الأجواء الإيجابية التي أشاعها الاتصال المشترك الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي والاتفاق على معالجة الأزمة اللبنانية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم ما لاقاه من أصداء لدى معظم القوى السياسية، لكنه لم يغيّر شيئاً بعد من سياسة التعطيل لجلسات مجلس الوزراء ما لم يتخذ هذا المجلس قرارا يطلبه فريق سياسي محدد بقبع القاضي طارق بيطار، وبالتالي فإن هذه العقدة تبقى قائمة حتى إشعار آخر خاصة في ظل الحديث عن حصانة دستورية يحظى بها بيطار تمنع الحكومة من اتخاذ قرار بإقالته.
وفي هذا السياق، كان واضحاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي اعتبر في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية أنه "إذا أنتج هذا الإتصال (ماكرون - بن سلمان) إمكانية إنعقاد مجلس الوزراء تكون معجزة، لأن البيان المشترك السعودي - الفرنسي هو بيان موضوعي يصر على تطبيق القرارات الدولية".
وبشان طروحات المقايضة بين التحقيق بانفجار المرفأ واجتماعات الحكومة، رأى جنبلاط أن كف يد القاضي بيطار عن محاكمة الوزراء ليس بالحل المناسب، وقال: "عندما نرى الهيئات المتعددة التي تتوزع عليها المسؤوليات، هناك المحكمة العسكرية، هناك محكمة الرؤساء والنواب في مجلس النواب، ومحكمة خاصة وهذه بدعة محكمة خاصة للقضاة، فالمسؤوليات تتوزع، والتحقيق الذي بدأ به القاضي بيطار لن يعطي معطياته للغير، فتتوزع وتتشتت وتضيع، أي أن القاضي بيطار كان على محكمته أن تستجوب القاضي الذي أمر بإيقاف السفينة وتفريغ حمولتها، فكانت السفينة ممتلئة بنيترات الأمونيوم، وهناك قاضٍ أمر بتوقيف السفينة وتفريغ حمولتها فمن يحقق معه؟ تشتت المسؤوليات يضيع الحقيقة".
توازياً، أشارت مصادر حكومية عبر "الانباء" الالكترونية الى إطالة في أمد الازمة الحكومية في ظل إصرار حزب الله ومعه حركة أمل على مقاطعة أية دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لا يكون على جدول إعمالها إقالة بيطار، كاشفة ان رد الرئيس ميقاتي هو دائماً عدم استعداده للتدخل بالقضاء وأنه مع مبدأ فصل السلطات، وهذا الموقف سبق له ان عبّر عنه منذ بداية الأزمة ولا يمكنه التراجع عنه خاصة وأن هناك قوى سياسية وازنة متمسكة بمتابعة القاضي بيطار تحقيقاته في انفجار المرفأ وكذلك أهالي الضحايا الذين يرفض ميقاتي ان يضع نفسه بمواجهتهم.
المصادر الحكومية استبعدت بذلك عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية السنة، متوقعة الاستعاضة عنها بالمراسيم الجوالة.
في هذا السياق، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق في اتصال مع "الانباء" الالكترونية أن "الأجواء غير مهيئة على ما يبدو لاجتماع مجلس الوزراء بسبب التجاذب القائم حول القاضي البيطار"، معلنا ان موقف تكتل الجمهورية القوية "هو ضد أي تدخل من قبل السلطة السياسية في عمل القضاء، والتكتل يصرّ على بقاء التحقيق في ملف المرفأ بيد القاضي بيطار لأن بقاء الملف بيده مطلب كل لبناني مخلص وشريف لأن أهالي الضحايا يصرون على معرفة من قتل ابناءهم"، مؤكدا حضور نواب التكتل الجلسة النيابية اليوم للمشاركة فقط في مناقشة البنود المطروحة على جدول الاعمال الذي وُزع على النواب، وأي بند خارج جدول الاعمال لن نشارك في مناقشته حى لو اضطرنا الامر الى الانسحاب من الجلسة.
ولفت اسحق الى أن الجلسة ستكون عادية جدا باستثناء بعض المواد المتعلقة بالبطاقة التمويلية وشبكة الأمان الاجتماعي وجائحة كورونا وبعض التعديلات المتعلقة بقرض البنك الدولي.
وتعليقاً على موضوع البطاقة التمويلية التي ستحضر في جلسة اليوم، اعتبر الخبير الاقتصادي انطوان فرح في حديث مع "الانباء" الالكترونية ان العمل بها تأخر، لكنه من حيث المبدأ انطلق والتوزيع قد يتم في كانون الثاني وهذا الالتزام مع البنك الدولي يوحي بالتنفيذ، لكن المشكلة الحقيقية هي ان هذا المشروع غير كاف بمعنى انه في آخر تقرير لوكالة موديز ذكرت ان مستوى الفقر في لبنان وصل الى 82 في المئة من سكان لبنان، فالبطاقة والمشروع الرديف لها لا تغطي هذه النسبة الا بحدود 30 الى 40 في المئة، فيبقى هناك نسبة لا بأس بها بحاجة للمساعدة. هذه الفئة يجب ان نفكر بكيفية تأمين الدعم لها الى جانب البطاقة التمويلية بمشروع آخر لدعم كل هذه الفئات لكن القضايا التقنية ما زالت غامضة وأبرزها كيفية الدفع بالليرة او بالدولار، مع ترجيحه ان تكون الافضلية للدولار.
وفي موضوع "الكابيتال كونترول" الذي سقط في اجتماع اللجان أمس وبالتالي عن جدول أعمال جلسة اليوم، رأى فرح ان ليس له أي قيمة فعلية خارج اطار الخطة الانقاذية الشاملة، بمعنى ان التأخير سنتين لاقراره لم يعد له أي جدوى الا اذا ترافق مع خطة الانقاذ الشاملة.
