ترأس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في الوزارة إجتماعاً أمنياً حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للمديرية العامة للجمارك ريمون خوري، قائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي، قائد جهاز أمن المطار العميد نبيل عبد الله، قائد العمليات بالجيش اللبناني العميد الركن جان نهرا، رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش العميد الركن يوسف حداد، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الأمن الداخلي العقيد جان عواد ورئيس مكتب مكافحة المخدرات العقيد بشار الخطيب وأمين سر مجلس الأمن المركزي العقيد سامي ناصيف ومدير مكتب وزير الداخلية المقدم أيمن مشموشي.
وقال مولوي بعد الإجتماع: "متابعةً لما سبق وذكرته في شأن الإجراءات التي يجب أن يتخذها لبنان لحماية مصالحه وجواره وبخاصةً حماية الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية من كل شر يمكن أن يكون مصدره لبنان أو عبره من أي بلد خارجي. ومتابعةً للإجتماع الذي عقدناه صباحاً وأدليت على إثره بتصريح من السرايا الحكومية، إجتمعت مساء اليوم مع القادة الأمنيين من الأمن العام وقوى الأمن الداخلي والجيش والجمارك لمتابعة موضوع التهربب عبر كل المعابر الحدودية خصوصاً عمليات تهريب المخدرات".
وأضاف: "كما بات معلوماً إن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يقفون دوماً الى جانب لبنان، فمن واجبنا أن نؤمن الثقة ببلدنا لتحقيق مصلحتنا ولإراحة المواطنين اللبنانيين سواء بالداخل الذين يعانون من الأزمات أو الذين يعملون بالمملكة العربية السعودية أو بالدول العربية حيث تكمن مصالحهم وأعمالهم إن كان بالتصدير الزراعي وبالتصدير الصناعي لهذه الدول، يجب أن نتخذ كل الإجراءات اللازمة لإستعادة الثقة وعودتها الى بلدنا. نحن لا نقبل أن يكون لبنان مصدراً لأي اذى. نحن نتطرق بإجتماعنا الى موضوع مكافحة تهريب المخدرات للدول العربية ويجب أن نبادر لا أن ننتظر من يريد فتح حوار معنا، إن الموضوع على عاتقنا وتباحثت به مع رئيس الحكومة الذي وعد بإتخاذ الإجراءات التي سبق وتحدثت عنها".
وتابع: "إن هذا الملف هو من أولى أولويات وزارة الداخلية لإستعادة الثقة عبر ضبط الحدود وكان لي إجتماعات عدة مع قائد جهاز أمن المطار وزيارات متعددة للمطار وأعد بضبط الحدود، فقوى الأمن الداخلي تقوم بجهد جبار لكن المطلوب جهد مضاعف. ورغم الصعوبات أيضاً تقوم أجهزة الجيش على الحدود البرية بالجهد اللازم إنما المطلوب التوصل الى نتيجة التي تكون بضبط الحدود بعدم ااتهريب من أو عبر لبنان. ففي اليومين السابقين نفذت قوى الأمن الداخلي عملية كبرى أدت الى ضبط 4 ملايين حبة كبتاغون كانت ستهرب من لبنان الى الأردن وقد تكون وجهتها السعودية، تتابع شعبة المعلومات التحقيق مع الموقوفين بجدية تامة، بإشراف العميد حمود واللواء عثمان، ويجب تكثيف مثل هذه العمليات، كي تتكرر عملية ضبط المهربين بالتعاون مع السلطات السعودية التي تنسق شعبة المعلومات معها. وسنمضي بملف مكافحة المخدرات حتى النهاية، إن لجهة التخطيط أو الوسطاء بين لبنان والخارج، لقد ذكرت صباحاً أننا سنتخذ كل التدابير ونتبعها حتى النهاية ومراقبة الشركات وعمليات تخليص البضائع بخيث أبلغنا الصناعيين أن كل شركة تصنع أو تساهم أو مسجلة بالسجل التجاري يمر عبرها مخدرات سيصادر ترخيصها وستتوقف عن العمل، وسنتخذ التدابير الأدارية بالنيابات العامة ولن نسمح لها بالتصدير، هذا ما ذكرته أمام رئيس الحكومة وأمام وزير الصناعة، فأي شركة تختص بالتصدير الزراعي أو ما شابه، لها علاقة أو شبهة بشحنة مخدرات ستتوقف وسيسحب ترخيصها.
إن الدول العربية كانت وما زالت مصدر خير للبنان وقفت الى جانبه بأزماته المستمرة فمن واجبنا ان نعيد الثقة لهذه الدول، فالمتابعة ستكون أكثر جدية، وذلك بموحب نتيجة حسب مفهومي القانوني، فالمطلوب الثقة في هذه المرحلة السياسية الدقيقة، واني آخذ هذا الموضوع على عاتقي الشخصي لنصل الى نتيجة الثقة ببلدنا لتكون المدخل الاساسي للدول الشقيقة والصديقة".
وتابع: "التفتيش سيتشدد بالأمتعة والحقائب والأشخاص ومن التدابير المتخذة والقوية ستشمل أيضاً العناصر الأمنية، ايضا لأن الموضوع ينقسم الى شقين: الشق التقني الذي سأتابع تامينه عبر الآلات الضرورية لكشف كل العمليات المتطورة. والشق الثاني هو الشق البشري وسأتشدد بضبط حتى العناصر الأمنية المولجة بالتفتيش ولكن لهم مع القادة كل ود واحترام ونسعى لتأمين احتياجاتهم الغذائية واللوجستية ضمن من امكن من البدلات والحاجات والنصف راتب، انما نحن بمرحلة يجب ان نقوم بكامل واجباتنا حتى قبل المطالبة بحقوقنا، لاننا بالسياسة والامن يجب ان يصل لبنان الى نتيجة، ولا اقبل ان نقوم بواجبنا من دون اي نتيجة، وذلك هو المسار الصحيح والضروري لاعادة الثقة الى بلدنا وعودته الى بر الامان بالتعاون مع الضباط وهو ما يشدد عليه رئيس الحكومة، والتزمت به امام المجتمعين ان اصل الى نتيجة مرجوة مع الضباط المحترفين المندفعين الى العمل بمناقبيتهم واخلاقياتهم، ومن خلالهم مع كل العسكر الذين نحبهم".
واكد "ان الجهد الذي يبذل هو لاعادة الثقة من دول الخير والبركة لبلدنا والمتابعة ستكون كاملة كما المتابعة الادارية في الجمارك او بكل الوزارات والمتابعة القضائية ستكون كاملة ايضا.
ان التزم بمتابعة الموضوع اكثر بأكثر، واتابع يوميا كل التقارير لان ثقة الغير بلبنان هي امانة ويجب ان نقوم بإجراءات اكثر لتطبيقها وتظهيرها واعلانها، ويجب ان يوضع الجميع امام مسؤولياته لان هذا فرض لا خيار لإعادة الثقة بلبنان، لاننا نعمل على اعادة وقوف الدول الشقيقة الى جانب لبنان لمساعدته".
وأكد "الدور الكبير للقوى الامنية ولجهاز امن المطار وشعبة المعلومات والشرطة القصائية والجيش الذي يشرف على المعابر الحدودية، وبجب على اجهزة الامن الاستباقي معرفة الطرق التي يسلكها المهربون الى الخارج وضرورة اقفال المعابر غير الشرعية، يجب ان نبدأ ببذل كل قدراتنا ولو تنقصها التقنية لنصل الى نتيجة تكون البداية لاستعادة الثقة ونطلب مساعدات تقنية ولوجستية التي نحتاجها في المرفأ والمطار والمعابر الحدودية. واكرر رسالتي الى الاشقاء بالمملكة العربية السعودية والى الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة ان امنهم من امننا وامانهم وسلامة مجتمعاتهم هي من اماننا وسلامة مجتمعنا، هذا حق لهم وهو واجب علينا، ومن دون ذلك نعرض بلدنا ومصلحته وابنائه وتجارته وزراعته وصناعته وحياة ابنائه للخطر. سنضاعف الجهد على رغم كل الصعوبات التي يعانيها العسكر سنعمل حتى النفس الاخير، وندعو الدول الى العودة لمساعدة لبنان والوقوف الى جانبه لانه بحاجة الى مساعدتكم جميعا".
وختم: "سندعو الى مجلس للامن المركزي قبل الاعياد لتقييم كل الاجراءات التي اتخذناها بالمتابعة الضرورية اللازمة".
وردا عل سؤال، قال: "ان الوصول لنتيجة هو بالجهد المضاعف واستباقي وكشف شبكات المخدرات. ونحن لسنا في موقع طلب ضمانات قبل القيام بواجباتنا فأمنهم من امننا ولا يجب ان يكون مصدرا للمخدرات او عبره الى اي دولة شقيقة او صديقة او الى الخارج".