الاذاعات الحاضرة ان تقدم رأيها في التعديلات التي يفترض ان يؤخذ بها خلال النقاش في الفترة القادمة ليصار الى بلورة اقتراح قانون للاعلام بأفضل صيغة ممكنة".

اضاف: "النقطة الثانية، هي مناقشة واقع "اذاعة لبنان"، اذاعة الدولة، من حيث طلبنا من مديرها ان يقدم تقريرا مفصلا حول واقع هذه الاذاعة والعقبات، وأهم الاقتراحات هو تحويل الاذاعة من ادارة عامة الى مؤسسة عامة، لتكون لها حرية الحركة في بعض النواحي الادارية والمالية وهذا ما سوف نلحظه في اقتراح قانون الاعلام في الفترة المقبلة".

وأعلن ان "كل الاذاعات شكت من الوضع المالي الحالي"، وقال: "طبعا الوضع المالي في البلد هو وضع متأزم وفي الاذاعات الوضع ايضا متأزم الى حد كبير، لذلك هناك ثلاثة اقتراحات: الاول الاعفاء من بعض الضرائب، الثاني أخذ حصة من سوق الاعلانات الرسمية الذي تأخذه حاليا الجرائد المأزومة، والاقتراح الثالث هو ضبط سوق الاعلانات لان هناك اذاعات غير مرخصة تنال حصة من سوق الاعلانات، وهذا ما طالبنا بأن تتم معالجته من قبل وزارتي الاعلام والاتصالات".

وتابع: "الموضوع الثالث الذي تم الحديث عنه هو موضوع التشويش الذي يحصل على الموجات الاذاعية والبث الاذاعي، هناك اذاعات مرخصة تأخذ اكثر من حصتها من الموجات، وهناك اذاعات مرخصة ليس لديها من موجات، وهناك اذاعات مرخصة ليس لديها اي موجات، هناك اذاعات غير مرخصة على الاراضي اللبنانية وهناك تشويش من الاذاعات المحيطة بلبنان، الدول الشقيقة والصديقة وكيان العدو الصهيوني. السبب الاساسي لهذه المشكلة هو غياب المخطط التوجيهي العام للتردادت الاذاعية والتلفزيونية، السبب الثاني هو غياب التنظيم وايضا هناك مشكلة غياب الانتقال الى البث الرقمي الذي التزم به لبنان، ولم ينتقل الى هذه الساعة. لذلك طلبنا من وزارتي الاعلام والاتصالات تقريرا مفصلا عن هذا الموضوع وما هي الاجراءات التي سوف تقوم بها كل من الوزارتين لمعالجة التشويش والسطو على الموجات".

وأعلن عن اقتراح تقدم به النائب صحناوي كعضو في اللجنة، "للقيام بورشة عمل حول مستقبل الاذاعات، وكلف صحناوي باعداد هذه الورشة لتنظيمها. وتم الاتفاق على الطلب من وزارة الاعلام اعداد دراسة عن واقع الاذاعات لتقديمها الى اللجنة للنظر في مستقبل الاذاعة في لبنان".

وقال الحاج حسن: "هناك نقطة اساسية تهم جميع الاعلاميين في لبنان، وهو مستقبل تنظيم مهنة الصحافة او مهنة الاعلامي بحيث انه حتى الان لا يستطيع ان ينتسب اي اعلامي منتم الى اذاعة او الى تلفزيون، الى نقابة المحررين لان اسمها نقابة محرري الصحافة. وهذا امر يجب ان يوضع له تشريع قانوني ينظم مهنة الصحافة او مهنة الاعلامي، وهذا جزء اساسي من قانون الاعلام الجديد، بحيث ان كل صحافي يستوفي الشروط القانونية وهو يعمل في اذاعة او في تلفزيون او في مطبوعة او في موقع الكتروني سيكون له انتماء نقابي يحفظ له حقوقه ويعرفه على واجباته كصحافي، وهذا امر يجب ان يحصل في الفترة المقبلة".