صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي: 

أمام الوضع الاقتصادي الحالي، وانهيار قيمة العملة الوطنية والقدرة الشرائية للرواتب، يقف الأساتذة والمعلّمون في مواجهة المعاناة اليومية في قدرة وصولهم إلى ثانوياتهم ومدارسهم، وتأمين الحد الأدنى لمستلزمات العيش لهم ولعائلاتهم، وسط لامبالاة وصمّ أذان المعنيين. وبعد الجهد الذي بذله وزير التربية لتأمين حصولهم على بعض المطالب التي لا تشكل فعلياً سوى اليسير من حقوقهم، علّقوا إضرابهم المفتوح، والتحقوا بمراكز عملهم بهدف إنقاذ العام الدراسي، وإحساساً منهم مع طلاب القطاع الرسمي، لكن للأسف ومع بداية الشهر الثالث لانتظام التدريس لم يحصلوا على جزءٍ مما وُعدوا فيه.

وعليه، يهمّ مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي أنّ تشدّد على ضرورة مسارعة الحكومة والوزراء المختصين، والجهات المعنية كافة، إلى تلبية الوعود التي ضمنها وزير التربية للأساتذة والمعلمين بالسرعة القصوى، خصوصاً وأننا مقبلون على فترة أعياد، وحرصاً على ديمومة واستقرار التعليم في القطاع الرسمي، وهي على الشكل التالي: 

أولاً: المسارعة إلى إقرار المراسيم التي تعنى بدفع المنحة الاجتماعية الشهرية على مدة سنة كاملة، وتسديدها فوراً. 

ثانياً: إقرار مرسوم رفع بدل النقل مع مفعول رجعي عن الشهر المنصرم. 

ثالثاً: عدم ربط ال 90 $ بالحضور الفعلي وخاصة للزملاء الذين يصابون بكورونا خلال تأدية واجبهم، أو المتغيّبين بفعل المرض المثبت والاستشفاء، كما الذين اضطروا مرغمين على حصر دوامهم، وإيجاد آلية تؤمن دفعها بسرعة دون معوقات، ودون ترتيبات تكاد تكون طويلة ومعقدة. 

رابعاً: اعتماد الزيادة على ساعات التعاقد من بداية العام الدراسي بمفعول رجعي، وحفظ حق المتعاقدين في استكمال كامل عقدهم، وفي استفادتهم من الحوافز والمنحة الاجتماعية، وبدل النقل. 

ورغم يقيننا بأن الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية تقف عائقاً أمام تصحيح كامل للرواتب والأجور، إلّا أنّ هذه المطالب أضحت شرطاً أساسياً  لتحقيق استقرار في التدريس يضمن الحد الأدنى من شروط المعيشة الكريمة، ودونها فالإضراب والاحتجاج والانقطاع، وخسارة للعام الدراسي الحال، ومزيد من التقهقر للمستوى التعليمي.