اشار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن الى ان "الجلسة التشريعية ناقشت بندين يتعلقان بتعديل اتفاقيات مع البنك الدولي حول مشروع العائلات الاكثر فقراً ومشروع شبكة الامان الاجتماعي، وكان موقفنا واضح جدا، فرغم أهمية التشريع وأهمية الجلسات لكن الموضوع الذي يشكل أكثر أهمية هو كيفية وضع هذه البرامج حيز التنفيذ ولا سيما البطاقة التمويلية. وهنا كانت مناسبة لسؤال الحكومة، صحيح ان الحكومة أطلقت منصة impact وبدأت عملية التسجيل والمسح الاجتماعي وهذا قد يستغرق 4 اشهر اضافية، لكن هذا الأمر كان يجب ان يتم منذ عام وكم طالبنا به فأتى متأخراً عاماً كاملاً .
واضاف أبو الحسن للأنباء الالكترونية بعد الجلسة التشريعية في الأونيسكو: "ماذا نقول للمواطن اللبناني، انتظر 4 اشهر ومن بعدها لا تمويل؟ السؤال من أين تأتون بالتمويل؟ ونحن نبهنا حول رفض البنك الدولي لاعادة توجيه البرامج، ولهذا السبب السؤال للحكومة من أين يأتي التمويل؟!".
وتابع "طالبنا بأنه لا بد من ان تقوم الحكومة من استخدام جزء من الاموال المخصصة للبنان من صندوق النقد الدولي الذي هو حساب التحويل الخاص لاستخدام جزء منه يضاف على 246 مليون دولار كي يتم توفير التمويل. فهذا هو الأهم اليوم والذي يعني المواطن اللبناني، وعدا ذلك ستصبح البطاقة التمويلية شيك بلا رصيد وهذا ما حذرنا منه اليوم".